الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل في)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

والفرق واضح؛ ثم محل منع المكث عند عدم الضرورة؛ أما عندها فلا منع كما لو احتلم فيه ولم يمكنه الخروج لخوف أو غلق باب أو نحوه ويجب التيمم إن وجد غير تراب المسجد كما ذكره جمع منهم القفال والروياني والنووي في الروضة أخذا من قول أصلها وليتيمم فاللام الأمر ولا ينافيه قوله: في الشرح الصغير ويحسن أن يتيمم؛ لأن الواجب حسن على أنه قيل: إن قوله يحسن مصحف عن يجب أما تراب المسجد وهو الداخل في وقفه لا المجتمع من ريح ونحوه فلا يتيمم به كما لو لم يجد إلا ترابا مملوكا لغيره ذكره في المجموع؛ وخرج بالمسلم الكافر؛ فلا يمنع من القراءة بشرط قدمته ولا من المكث بالمسجد؛ لأنه لا يعتقد حرمة ذلك بخلاف المسلم كالحربي لا يضمن ما أتلفه؛ لأنه لم يلتزم الضمان بخلاف المسلم والذمي إذا أتلفا. نعم ليس للكافر ولو غير PageV01P151

جنب دخول المسجد إلا أن يكون له حاجة كإسلام وسماع قرآن لا كأكل وشرب وأن يأذن له مسلم في دخوله إلا أن يكون له خصومة وقد قعد الحاكم فيه للحكم (و) زد للحيض والنفاس دون الجنابة (التلذذا) أي: منع الرجل منه بوطء أو غيره بلا حائل (من سرة لركبة) للحائض والنفساء لآية {فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: 222] ولخبر أبي داود بإسناد جيد كما في المجموع «أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: ما فوق الإزار» .

وخص بمفهومه عموم خبر مسلم «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» ؛ ولأن التلذذ بما تحت الإزار يدعو إلى الجماع فحرم؛ لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه؛ أما التلذذ بما عدا ما بين السرة والركبة بوطء أو غيره ولو بلا حائل أو بما بينهما بحائل بغير وطء في الفرج فجائز لخبر أبي داود السابق ولخبر الصحيحين «عن عائشة كانت إحدانا إذا كانت حائضا؛ فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يباشرها أمرها أن تتزر ثم يباشرها» واختار في التحقيق وغيره أنه لا يحرم غير الوطء لخبر مسلم يجعله مخصصا لمفهوم خبر أبي داود (ودام ذا) أي منع ما مر للحيض والنفاس والجنابة (إلى اغتسال أو بديل) عنه (بالثرى) بالمثلثة أي: بالتراب عند العجز عن الاغتسال أما في غير التلذذ فلأن المنع منه للحدث وهو باق إلى الطهر؛ وأما فيه فلآية {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] فلو لم تجد ماء ولا ترابا فالمنع باق بحاله؛ وأما جواز الصلاة لها بل وجوبها كما سيأتي فلحرمة الوقت فلو رأت الماء بعد التيمم حرم التلذذ حتى يجب عليه النزع برؤيتها له في أثنائه ذكره في المجموع وغيره؛ وقد يؤخذ منه أنه لا يجب النزع برؤيته لبقاء طهرها لكن فيه في طبقات العبادي وجهان وجزم في الأنوار بالوجوب (و) زد للحيض والنفاس أيضا (الصوم) للإجماع على منعه وعدم صحته ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة لخبر مسلم عن عائشة «كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» ؛ ولأنها تكثر فيشق قضاؤها بخلافه (و) زد لهما أيضا (الطلاق) أي: منع الزوج منه لقوله تعالى {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] أي: في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة وبقية الحيض والنفاس لا تحسب من العدة والمعنى فيه تضررها بطول مدة التربص ودام المنع من الصوم والطلاق.

(حتى تطهرا) أي: الحائض والنفساء أي: ينقطع دمهما؛ لأن المنع من الصوم للحيض والنفاس ومن الطلاق لتطويل العدة وقد زال ذلك بالانقطاع؛ وبقاء الغسل لا يمنع ذلك كالجنابة ولا يصح منهما الغسل قبل الانقطاع بنية التعبد إلا أغسال الحج والعمرة كما سيأتي في محلها وذكر بدل الغسل ومنع الطلاق من زيادة النظم هنا وفي نسخة إلى اغتسال أو بديل عنه والصوم حتى طهرها امنعنه. فزيادة المنع ساقطة.

— صفحة ٦٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।