(ويملك) المتهب (الموهوب بالقبض) لا بالعقد وإلا لما قال أبو بكر - رضي الله عنه - في مرضه لعائشة فيما نحلها في صحته من عشرين وسقا وددت أنك حزته أو قبضته وإنما هو اليوم مال الوارث رواه مالك وروي PageV03P390
نحوه عن جمع من الصحابة ولأنه عقد إرفاق كالقرض ولا بد من إذن الواهب في القبض إن لم يقبضه بنفسه ومن إمكان السير إليه إن كان غائبا كما مر في الرهن وكيفية القبض في العقار والمنقول كما مر في البيع والصدقة والهدية إنما يملكان بالقبض أيضا.
(وقد خير وارث إذا مات أحد من ذين) أي: الواهب والمتهب (قبله) أي: قبل القبض فيتخير وارث الواهب في الإقباض ووارث المتهب في القبض إن أقبضه الواهب أو وارثه فلا ينفسخ العقد بالموت؛ لأنه يئول إلى اللزوم كالبيع بخلاف نحو الشركة والوكالة وكالموت الجنون والإغماء لكن لا يقبض إلا بعد الإفاقة قاله البغوي وظاهر أن لولي المتهب القبض قبلها في الجنون.
(وبالمتصل ومن زائد يرجع أصل) أي: ويرجع الأصل جوازا ولو جدا أو جدة من قبل الأب أو الأم ولو مع اختلاف الدين فيما ملكه لفرعه هبة أو صدقة أو هدية مع زيادة متصلة كسمن وكبر شجرة لا منفصلة كولد وكسب وتقدم في الرد بالعيب أن الحمل له حكم المنفصل إن حدث فيكون الحمل للفرع إن حدث وإلا فللأصل وإن انفصل قال في الروضة وأصلها: ولو وهبه ثوبا فصبغه رجع والفرع شريك بالصبغ أو قصره أو كان حنطة فطحنها أو غزلا فنسجه فإن لم تزد قيمته رجع ولا شيء للفرع وإن زادت فشريك وخرج بالأصل غيره كالأخ والعم قال - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» رواه الترمذي والحاكم وصححاه والوالد يشمل كل الأصول إن حمل اللفظ على حقيقته ومجازه وإلا ألحق به بقية الأصول بجامع أن لكل ولادة كما في النفقة وحصول العتق وسقوط القود، وأما خبر «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها» فيحمل على الأصول (ما يلي) أي يرجع الأصل فيما ذكر ما دام في ولاية الفرع فإن خرج عن ولايته بتلف أو بيع أو وقف أو رهن أو هبة مع القبض فيهما أو كتابة أو إيلاد أو حجر عليه بفلس فلا رجوع ولا أثر لحجر السفه (ولو بأسقطت) أي يرجع ولو مع قوله أسقطت (الرجوع) لتعلق PageV03P391
حقه بالعين فيدوم بدوام بقائها في ولاية الفرع (ورجع) أيضا (ولو تخلل العصير) الموهوب مثلا بعد تخمره إذ الملك الثابت في الخل سببه تملك العصير فكأنه الملك الأول بعينه (أو زرع) الفرع (أرضا) وهبها له أصله (و) كذا (لو زوج) الرقيق (أو دبر) ه (أو أكرى) العين لبقاء ولاية الفرع ويبقى التزويج والإكراء بحالهما بعد الرجوع (وللبائع ذا الحكم رأوا) أي ورأوا للبائع الرجوع في البيع إذا رد الثمن المعين بعيب وإن وجد من المشتري هذه الأمور لما مر وقضية كلامه أن للبائع ذلك وإن أسقط الرجوع بعد ثبوته وليس مرادا.
(و) لو (انفك رهن وكتابة) صحيحة عن المرهون المقبوض والمكاتب فإنه يرجع لبقاء الولاية فيهما بخلاف ما قبل الانفكاك وإن كان ظاهر كلام النظم وأصله قد يقتضي خلافه فإن لم يقبض المرهون أو كانت الكتابة فاسدة فلا يتوقف رجوعه على انفكاك ولو قدم هذا على قوله وللبائع ذا الحكم رأوا كان أولى لثبوته له أيضا وكالرهن والكتابة الجناية، وللأصل أن يفدي الجاني بخلاف المرهون لا يفديه بقيمته لما فيه من إبطال تصرف المتهب وله أن يفديه بالدين؛ لأن له أن يقضي دين الأجنبي لكن بشرط رضى الغريم (وما) أي: ولا (يرجع حيث ملكه) أي: الفرع (عاد) إليه بعذر زواله ولوالي ولده؛ لأن ملكه الآن غير مستفاد منه حتى يزيله بالرجوع فيه وهذا بناء على أن الزائل العائد كالذي لم يعد (كما) لا يرجع (لو فرخ البيض) الموهوب (أو البذر) الموهوب (نبت) في يد الفرع لاستهلاكهما قاله القاضي وقال البغوي هذا إذا ضمنا الغاصب بدلهما وإلا فقد وجد عين ماله فيرجع. نقله عنه في الروضة كأصلها وقضيته ترجيح الرجوع وبه جزم البلقيني (وفي البنا والغرس ما مر ثبت) من زيادته أي: وثبت في البناء والغراس من الفرع في الأرض الموهوبة ما مر في العارية من تبقية ذلك بالأجرة أو قلعه مع غرم أرش نقصه أو تمليكه بالقيمة قال في الروضة وأصلها: فيتخير بين الثلاثة كالعارية لكن تقدم أنهما صححا فيها التخيير بين الأخيرتين فقط فيحتاج إلى تأويل قولهما كالعارية (بقوله) أي: يرجع بقوله (رجعت) فيما وهبت مثلا (أو رددت إلي) أو إلى ملكي ما وهبت (أو نقضت ما وهبت) أو أبطلت الهبة أو فسختها أو نحو ذلك وكلها صرائح (لا البيع) أي: يرجع بما ذكر لا بالبيع والهبة والوقف (والإعتاق والإتلاف والوطء والإيلاد) للموهوب؛ لأنه ملك للفرع بدليل نفوذ تصرفاته فيه فلا ينفذ فيه تصرف الأصل (مع خلاف) في ذلك الأصح منه ما تقرر وقيل يرجع بكل منها كما في البيع في زمن الخيار وفرق الأول بأن الملك في زمن الخيار ضعيف بخلاف ملك الفرع للموهوب لما مر فعلى الأصح يلزمه بالوطء مهر المثل وبالإتلاف والإيلاد القيمة وتلغو البقية والوطء حرام وإن قصد به الرجوع لاستحالة إباحته PageV03P392