سواه (إلا حيث شرطا جعلا تولية منه) لو عبر بلا كالحاوي كان أولى أي: لا حيث جعل الواقف تولية من ولاه شرطا بأن شرطها في الوقف فليس له عزله ولو لمصلحة؛ لأنه لا نظر له بعد شرطه النظر لغيره ومن ثم لو عزل الناظر نفسه فليس للواقف نصب غيره بل ينصب الحاكم ناظرا ذكره في الروضة عن ابن الصلاح وأقره.
(وتلك) أي: التولية (تثبت لحاكم) لا للواقف ولا للموقوف عليه (إن كان) الواقف (عنها يسكت) بأن لم يشرطها لأحد إذ الحاكم هو الناظر العام (والواو للتشريك فيها معنى) أي: والواو العاطفة فيها معنى للتشريك أي: معنى هو التشريك ولو اقتصر كأصله على قوله والواو للتشريك كفى وكان أحسن فلو قال: وقفت على أولادي وأولادهم اشتركوا كلهم في الاستحقاق ولا يدخل فيهم من عداهم من الطبقة الثالثة فمن دونها إلا أن يقول أبدا أو ما تناسلوا أو نحوه (ولو بما) أي: ولو مع ما (تناسلوا أو بطنا من بعد بطن) فإن الواو للتشريك إذ الزيادة الأولى للتعميم في النسل وحمل عليها الثانية (قلت جل الفقها بثم بطنا بعد بطن شبها) أي: شبه بطنا بعد بطن بثم فتكون للترتيب وصححه السبكي قال: وعليه هو للترتيب بين البطنين فقط PageV03P377
فينتقل بانقراض الثاني لمصرف آخر إن ذكره الواقف وإلا فمنقطع الآخر (لا الرافعي) فإنه لم يشبهه بثم، بل جعل المراد به التعميم في النسل وتبعه النووي قال السبكي ولم أره لغير البغوي قال في المهمات: وكأن الرافعي لم يمعن النظر في هذه المسألة فإنه نقل الترتيب عن بعض أصحاب الإمام وهو مقطوع به في كلام الإمام نفسه، أما لو قال: ما تناسلوا بطنا بعد بطن فقال السبكي لم يذكره الرافعي، والصحيح أنه للترتيب (وبثم رتبا) حكم ما بعدها على ما قبلها كوقفت على أولادي، ثم أولادهم فلا يصرف للبطن الثاني شيء ما بقي أحد من الأول (كذاك) رتب في قوله (فالأقرب بعد) قوله (الأقربا ومثله الأول وإلا على) كأن قال: وقفت على أولادي وأولادهم الأقرب فالأقرب أو الأول فالأول أو الأعلى فالأعلى.
و (يجب تناول الحافد) بإضافة المصدر إلى المفعول وفاعله (نسل وعقب ومثله ذرية ) فلو قال وقفت على نسلي أو عقبي أو ذريتي تناول الحافد وهو ولد الولد لصدق اللفظ عليه قال تعالى {ومن ذريته داود} [الأنعام: 84] إلى أنه ذكر عيسى وليس هو إلا ولد البنت (و) يتناول (الولد) ولدا (خنثى وواضحين) أي: الابن والبنت (لا من يحفد) أي: لا الحافد فلا يتناوله الولد لعدم صدق اللفظ عليه حقيقة إذ يقال في حافد الإنسان ليس ولده بل ولد ولده فإن لم يكن له إلا حافد حمل عليه لوجود القرينة وصيانة لكلام المكلف عن الإلغاء وعليه لو حدث له ولد فالظاهر كما قاله القاضي جلال الدين البلقيني الصرف إليه لوجود الحقيقة ويؤيده فرق الشارح الآتي في الوقف على الموالي وعليه فالظاهر أنه يصرف لولد الولد مع الولد وأنهما يشتركان كالأولاد في الوقف عليهم.
(ولا) الولد PageV03P378
(الذي ينفى) أي: المنفي فلا يتناوله الولد لخروجه عن كونه ولدا، فإن استلحقه بعد نفيه استحق. والظاهر: أنه يستحق من الريع الحاصل قبل استلحاقه وبعده حتى يرجع بما يخصه في مدة النفي (ولا الجنينا) ؛ لأنه لا يسمى ولدا قبل الانفصال فإذا انفصل استحق حينئذ من الريع الحادث بعد انفصاله كما في الولد الحادث علوقه بعد الوقف ولا يتناول البنون البنات وبالعكس ولو وقف على بني تميم دخلت بناته؛ لأنه يعبر به عن القبيلة بخلاف العكس.