الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب اللقطة واللقيط)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(لا) إن وجده. (في) زمن (نهب) أو نحوه كغرق أو حريق فيجوز التقاطه حينئذ صونا له عن الخونة، والتقييد بهذا من PageV03P394

زيادته أما غير المميز فيجوز التقاطه مطلقا، والأمة كالعبد وتعبير الحاوي بقوله لا المميز قد يشملها لكن محل جواز التقاطها للتملك إذا لم تحل كما سيأتي (وعند أمن) للواجد (من خيانة) منه فيما التقطه (ندب) له التقاطه حفظا له على مالكه فلا يجب كما لا يجب قبول الوديعة فإن لم يأمن خيانته فيه لم يندب له الالتقاط وإن لم يكن فاسقا في الحال (كندب الإشهاد به) أي بالالتقاط ليأمن من تملكه له في غير وقته أو تملك وارثه بعد موته وأكد ذلك بقوله من زيادته (ولا يجب) أي: الإشهاد به كما لا يجب الإشهاد الوديعة إذا قبلها ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر به في خبر زيد وأجابوا عن خبر أبي داود «من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب» بحمله على الندب جمعا بين الأخبار وقد نص في الأم على الندب وفي المختصر على الوجوب وهو أقوى دليلا لا جرم صححه جماعات وقواه في الروضة وصححه في شرح مسلم لكن قال في غيره كالرافعي المذهب الندب (معرفا) أي: ندب له الإشهاد حالة كونه معرفا على سبيل الندب الشهود (شيئا) من أوصافها ليكون في الإشهاد فائدة ولا يستوعبها كما أفهمه لفظ شيئا لئلا يتوصل كاذب إليها بل يصفها لهم بأوصاف يحصل بالإشهاد بها فائدة قال في الروضة: قال الإمام وما ذكرناه من منع الاستيعاب لا نراه ينتهي إلى التحريم.

ولقط ما ضاع إما أن يكون (لحفظه) أو لتملكه أو لقصد الخيانة فيه أو لا بقصد شيء من ذلك وقد PageV03P395

أخذ في بيانها فقال (ومن) لقط (للحفظ لم يلزمه تعريف إذن) ؛ لأنه إنما يلزم لتحقيق شرط التملك وهذا ما أورده الأكثرون وصحح الإمام والغزالي لزومه وجعله في الروضة الأقوى والمختار لئلا يكون كتمانا مفوتا للحق على صاحبه وصححه في شرح مسلم وهذا في لقطة غير الحرم أما لقطة الحرم فيلزمه تعريفها قطعا للخبر الآتي وأفهم كلامه أنه إذا لقطه لغير الحفظ لزمه تعريفه وهو ظاهر إذا أراد التملك وإلا ففيه الخلاف السابق وأولى باللزوم بل إن التقطه للخيانة لزمه دفعه إلى القاضي.

(ولتملك) بالتنوين وبتركه أي: لقط ما ضاع لحفظه ولتملك (سوى الممتنع في المهلكات) بفتح الميم واللام جمع مهلكة أي: مفازة كما عبر بها الحاوي (من صغير السبع) كذئب ونمر وفهد فما لا يمتنع منه كشاة وعجل وفصيل يجوز التقاطه للتملك بمفازة وغيرها صيانة له عن الخونة والسباع وما يمتنع منه بقوته كبعير وفرس وحمار أو بعدوه كأرنب وظبي أو بطيرانه كحمام إن وجد بمفازة في غير زمن النهب أو نحوه امتنع التقاطه للتملك لخبر زيد السابق ويقاس بما فيه نحوه ولأنه مصون بالامتناع عن أكثر السباع مستغن بالرعي إلى أن يجده مالكه لتطلبه له فإن التقطه لذلك ضمنه ولا يبرأ برده إلى موضعه فإن دفعه إلى القاضي برئ كما في الغصب وإن وجده بقرية أو بلد أو بقربهما جاز التقاطه؛ للتملك لأنه في العمران يضيع بعدم وجدانه ما يكفيه وبامتداد اليد الخائنة إليه لعموم طروق الناس بالعمران بخلافه في المفازة واستثنى صاحب التخليص ما لو وجد بعيرا مقلدا أيام منى فالنص أنه يأخذه ويعرفه أيام منى فإن خاف فوتها نحره ويستحب استئذان الحاكم قال الرافعي ولك أن تقول PageV03P396

— পৃষ্ঠা ৬৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।