(ولا) تنعقد (بتعليق) للصيغة كقوله إذا جاء رأس الشهر وهبتك هذا (وتأقيت) أي: ولا بتأقيت (الزمن) كقوله وهبتكه سنة (أو أخر القبول) عن الإيجاب فإنها لا تنعقد كما في البيع فلا تنعقد إلا بالقبول كسائر التمليكات فلو وهب من طفل لزم وليه قبولها في الحال ويستثنى من اعتبار لفظ الإيجاب والقبول الهبة الضمنية كقوله اعتق عبدك عني ففعل
(فيما صحا بيعا) أي: الهبة تمليك بلا عوض فيما يصح بيعه وفيما زاده كالمنهاج بقوله PageV03P388
(و) في (نحو حبتين قمحا) وإن لم يصح بيعه كما مر لانتفاء المقابل هنا (قلت وما نبه جل الكتب لهذه) أي: على هذه المسألة المزيدة بل قال ابن النقيب إنها سبق قلم أو وهم ففي الرافعي في تعريف اللقطة أن ما لا يتمول كحبة حنطة وزبيبة لا يباع ولا يوهب وأسقطه من الروضة؛ لأنه في ضمن بحث قال الأذرعي والصحيح المختار ما في المنهاج إذ لا محذور في التصديق بتمرة أو بشقها كما نطق به الحديث فكذا الهبة انتهى وقد يقال: التصدق بذلك بمعنى نقل اليد عنه لا تمليكه لعدم تموله فلا يدل على صحة هبته بمعنى تمليكه، وقد مال الإمام في النهاية إلى أنها بمعنى نقل اليد وقول النظم فيما صح بيعا قد يقال إنه يتناول الأعيان المبيعة في الذمة وليست مراده فإنه وإن صح بيعها سلما لا تصح هبتها كأن يقول وهبتك ألفا في ذمتي ثم يعينها في المجلس ويقبضها نقله ابن الرفعة عن القاضي والإمام وأنه يتناول المنافع فإنها تباع بالإيجار وهل تكون هبتها هبة أم عارية؟ وجهان نقلهما الرافعي عن الجرجانيات وذكر في الإقرار ما يرجح أنها عارية قاله في المهمات فقوله: وهبتك منفعة داري للسكنى عارية وبه جزم الماوردي ورجح السبكي والبلقيني أنها هبة (ودينه إن يهب ممن) هو (عليه فقد أبرا عنقه) بنقل حركة الهمزة الأولى وإسكان الثانية أي: فهو إبراء لمن عليه الدين فلا يحتاج إلى القبول نظرا للمعنى ولو قال تركته لك فهو كناية إبراء وقيل صريحة، أما إذا وهبه لغير من هو عليه فلا يصح لعجزه عن تسليمه.
(و) التمليك بلا عوض (للثواب في المعاد) بفتح الميم أي الآخرة ولو لغني كما في المجموع وغيره (صدقه) فلا يعتبر فيها الحاجة كما اعتبرها المنهاج والروضة كأصليهما نبه عليه السبكي وقال: إن كونها لمحتاج هو أظهر أنواع الصدقة والغالب منها فلا مفهوم له قال: ولو ملك شخصا لحاجته من غير استحضار ثواب الآخرة ينبغي أن يكون صدقة أيضا فينبغي الاقتصار على أحد الأمرين، إما الحاجة، أو قصد ثواب الآخرة.
(و) التمليك بلا عوض مع (النقل) للموهوب إلى مكان المتهب (للإكرام) له PageV03P389
(والتلطف) به (هدية) للعرف فلا تجري في العقار لامتناع نقله واستشكله في المهمات بأنهم صرحوا في باب النذر بما يخالفه حيث قالوا لو قال: لله علي أن أهدي هذا البيت أو الأرض أو نحوهما مما لا ينقل صح وباعه ونقل ثمنه وأجيب بأن الفرق بين الهدي والهدية معلوم فالهدي خاص بالحرم بخلاف الهدية ولهذا أفرد الأصحاب الهدي ولم يدخلوه في هذا الباب ولو نذر الهدي انصرف إلى الحرم ولم يحمل على الهدية إلى فقير قال السبكي والظاهر أن الإكرام ليس شرطا، والشرط هو النقل وقول النظم والتلطف تفسير للإكرام وبما تقرر علم أن كلا من الصدقة والهدية هبة ولا عكس ولهذا لو حلف لا يهب له فتصدق عليه أو أهدى له حنث ولا عكس وقد تجتمع الثلاثة بأن يملكه لثواب الآخرة وينقله إليه إكراما، ولا يعتبر في الصدقة والهدية لفظ بل (بالبعث) من المملك (والقبض) من المتملك (اكتفي) كما جرى عليه الناس في الأعصار ولهذا كانوا يبعثونها على أيدي الصبيان الذين لا تصح عقودهم فعبارة النظم لشمولها لهما أولى من قول الحاوي ويكفي فيها أي: الهدية البعث والقبض ويعتبر في المملك في الثلاثة أهلية التبرع وفي التملك أهلية الملك.