والأولى أن يمثل لها بما مثل به الإمام في الأصول كقوله وقفت داري على أولادي وحبست ضيعتي على أقاربي وسبلت بستاني على عتقائي المحاويج منهم (تنبيه) لا يتقيد عود الاستثناء إلى الجمل بالعطف فقد نقل الرافعي في الأيمان أنه يعود إليها بلا عطف حيث قال: قال القاضي أبو الطيب لو قال إن شاء الله أنت طالق عبدي حر لم تطلق ولم يعتق.
(والوقف عقد لازم) فلا يصح الرجوع عنه ولا يتوقف على حكم حاكم ولا على تسليمه إلى الموقوف عليه كالعتق (فيطرح) بتشديد الطاء (تصرف في غرض الوقف قدح) أي: تصرف قادح في غرض الوقف كبيعه وهبته. (و) في (شرط واقف) كإيجار ما شرط الواقف منع إيجاره كما مر.
(وملك الباري الوقف) أي: والوقف ولو على معين ملك الباري تعالى أي: ينفك عن اختصاص الآدمي كالعتق فلا يملكه الواقف ولا الموقوف عليه بدليل امتناع تصرفهما فيه (والمسجد كالأحرار) في أنه ينفك عن اختصاص الآدمي كما شمله كلامه السابق وفي أنه يملك كالحر وفي أنه لو منع أحدا من المسلمين منه بغلق أو غيره ولم ينتفع به لا أجرة عليه ويفهم منه أيضا أنه لو خصه الواقف بطائفة لا يختص وهو ما جرى عليه الإمام وغيره لكن المشهور ما صححه الشيخان أنه يختص اتباعا لشرط الواقف كما مر.
(وينفق الذي عليه وقفا لفقد شرط ثم كسبه انتفى) أي: وينفق الموقوف عليه على الحيوان الموقوف عند فقد شرط الواقف جهة لنفقته ثم انتفاء كسبه الذي يفي بها وأفاد تعبيره بثم أن اعتبار الكسب بعد اعتبار الجهة التي شرطها الواقف وحاصله PageV03P382
أنه إن شرط لنفقته جهة أنفق عليه منها وإلا فنفقته في كسبه فإن لم يكن أو لم يف بها فهي على الموقوف عليه وهذا بناء على أن الملك في الوقف له فإن بنينا على الأظهر من أنه لله تعالى كما جزم به فيما مر فهي في بيت المال كما بين ذلك الناظم بقوله (قلت وإن بنى) وجوبها (على الأقوال في الملك فالأصح) أن محلها (بيت المال) كما لو أعتق عبدا لا كسب له قال الشارح تبعا للقونوي ولعل الحاوي أراد عند تعذر بيت المال وما قالاه يوافق ما صرح به في العجاب لكنه قد يرد بأن نفقة محاويج المسلمين عند تعذر بيت المال لا تختص بمعين بل تكون كسائر فروض الكفايات كما قرروه في بابه فلا يتمشى كلامه إذا إلا إذا قلنا: الملك للموقوف عليه وإن ناقض ما جزم به قبل من أنه لله تعالى وقد يجاب؛ بأن للموقوف تعلقا خاصا بالموقوف عليه فلزمه نفقته عند تعذر بيت المال بخلاف المحاويج، أما عمارة الموقوف فمن حيث شرط، فإن لم يشرط فمن غلته، فإن لم يكن له غلة لم تجب على أحد عمارته كالملك الخالص بخلاف الحيوان حفظا لروحه.
(وريعه) أي: الوقف وهو منافعه وفوائده (يملك) أي: الموقوف عليه حتى يتصرف فيه تصرف الملاك؛ لأن ذلك هو المقصود من الوقف وذلك (كالنتاج) والوبر والصوف واللبن للدابة الموقوفة نعم لو وقف دابة لركوب إنسان ولم يشرط له الدر والنسل فهما للواقف على الأوجه في الروضة وأصلها ولو أتت الأمة الموقوفة بحر كأن حبلت بوطء شبهة فقيمته للموقوف عليه أيضا ولا يجوز ذبح البهيمة الموقوفة المأكولة وإن خرجت عن الانتفاع إلا إذا قطع بموتها لو لم تذبح ففي التتمة أنه يجوز ذبحها للضرورة ويباع اللحم ويشترى ببدله بهيمة من جنسها وتوقف وإذا ماتت، فالموقوف عليه أولى بجلدها وإذا دبغه فالظاهر عوده وقفا، وقضية كلامه أنه لا يجوز بيعها حية وهو ما صححه المحاملي في مجموعه والجرجاني في تحريره لكن جزم الماوردي وغيره بالجواز والمعتمد الموافق للدليل وكلام الجمهور الأول ولو كان الموقوف شجرة ملك ثمارها دون أغصانها إلا ما يعتاد قطعه كشجرة الخلاف.