(وأوجب) أنت (مؤنه) أي مؤن التعريف (عليه) أي: على من التقط لتملك أو حفظ أو لا بقصد شيء ثم بدا له في الأخيرين التملك وإن لم يتملك؛ لأن التعريف سبب لتملكه، أما إذا التقط للحفظ أبدا فإن أوجبنا التعريف لم يجب عليه مؤنته بل يرفع الأمر إلى القاضي ليبذل أجرته PageV03P398
من بيت المال أو يقترض على المالك أو يأمر الملتقط به ليرجع على المالك وإلا فهو متبرع إن عرف ولا تجب المؤنة على الملتقط إلا إذا كان مطلق التصرف أما غيره فيرفع وليه الأمر إلى القاضي ليبيع جزءا من اللقطة لذلك وقوله: بذكر إلى آخره لا يختص بتعريف ما يقل فلو أخره عن تعريف ما يكثر كان أولى وإن كان ذلك مفهوما بالأولى.
(وليصل) بالالتقاط (لغيره) أي: لتملك غير ما يقل وهو ما يكثر أسف فاقده عليه غالبا (سنه) أي: تعريف سنة لخبر زيد السابق ويقاس بما فيه غيره وقضية ذلك أنه لو التقط اثنان لقطة عرف كل منهما سنة ورجحه ابن الرفعة وقال السبكي يعرف كل نصف سنة وليست السنة على الاستيعاب بل على العادة (في كل يوم طرفيه ذكره) بنصبه بما يفسره (يجريه) أي يجري ذكر ما التقطه كل يوم مرتين في طرفيه (ثم كل يوم مره فكل أسبوع) مرة أو مرتين (فكل شهر) كذلك بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى وأفهم قوله: وليصل سنة وجوب إيصالها بالالتقاط ووجوب تواليها والأصح في الأول المنع بل المعتبر تعريف سنة متى كان لإطلاق الخبر قال الإمام لكن يعتبر أن يبين في التعريف زمن الوجدان لينجبر التأخير المنسي وأما الثاني فبين الناظم ما فيه بقوله (قلت وإن لم تتصل) أي: السنة أي: التعريف فيها كأن عرف شهرا وترك شهرا وهكذا (فليجري) في الاكتفاء به (وجهان) أحدهما نعم؛ لأنه عرف سنة وكما لو نذر صوم سنة والثاني لا إذ لا يظهر فيه فائدة التعريف (واختار الإمام الثاني دون العراقيين والروياني) فاختاروا الأول وصححه النووي ونبه الإمام على أن محل الخلاف إذا لم يؤد ذلك إلى نسيان النوب السابقة وإلا فلا يكفي قطعا ويستحب له قبل التعريف أن يعرف من اللقطة جنسها وصفتها وقدرها وعفاصها ووكاءها وأن يقيدها بالكتابة ليعرف صدق واصفها ولئلا تختلط بماله (في بلد اللقط) أي يعرف في بلد الالتقاط وليكن تعريفه بمحل الالتقاط وبمجامع الناس وأبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعات أكثر ولا يعرف في المساجد كما لا تطلب اللقطة فيها قال الشاشي إلا أن الأصح جواز التعريف في المسجد الحرام بخلاف بقية المساجد قال في المهمات: وهو ظاهر في تحريم بقية المساجد وليس كذلك فالمنقول الكراهة وقد جزم به في شرح المهذب وقال الشارح المعتمد التحريم فهو ظاهر كلامهم وبه صرح القاضي والماوردي انتهى وله PageV03P399
أن يعرف بنفسه وبنائبه وليس له أن يسافر بها ولا أن يسلمها لغيره بلا ضرورة إلا بإذن الحاكم فإن فعل ضمن.
(وأيما) بزيادة ما أي: ويعرف في أي (بلد كان) من البلاد التي يصل إليها. (إذا الملقوط في الصحراء وجد) فلو بدا له الرجوع من سفره إلى بلده أو قصد بلدة أخرى عرف عند وصوله إليها ولا يكلف أن يغير قصده فيعدل إلى أقرب البلاد إليه ليعرف وإن مرت به قافلة تبعهم وعرف ويعتبر كون المعرف مكلفا غير مشهور بالخلاعة.
(وذاك) أي: ما التقطه للحفظ أو للتملك أو مطلقا (ما لم يتملكه) ولو بعد مدة التعريف (يعد أمانة) في يده (وإن خيانة قصد من بعد أن يأخذه) أي يلتقطه بخلاف ما إذا قصدها ابتداء كالمودع في الحالين أما إذا تملكه فليس أمانة فيضمنه كالقرض وسيأتي بيان تملكه (كالثمن) أي: كثمن ما التقطه فإنه أمانة أيضا (إن باعه) حيث جاز بأن كان بيعه أحظ من إبقائه (بحاكم) أي بإذنه (إن يكن) ثم حاكم بخلاف ما إذا باعه ولم يكن بيعه أحظ ولم يأذن له الحاكم فإن لم يكن حاكم استقل ببيعه؛ لأنه نائب المالك في الحفظ فكذا في البيع.