(وجاز) بمعنى دخل (في) الوقف على (البنات والبنينا خنثاهم) ؛ لأنه لا يخرج عنهم والاشتباه إنما هو في الظاهر لكنه إنما يعطي المتيقن فيما إذا فوضل بين البنين والبنات ويوقف الباقي إلى البيان (لا) في الوقف على (أحد الصنفين) أي: البنين أو البنات لاحتمال أنه من الصنف الآخر قال الإسنوي وهذا يوهم أن المال يصرف إلى من عينه من البنين أو البنات وهو غير مستقيم؛ لأنا لا نتيقن استحقاقهم لنصيب الخنثى بل يوقف نصيبه إلى البيان كما في الميراث وقد صرح به ابن المسلم
(بل) انتقالية لا إبطالية أي: والوقف (على الموالي مع وجود من سفل) منهم وهو من عليه الولاء (ومن علا) منهم وهو من له الولاء (يفسد) للجهل بالمراد منهما وامتناع حمل اللفظ على المعنيين المختلفين (أو قد صححا) أي: الوقف (و) يكون (لهما) سواء لتناول الاسم لهما (وجهان كل) منهما (رجحا) كما قاله في المحرر والأكثر على ترجيح الثاني وصححه في الروضة والمنهاج ونقله في المطلب عن النص وقيل الوقف للأعلى وقيل للأسفل وقيل يوقف حتى يصطلحا.
(و) الوقف على الموالي (مع) وجود (واحد) ممن سفل أو علا يكون (له) أي للواحد فلو طرأ الآخر بعد ذلك قال ابن النقيب فيظهر عند من يشرك أن يدخل كما لو وقف على الإخوة، ثم حدث آخر قال الشارح وفيه نظر.؛ لأن إطلاق المولى على كل منهما من الاشتراك اللفظي وقد دلت القرينة وهي الانحصار في الوجود على أحد المعنيين فصار المعنى الآخر غير مراد، وأما مع عدم القرينة فيحمل عليهما احتياطا أو عموما على خلاف في ذلك مقرر في الأصول بخلاف الوقف على الإخوة فإن الحقيقة واحدة وإطلاق الاسم على كل واحد من المتواطئ فمن صدق عليه هذا الاسم استحق من الوقف إلا أن يقيد الوقف بالموجودين حالة الوقف فيتبع تقييده والوقف على مولاه بالإفراد كالوقف على مواليه PageV03P379
بالجمع كما قاله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ لكن قال الإمام لا يتجه فيه الاشتراك وتنقدح مراجعة الواقف.
و (في) قول (القائل) وقفت كذا (وقفا على بناتي الأرامل أو لبني الفقراء) قالوا (الوصف) وهو الأرملية والفقر (إن فات) في الأول بالتزوج وفي الثاني بالغنى (فاستحقاق هذين) الصنفين (انفوا وهو) أي استحقاقهما (بعوده) أي الوصف (يعود) قال في الروضة: ولم أر لأصحابنا تعرضا لاستحقاقها حال العدة وينبغي أن يفرق بين البائن والرجعية؛ لأنها زوجة فلا تستحق بخلاف البائن وأفاد الناظم كأصله بجعله الأرملية والفقر وصفين أنه لو جعل عدم التزويج أو عدم الغنى غير وصف PageV03P380
كوقفت على مستولداتي إلا من تزوجت أو استغنت فتزوجت واحدة أو استغنت لم يعد استحقاقها بالطلاق والفقر؛ لأنها لا تخرج به عن كونها تزوجت أو استغنت نقله في الروضة وأصلها عن العبادي في مسألة التزوج وأقراه ومثلها مسألة الغنى.
(والصفه إن قدمت في الجمل المنعطفه بعض) برفعه وفي نسخة بعضا بنصبه تمييزا محولا عن الفاعل أي المنعطف بعضها (على بعض ووصف قد وقع بعد) أي: بعد الجمل (والاستثنا إلى الكل رجع) أي: والصفة المتقدمة على الجمل المتعاطفة والمتأخرة عنها والاستثناء يرجع كلا منها إلى كل الجمل مثال المتقدمة وقفت على محاويج أولادي وأحفادي وإخوتي. ومثال المتأخرة وقفت على أولادي وأحفادي وإخوتي المحاويج منهم. ومثال الاستثناء وقفت على أولادي وأحفادي وإخوتي إلا الفاسق منهم كذا أطلقوه. وقيده الإمام بأمرين أن يكون العطف بالواو، فإن كان بثم اختص الوقف والاستثناء أي المتأخران بالأخيرة وأن لا يتخلل الجملتين كلام طويل فإن تخلل كقوله وقفت على أولادي على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا فنصيبه لمن في درجته فإذا انقرضوا صرف إلى إخوتي إلا أن يفسق واحد منهم اختص بالأخيرة ونقل في الروضة وأصلها هذين القيدين عن الإمام وأقراه وجزم في المنهاج وأصله بأولهما والزركشي في ديباجه بهما وباعتبار اتحاد العامل وكأنه أراد باتحاده ما يشمل اتحاده معنى ليدخل نحو مثال الإمام الآتي ويخرج أولادي وقفت عليهم داري وعتقاي المحتاجون وقفت عليهم بستاني فيختص الوصف ونحوه بالأخيرة لاختلاف العامل؛ لأن العامل في الخبر المبتدأ وهو في الجملتين مختلف وقد يؤيد ذلك بقول البغوي في تهذيبه في الطلاق لو قال: حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله طلقت حفصة لا عمرة؛ لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه وقيل إليهما وفيه نظر، وأما ذكره أعني الزركشي من القيد الأول فقد خالفه في تكملة شرح المنهاج حيث قال المختار: إنه لا يتقيد بالواو بل الضابط وجود عاطف جامع بالوضع كالواو والفاء وثم بخلاف بل ولكن وغيرهما وقد صرح بذلك ابن القشيري في الأصول انتهى وقال الشارح المعتمد إطلاق الأصحاب العطف، وقال السبكي الظاهر أنه لا فرق بين العطف بالواو وثم. قال ولده وغيره: وسكتوا عن حكم الصفة المتوسطة والظاهر اختصاصها بما وليته انتهى وفي تمثيل الأصحاب للحمل بالأمثلة السابقة تسمح. PageV03P381