الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب اللقطة واللقيط)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(وجاز) له (أكل لفساد يعرف) لأهل العرف بأن خافوا فساده (كالشاة) الملقوطة (في الصحراء) فإن شاء عرفها ثم تملكها أو باعها حيث كان بيعها أحظ وحفظ ثمنها ثم تملكه بعد تعريفها أو أكلها متملكا لها بقيمتها والخصلة الأولى أولى من الثانية والثانية من الثالثة ولا يجب التعريف في الثالثة على الظاهر PageV03P400

عند الإمام قال؛ لأنه لا فائدة فيه في الصحراء وكلام غيره يفهم خلافه بخلاف ما لو كان في العمران فإنه يجب على الأصح فإن كان غير مأكول كجحش تخير بين الأوليين فقط فلا يتملكه في الحال وخرج بالصحراء العمران فيمتنع الأكل فيه لسهولة البيع فيه بخلافه في الصحراء فقد لا يجد فيها من يشتري ويشق النقل إلى العمران فتعبير النظم بما قاله أولى من قول الحاوي كالشاة أو في الصحراء لاقتضائه جواز أكل الشاة في العمران أيضا وقد حمل كلامه على شاة يخشى سرعة فسادها فتكون كالهريسة ونحوها حتى يجوز أكلها في العمران أيضا.

فكأنه قال كالشاة فإنه يأكلها إن كانت مما يسرع فسادها أو لم تكن كذلك ووجدها في الصحراء بخلاف ما لو وجدها في العمران وحيث أكل لا يجب إفراز القيمة من ماله على الأصح؛ لأن ما في الذمة لا يخشى تلفه وإذا أبقى الحيوان وتبرع بالإنفاق عليه فذاك وإن أراد الرجوع فلينفق بإذن الحاكم فإن لم يجده أشهد كما في PageV03P401

نظائره فإن كان رقيقا أنفق عليه مدة الحفظ من كسبه فإن لم يكن له كسب فعلى ما ذكر قال في الروضة وأصلها: قال الإمام ويجوز بيع جزء الحيوان لنفقة باقيه كبيع كله وحكى عن شيخه احتمالا أنه يمتنع؛ لأنه يؤدي إلى أن يستغرق نفسه وبه قطع أبو الفرج الزاز قال ولا يقترض على المالك أيضا لهذا المعنى قال الرافعي لكنه يخالف ما مر في هرب الجمال ونحوه قال النووي الفرق بينهما تعذر البيع ثمة لتعلق حق المكتري بخلافه هنا فيمتنع الإضرار بالمالك بلا ضرورة ورده الإسنوي والبلقيني بأن البيع لم يتعذر ثمة وتعلق حق المكتري غير مانع ويجاب بأن هذا مسلم في بيع المالك لا في بيع غيره فإنهم منعوا ثم البيع ابتداء لذلك بل يقترض عليه لنفقة الجمال فإن تعذر ولم يتبرع بها المكتري باع الحاكم منها بقدر الحاجة فالاقتراض ثم بيع البعض ثم إنما جاز مع إضرارهما المالك لضرورة تعذر بيع الكل لما ذكر ولا ضرورة هنا لجوازه.

(أو يجفف) عطف على أكل أي: جاز أن يأكله إن خيف فساده ولم يمكن تجفيفه أو يجففه. (إن كان ممكنا) تجفيفه وكان تجفيفه أحظ للمالك من بيعه رطبا ويباع في مؤنة تجفيفه بعضه حفظا له قال الرافعي بخلاف الحيوان حيث يباع كله؛ لأن علفه يتكرر فيؤدي إلى أن يأكل نفسه ومنه مع ما مر من فرق النووي يؤخذ أنهما موافقان الزاز في منع الاقتراض وبيع البعض هنا وهو ما جزم به ابن المقري في الأولى واقتضاه كلامه في الثانية وقال الأذرعي فيها أنه الوجه.

(ولاختصاص بالكلب) ونحوه أي: لقط ما ضاع لحفظه مالا كان أو غيره ولتملكه إن كان مالا وللاختصاص به إن لم يكن مالا ككلب منتفع به وجلد ميتة فلو قال كالكلب بالكاف بدل الباء كان أولى (بعد العام) من زيادته أي: يختص بذلك بعد تعريفه عاما إن كثر وإلا فبعد تعريفه قدر ما يليق به إلا أن يكون محتقرا فلا يحتاج إلى تعريفه على قياس ما مر في المال ولا بعد التعريف إن احتيج إليه من اختيار التملك فيما يملك بلفظ كتملكه؛ لأنه تملك ببدل فافتقر إلى لفظ كالتملك بالشراء PageV03P402

— পৃষ্ঠা ৬৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।