الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

ويختص بفقرائهم على PageV03P373

الأصح لكن هل يختص بهم وجوبا أو ندبا؟ وجهان وقضية كلام الجمهور كما قال الأذرعي الأول فإن عدمت أقاربه فالمنصوص في البويطي أن الإمام يصرف ريعه إلى مصالح المسلمين وقال سليم الرازي وابن الصباغ والمتولي وغيرهم: يصرف إلى الفقراء والمساكين ومحل ما ذكر في منقطع الوسط إذا أمكن معرفة أمد الانقطاع أما إذا وقف على زيد ثم رجل مجهول ثم الفقراء فإنه بعد زيد يصرف إلى الفقراء ولا أثر لهذا الانقطاع صرح بذلك ابن المقري أخذا من تفريع الروضة كأصلها على القول بصحة منقطع الأول (كالوقف إذ) أي: وقت أربابه أي: مستحقوه (لا تعرف) فإنه يرجع إلى أقرب الناس إلى الواقف.

(وما على زيد وعمرو) مثلا (يوقف وبعد هذين على ضد الغني) أي الفقراء ثم فني أحدهما (فللذي لم يفن) لا للفقراء (حظ من فني) إذ شرط الانتقال إليهم انقراضهما ولم يوجد والصرف إلى من ذكره الواقف أولى وقيل للفقراء وأبدى الرافعي احتمالا فقال: والقياس أن الوقف في نصيب الميت صار منقطع الوسط أي: فيصرف مصرفه ومحل ذلك إذا لم يفصل فإن فصل فقال وقفت على كل منهما نصف هذا فهو وقفان ذكره السبكي ولم لم يذكر مصرفا بعدهما ومات أحدهما. فهل نصيبه للآخر أو كما لو ماتا؟ وجهان في الروضة وأصلها بلا ترجيح. أوجههما أنه للآخر PageV03P374

وهو قضية كلام القمولي ولو وقف على زيد، ثم عمرو ، ثم بكر، ثم الفقراء فمات عمرو قبل زيد، ثم مات زيد قال الماوردي والروياني لا شيء لبكر وينتقل الوقف من زيد إلى الفقراء، وقال القاضي في فتاويه: الأظهر أنه يصرف إلى بكر كما إذا وقف على ولده، ثم ولد ولده، ثم الفقراء، فمات ولد الولد، ثم الولد يرجع إلى الفقراء ويوافقه فتوى البغوي في مسألة طويلة حاصلها: أنه إذا مات واحد من ذرية الواقف في وقف الترتيب قبل استحقاقه للوقف لحجبه بمن فوقه أن ولده يشارك من بعده عند استحقاقه.

(واتبعه) أي: الواقف وجوبا (في) قوله (لا توجروا) الوقف أصلا أو أكثر من سنة مثلا وأفتى ابن الصلاح بأنه إذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة ولا يورد عقد على عقد فخرب ولم يمكن عمارته إلا بإيجاره سنين أنه يصح إيجاره سنين بعقود متفرقة؛ لأن المنع حينئذ يفضي إلى تعطيله وهو مخالف لمصلحة الوقف ووافقه السبكي والأذرعي إلا في اعتبار التقييد بعقود متفرقة فرداه عليه وإذا شرط منع الإجارة وكان الوقف على جماعة تهايئوا في السكن وأقرع بينهم قاله الجوري: (والتسويه) أي اتبع الواقف فيما ذكر وفي قوله سووا بين الذكر والإناث (وفي) قوله (الذكور فضلوا) على الإناث أو بالعكس كما يتبع سائر شروطه حتى لو خصص المسجد بطائفة كأصحاب الحديث أو الرأي أتبع رعاية لغرضه وقطعا للنزاع قال النووي أصحاب الحديث الشافعية وأصحاب الرأي الحنفية قال وهو عرف خراسان.

(والتوليه لعادل كاف عليه يجعله) أي: والتولية وهي النظر على أمر الوقف إنما تثبت لعدل كاف للتصرف فيه بالمصلحة جعله الواقف حال وقفه متوليا عليه؛ لأنها ولاية كما في الوصي والقيم PageV03P375

سواء الواقف وغيره فإن اختلت الصفتان أو إحداهما انتزع الحاكم الوقف منه فإن زال الاختلال عادت ولايته إن كانت مشروطة في الوقف منصوصا عليه بعينه ذكره النووي في فتاويه وكلام الإمام يقتضي خلافه ووظيفة المتولي (يعمر) و (يكري والنما يحصله) و (يصرفه مصرفه) ويحفظ الأصول والغلات ولا يجوز أن يأخذ من مال الوقف شيئا على أن يضمنه فإن فعل ضمن وإقراض مال الواقف كإقراض مال الطفل (وأخذا) أي: المتولي من ريع الوقف (مشروطه) أي: ما شرطه له الواقف ولو زاد على أجرة المثل نعم إن شرطه لنفسه تقيد بأجرة المثل كما مر فإن لم يشرط له شيئا فلا أجرة له كما علم من باب الإجارة فلو رفع الأمر إلى حاكم ليقرر له أجرة فهو كما إذا تبرم الولي بحفظ مال الطفل ورفع الأمر إلى القاضي ليثبت له أجرة قاله البلقيني قال الشارح في تحريره: ومقتضى تشبهه بالولي أن يأخذ مع الحاجة، إما قدر نفقته كما رجحه الرافعي هناك أو الأقل من نفقته وأجرة مثله كما رجحه النووي وقد يقال فيما قاله نظر؛ لأن التشبيه بالولي إنما وقع في حكم الرفع إلى الحاكم لا مطلقا فلا يقتضي ما قاله (والبعض) من الوظائف المذكورة (إن يرسم) أي: يجعله الواقف للمتولي (فذا) أي: البعض المرسوم لا يتجاوزه المتولي اتباعا لرسم الواقف (وجاز) للواقف إذا كان النظر له (أن يعزله) أي: من ولاه (واستبدلا) به (سواه) كما يعزل الموكل وكيله وينصب PageV03P376

— صفحة ٦٥٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।