(لا) إن وجده. (في) زمن (نهب) أو نحوه كغرق أو حريق فيجوز التقاطه حينئذ صونا له عن الخونة، والتقييد بهذا من PageV03P394
زيادته أما غير المميز فيجوز التقاطه مطلقا، والأمة كالعبد وتعبير الحاوي بقوله لا المميز قد يشملها لكن محل جواز التقاطها للتملك إذا لم تحل كما سيأتي (وعند أمن) للواجد (من خيانة) منه فيما التقطه (ندب) له التقاطه حفظا له على مالكه فلا يجب كما لا يجب قبول الوديعة فإن لم يأمن خيانته فيه لم يندب له الالتقاط وإن لم يكن فاسقا في الحال (كندب الإشهاد به) أي بالالتقاط ليأمن من تملكه له في غير وقته أو تملك وارثه بعد موته وأكد ذلك بقوله من زيادته (ولا يجب) أي: الإشهاد به كما لا يجب الإشهاد الوديعة إذا قبلها ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر به في خبر زيد وأجابوا عن خبر أبي داود «من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب» بحمله على الندب جمعا بين الأخبار وقد نص في الأم على الندب وفي المختصر على الوجوب وهو أقوى دليلا لا جرم صححه جماعات وقواه في الروضة وصححه في شرح مسلم لكن قال في غيره كالرافعي المذهب الندب (معرفا) أي: ندب له الإشهاد حالة كونه معرفا على سبيل الندب الشهود (شيئا) من أوصافها ليكون في الإشهاد فائدة ولا يستوعبها كما أفهمه لفظ شيئا لئلا يتوصل كاذب إليها بل يصفها لهم بأوصاف يحصل بالإشهاد بها فائدة قال في الروضة: قال الإمام وما ذكرناه من منع الاستيعاب لا نراه ينتهي إلى التحريم.
ولقط ما ضاع إما أن يكون (لحفظه) أو لتملكه أو لقصد الخيانة فيه أو لا بقصد شيء من ذلك وقد PageV03P395
أخذ في بيانها فقال (ومن) لقط (للحفظ لم يلزمه تعريف إذن) ؛ لأنه إنما يلزم لتحقيق شرط التملك وهذا ما أورده الأكثرون وصحح الإمام والغزالي لزومه وجعله في الروضة الأقوى والمختار لئلا يكون كتمانا مفوتا للحق على صاحبه وصححه في شرح مسلم وهذا في لقطة غير الحرم أما لقطة الحرم فيلزمه تعريفها قطعا للخبر الآتي وأفهم كلامه أنه إذا لقطه لغير الحفظ لزمه تعريفه وهو ظاهر إذا أراد التملك وإلا ففيه الخلاف السابق وأولى باللزوم بل إن التقطه للخيانة لزمه دفعه إلى القاضي.
(ولتملك) بالتنوين وبتركه أي: لقط ما ضاع لحفظه ولتملك (سوى الممتنع في المهلكات) بفتح الميم واللام جمع مهلكة أي: مفازة كما عبر بها الحاوي (من صغير السبع) كذئب ونمر وفهد فما لا يمتنع منه كشاة وعجل وفصيل يجوز التقاطه للتملك بمفازة وغيرها صيانة له عن الخونة والسباع وما يمتنع منه بقوته كبعير وفرس وحمار أو بعدوه كأرنب وظبي أو بطيرانه كحمام إن وجد بمفازة في غير زمن النهب أو نحوه امتنع التقاطه للتملك لخبر زيد السابق ويقاس بما فيه نحوه ولأنه مصون بالامتناع عن أكثر السباع مستغن بالرعي إلى أن يجده مالكه لتطلبه له فإن التقطه لذلك ضمنه ولا يبرأ برده إلى موضعه فإن دفعه إلى القاضي برئ كما في الغصب وإن وجده بقرية أو بلد أو بقربهما جاز التقاطه؛ للتملك لأنه في العمران يضيع بعدم وجدانه ما يكفيه وبامتداد اليد الخائنة إليه لعموم طروق الناس بالعمران بخلافه في المفازة واستثنى صاحب التخليص ما لو وجد بعيرا مقلدا أيام منى فالنص أنه يأخذه ويعرفه أيام منى فإن خاف فوتها نحره ويستحب استئذان الحاكم قال الرافعي ولك أن تقول PageV03P396