الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(وبدل للبضع) أي: وكبدل بضع الأمة الموقوفة وهو المهر إذا وطئت مكرهة أو بشبهة أو نكاح PageV03P383

(لا الإيلاج) فلا يملكه الموقوف عليه كما لا يملكه الواقف لعدم ملكهما أو؛ لأن ملكهما ناقص لم يحدث نقصانه بوطء سابق وخرج بهذا القيد وطء أم الولد وأفهم قوله وريعه يملك أنه لا يملك الحمل الموجود عند الوقف فإنه وقف في نفسه بناء على أنه يعلم (وزوج القاضي) الأمة الموقوفة؛ لأن الملك فيها لله تعالى (بإذنه) أي: الموقوف عليه لتعلق حقه بها.

(ولا جبر) عليها لأحد في تزويجها كالعتيقة (وذا) أي: الموقوف عليه (إن يتزوج) ما وقف عليه (بطلا) تزويجه وإن قلنا: الملك لله تعالى احتياطا وعليه لو وقفت عليه زوجته انفسخ نكاحه ولو تزوجها الواقف بطل أيضا وقوله: ولا جبر إلى آخره من زيادته.

(وسوهم إذ شرط وقف يدرس) أي: وسو بين أرباب الوقف وقت اندراس شرط الواقف بأن لم يعلم هل سوى الواقف بينهم أو فاضل لعدم الأولوية. (قلت توقف لصلح) لهم. (أقيس) من التسوية لكن القول بها هو المشهور وتبع فيما زاده قول الرافعي بعد حكايته عن بعض المتأخرين أنه الوجه وهو القياس.

(وبدل الموقوف حيث يتلف خذ مثلا أو شقصا به) أي: خذ بدله مثل الموقوف إن أمكن وشقصا إن لم يمكن (ويوقف) مكانه PageV03P384

وهذا بخلاف الأضحية حيث لا يشترى بقيمتها شقص شاة لتعذر التضحية به وأفهم تعبيره بالمثل أنه لا يشتري عبدا بقيمة أمة ولا عكسه ولا صغيرا بقيمة كبير ولا عكسه وهو كذلك لاختلاف الغرض بالنسبة إلى البطون من أهل الوقف فإذا اشترى عبدا وفضل شيء من القيمة فالمختار عند النووي أنه يشتري به شقص عبد؛ لأنه بدل جزء من الوقف وتعبير النظم بالموقوف أعم من تعبير أصله بالعبد.

(وبالجفاف) للأشجار الموقوفة أو قلع الريح لها (صارت الأشجار) ملكا (له) أي: للموقوف عليه. (إذا لم يمكن الإيجار) لها بأن لم ينتفع بها إلا بإحراقها لكن يمتنع بيعها وهبتها للخبر السابق أول الباب أما إذا أمكن إيجارها فلا يملكها بل ينتفع بها بإيجار وغيره إبقاء للوقف وهذا التفصيل صححه ابن الرفعة والقمولي ونقله في الروضة وأصلها عن اختيار المتولي وغيره وصرح به الناظم كما رأيت واقتصر الحاوي على قوله وإن جف الشجر ينتفع به وقضيته أنه لا يصير ملكا بحال وهو المعتمد الموافق للدليل وكلام الجمهور.

(ونحت) بضم النون وفتحها بمعنى قول الحاوي ونحاتة والمراد والبالي من (حصر مسجد وخشبه) بضم الخاء وإسكان الشين جمع خشبة (وجذعه) بالرفع (الكسير) أي: المنكسر أو المشرف على الانكسار حيث (لا نفع به إلا بإحراق وداره) أي: المسجد (التي تهدمت أو بانهدام دلت) أي: أشرفت عليه (بيعت) أي: هذه الأشياء جوازا إذا كانت المصلحة في بيعها لئلا تضيع وتضيق المكان بلا فائدة ويصرف ثمنها (لما يصلحه) أي المسجد أي: لمصالحه قال الشيخان PageV03P385

والقياس أنه يشتري بثمن الحصير حصيرا ويشبه أنه مرادهم انتهى وغير الحصير كالحصير وما ذكره من جواز بيع هذه الأشياء هو ما صححه الشيخان تبعا للإمام والذي أفتيت به أنه لا يجوز بيعها وهو ما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الجرجاني والبغوي وغيرهما كما لا يجوز بيع أرض المسجد ولأنه يمكن الانتفاع بها في سقيفة أو طبخ جص أو آجر للمسجد أما إذا نفع الجذع لغير إحراق كأن أمكن أن يتخذ منه أبواب وألواح فيجتهد فيه الحاكم ويعمل ما هو أقرب إلى غرض الواقف، وأما ما اشتراه الناظر للمسجد أو اتهبه له من الحصر ونحوها ولم يوقفه عليه فيجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف؛ لأنه ملك ذكره الشيخان وأفهم تقييده كأصله الدار بالمسجد أن الدار الموقوفة على غير المسجد لا تباع وبه أخذ ابن المقري فارقا بما فيه نظر، وكلام الروضة وأصلها يفهم ترجيح جواز بيع الدار سواء وقفت على مسجد أم غيره ونقل الإمام وغيره عن الأكثرين منع بيعها وقال السبكي إنه الحق؛ لأن الأرض موجودة وهو كما قال إذ جواز البيع يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال وذكر نحاتة الخشب والدار المشرفة على الانهدام وتقييد الجذع بأنه لا نفع به إلا بالإحراق من زيادة النظم.

— পৃষ্ঠা ৬৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।