(واندب) للواطئ العامد المختار العالم بالتحريم والحيض أو النفاس (تصدقا PageV01P152
بدينار إذا يطأ) في أول الدم (ونصف منه) أي: من دينار إذا يطأ (في آخر ذا) أي: الدم لخبر «إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار» رواه أبو داود والحاكم وصححه؛ وقيس بالحيض النفاس؛ وكالوطء في آخر الدم الوطء بعد انقطاعه إلى الطهر ذكره في المجموع وإنما لم يجب ذلك؛ لأنه وطء محرم للأذى فلا يجب به كفارة كالوطء في الدبر ويصرف ذلك لواحد فأكثر من الفقراء والمساكين وهذا في غير المتحيرة أما المتحيرة فلا كفارة بوطئها وإن حرم وشمل تعبيرهم تارة بأول الدم وآخره وتارة بإقبال الدم وإدباره القوي والضعيف فقول المجموع المراد بإقبال الدم زمن قوته واشتداده وبإدباره ضعفه وقرب انقطاعه جرى على الغالب وكذا الخبر السابق.
(فصل في)
بيان (الغسل) وموجبه الغسل بالفتح مصدر غسل الشيء غسلا وبمعنى الاغتسال كقولك غسل الجمعة سنة وبالضم مشترك بينهما وبين الماء الذي يغتسل به ففيه على الأولين لغتان: الفتح وهو أفصح وأشهر لغة؛ والضم وهو ما يستعمله الفقهاء أو أكثرهم قال النووي وقد جمع شيخنا ابن مالك بين اللغتين بلا ترجيح ثم سألته عنه أيضا فقال: إذا أريد به الاغتسال فالمختار ضمه وحيث ضم جاز ضم ثانيه تبعا لأوله وأما بالكسر فاسم لما يغتسل به من سدر ونحوه وهو بالمعنيين الأولين لغة: سيلان الماء على الشيء؛ وشرعا: سيلانه على جميع البدن كما قال: (الغسل) أي المعهود عند الفقهاء (غسل كل ظاهر البدن) حتى ظفر وصماخ وشق وما ظهر من ثيب قعدت لحاجتها وكذا ما تحت قلفة؛ لأنها مستحقة الإزالة ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمنها (و) كل (شعر) وإن كثف بظاهر البدن (ومنبت) بين الشعر «لفعله - صلى الله عليه وسلم -» كما في الصحيحين وفعله مبين للتطهير PageV01P153
المأمور به في قوله تعالى {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] وإنما وجب غسل الكثيف ومنبته هنا دون الوضوء لقلة المشقة هنا وكثرتها في الوضوء لتكرره كل يوم ولا يجب غسل باطن العين والفم والأنف ولا شعر نبت فيها كما أفهمه كلامه ولا يجب نقض الضفائر إلا أن لا يصل الماء إلى باطنها.
قال في الروضة: كأصلها ويسامح بباطن العقد التي على الشعرات على الأصح ونبه الناظم على وجوب النية في الغسل وقرنها بأوله وبيان كيفيتها بقوله (وقد قرن بأول نية رفع الحدث) وإن لم يقل عن جنابة أو غيرها (أو) نية رفع (الجنابة أو التطمث) أي: الحيض أي: رفع حكم ذلك أما الاكتفاء بغير الأولى فلتعرضه للمقصود وأما بالأولى فلاستلزام رفع المطلق رفع المقيد؛ ولأنها تنصرف إلى حدثه فلو نوى الحدث الأكبر كان تأكيدا وهو أفضل ولو نوى جنابة الجماع وجنابته باحتلام أو عكسه أو الجنابة وحدثه الحيض أو عكسه صح مع الغلط دون العمد كنظيره من الوضوء ذكر ذلك في المجموع وقد يؤخذ منه أنه لا ترتفع النفاس بنية الحيض وعكسه مع العمد وهو مقتضى كلام الكفاية في الأولى لكن مقتضى تعليلهم إيجاب الغسل من النفاس بكونه دم حيض مجتمع ارتفاعه فيها؛ كما بحثه الإسنوي واعتمده ابن العماد فيها لذلك وفي الثانية لتصريحهم بأن الحيض يسمى نفاسا قال: فيصح كل منهما بنية الآخر لاشتراكهما في الاسمين قال في المجموع: ويستحب أن يبتدئ بالنية مع التسمية فإن لم ينو إلا عند إفاضة الماء على جزء من بدنه أجزأه ولا يثاب على ما قبلها من التسمية وغيرها كما مر مثله في الوضوء قال: وإذا اغتسل من إناء كإبريق ينبغي له أن ينوي عند غسل محل الاستنجاء بعد فراغه منه؛ لأنه قد يغفل عنه أو يحتاج إلى المس فينتقض وضوءه أو إلى كلفة في لف خرقة على يده (أو) نية (استباحة الذي يفتقر له) أي: للغسل (كوطء) أي: كحل وطء (ذات حيض تطهر) منه بخلاف ما لا يفتقر له وإن ندب له الغسل كعبور مسجد وأذان والتمثيل بما قاله من زيادته.