الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 1257
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

والأولى أن يمثل لها بما مثل به الإمام في الأصول كقوله وقفت داري على أولادي وحبست ضيعتي على أقاربي وسبلت بستاني على عتقائي المحاويج منهم (تنبيه) لا يتقيد عود الاستثناء إلى الجمل بالعطف فقد نقل الرافعي في الأيمان أنه يعود إليها بلا عطف حيث قال: قال القاضي أبو الطيب لو قال إن شاء الله أنت طالق عبدي حر لم تطلق ولم يعتق.

(والوقف عقد لازم) فلا يصح الرجوع عنه ولا يتوقف على حكم حاكم ولا على تسليمه إلى الموقوف عليه كالعتق (فيطرح) بتشديد الطاء (تصرف في غرض الوقف قدح) أي: تصرف قادح في غرض الوقف كبيعه وهبته. (و) في (شرط واقف) كإيجار ما شرط الواقف منع إيجاره كما مر.

(وملك الباري الوقف) أي: والوقف ولو على معين ملك الباري تعالى أي: ينفك عن اختصاص الآدمي كالعتق فلا يملكه الواقف ولا الموقوف عليه بدليل امتناع تصرفهما فيه (والمسجد كالأحرار) في أنه ينفك عن اختصاص الآدمي كما شمله كلامه السابق وفي أنه يملك كالحر وفي أنه لو منع أحدا من المسلمين منه بغلق أو غيره ولم ينتفع به لا أجرة عليه ويفهم منه أيضا أنه لو خصه الواقف بطائفة لا يختص وهو ما جرى عليه الإمام وغيره لكن المشهور ما صححه الشيخان أنه يختص اتباعا لشرط الواقف كما مر.

(وينفق الذي عليه وقفا لفقد شرط ثم كسبه انتفى) أي: وينفق الموقوف عليه على الحيوان الموقوف عند فقد شرط الواقف جهة لنفقته ثم انتفاء كسبه الذي يفي بها وأفاد تعبيره بثم أن اعتبار الكسب بعد اعتبار الجهة التي شرطها الواقف وحاصله PageV03P382

أنه إن شرط لنفقته جهة أنفق عليه منها وإلا فنفقته في كسبه فإن لم يكن أو لم يف بها فهي على الموقوف عليه وهذا بناء على أن الملك في الوقف له فإن بنينا على الأظهر من أنه لله تعالى كما جزم به فيما مر فهي في بيت المال كما بين ذلك الناظم بقوله (قلت وإن بنى) وجوبها (على الأقوال في الملك فالأصح) أن محلها (بيت المال) كما لو أعتق عبدا لا كسب له قال الشارح تبعا للقونوي ولعل الحاوي أراد عند تعذر بيت المال وما قالاه يوافق ما صرح به في العجاب لكنه قد يرد بأن نفقة محاويج المسلمين عند تعذر بيت المال لا تختص بمعين بل تكون كسائر فروض الكفايات كما قرروه في بابه فلا يتمشى كلامه إذا إلا إذا قلنا: الملك للموقوف عليه وإن ناقض ما جزم به قبل من أنه لله تعالى وقد يجاب؛ بأن للموقوف تعلقا خاصا بالموقوف عليه فلزمه نفقته عند تعذر بيت المال بخلاف المحاويج، أما عمارة الموقوف فمن حيث شرط، فإن لم يشرط فمن غلته، فإن لم يكن له غلة لم تجب على أحد عمارته كالملك الخالص بخلاف الحيوان حفظا لروحه.

(وريعه) أي: الوقف وهو منافعه وفوائده (يملك) أي: الموقوف عليه حتى يتصرف فيه تصرف الملاك؛ لأن ذلك هو المقصود من الوقف وذلك (كالنتاج) والوبر والصوف واللبن للدابة الموقوفة نعم لو وقف دابة لركوب إنسان ولم يشرط له الدر والنسل فهما للواقف على الأوجه في الروضة وأصلها ولو أتت الأمة الموقوفة بحر كأن حبلت بوطء شبهة فقيمته للموقوف عليه أيضا ولا يجوز ذبح البهيمة الموقوفة المأكولة وإن خرجت عن الانتفاع إلا إذا قطع بموتها لو لم تذبح ففي التتمة أنه يجوز ذبحها للضرورة ويباع اللحم ويشترى ببدله بهيمة من جنسها وتوقف وإذا ماتت، فالموقوف عليه أولى بجلدها وإذا دبغه فالظاهر عوده وقفا، وقضية كلامه أنه لا يجوز بيعها حية وهو ما صححه المحاملي في مجموعه والجرجاني في تحريره لكن جزم الماوردي وغيره بالجواز والمعتمد الموافق للدليل وكلام الجمهور الأول ولو كان الموقوف شجرة ملك ثمارها دون أغصانها إلا ما يعتاد قطعه كشجرة الخلاف.

— Page 662 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।