ويختص بفقرائهم على PageV03P373
الأصح لكن هل يختص بهم وجوبا أو ندبا؟ وجهان وقضية كلام الجمهور كما قال الأذرعي الأول فإن عدمت أقاربه فالمنصوص في البويطي أن الإمام يصرف ريعه إلى مصالح المسلمين وقال سليم الرازي وابن الصباغ والمتولي وغيرهم: يصرف إلى الفقراء والمساكين ومحل ما ذكر في منقطع الوسط إذا أمكن معرفة أمد الانقطاع أما إذا وقف على زيد ثم رجل مجهول ثم الفقراء فإنه بعد زيد يصرف إلى الفقراء ولا أثر لهذا الانقطاع صرح بذلك ابن المقري أخذا من تفريع الروضة كأصلها على القول بصحة منقطع الأول (كالوقف إذ) أي: وقت أربابه أي: مستحقوه (لا تعرف) فإنه يرجع إلى أقرب الناس إلى الواقف.
(وما على زيد وعمرو) مثلا (يوقف وبعد هذين على ضد الغني) أي الفقراء ثم فني أحدهما (فللذي لم يفن) لا للفقراء (حظ من فني) إذ شرط الانتقال إليهم انقراضهما ولم يوجد والصرف إلى من ذكره الواقف أولى وقيل للفقراء وأبدى الرافعي احتمالا فقال: والقياس أن الوقف في نصيب الميت صار منقطع الوسط أي: فيصرف مصرفه ومحل ذلك إذا لم يفصل فإن فصل فقال وقفت على كل منهما نصف هذا فهو وقفان ذكره السبكي ولم لم يذكر مصرفا بعدهما ومات أحدهما. فهل نصيبه للآخر أو كما لو ماتا؟ وجهان في الروضة وأصلها بلا ترجيح. أوجههما أنه للآخر PageV03P374
وهو قضية كلام القمولي ولو وقف على زيد، ثم عمرو ، ثم بكر، ثم الفقراء فمات عمرو قبل زيد، ثم مات زيد قال الماوردي والروياني لا شيء لبكر وينتقل الوقف من زيد إلى الفقراء، وقال القاضي في فتاويه: الأظهر أنه يصرف إلى بكر كما إذا وقف على ولده، ثم ولد ولده، ثم الفقراء، فمات ولد الولد، ثم الولد يرجع إلى الفقراء ويوافقه فتوى البغوي في مسألة طويلة حاصلها: أنه إذا مات واحد من ذرية الواقف في وقف الترتيب قبل استحقاقه للوقف لحجبه بمن فوقه أن ولده يشارك من بعده عند استحقاقه.
(واتبعه) أي: الواقف وجوبا (في) قوله (لا توجروا) الوقف أصلا أو أكثر من سنة مثلا وأفتى ابن الصلاح بأنه إذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة ولا يورد عقد على عقد فخرب ولم يمكن عمارته إلا بإيجاره سنين أنه يصح إيجاره سنين بعقود متفرقة؛ لأن المنع حينئذ يفضي إلى تعطيله وهو مخالف لمصلحة الوقف ووافقه السبكي والأذرعي إلا في اعتبار التقييد بعقود متفرقة فرداه عليه وإذا شرط منع الإجارة وكان الوقف على جماعة تهايئوا في السكن وأقرع بينهم قاله الجوري: (والتسويه) أي اتبع الواقف فيما ذكر وفي قوله سووا بين الذكر والإناث (وفي) قوله (الذكور فضلوا) على الإناث أو بالعكس كما يتبع سائر شروطه حتى لو خصص المسجد بطائفة كأصحاب الحديث أو الرأي أتبع رعاية لغرضه وقطعا للنزاع قال النووي أصحاب الحديث الشافعية وأصحاب الرأي الحنفية قال وهو عرف خراسان.
(والتوليه لعادل كاف عليه يجعله) أي: والتولية وهي النظر على أمر الوقف إنما تثبت لعدل كاف للتصرف فيه بالمصلحة جعله الواقف حال وقفه متوليا عليه؛ لأنها ولاية كما في الوصي والقيم PageV03P375
سواء الواقف وغيره فإن اختلت الصفتان أو إحداهما انتزع الحاكم الوقف منه فإن زال الاختلال عادت ولايته إن كانت مشروطة في الوقف منصوصا عليه بعينه ذكره النووي في فتاويه وكلام الإمام يقتضي خلافه ووظيفة المتولي (يعمر) و (يكري والنما يحصله) و (يصرفه مصرفه) ويحفظ الأصول والغلات ولا يجوز أن يأخذ من مال الوقف شيئا على أن يضمنه فإن فعل ضمن وإقراض مال الواقف كإقراض مال الطفل (وأخذا) أي: المتولي من ريع الوقف (مشروطه) أي: ما شرطه له الواقف ولو زاد على أجرة المثل نعم إن شرطه لنفسه تقيد بأجرة المثل كما مر فإن لم يشرط له شيئا فلا أجرة له كما علم من باب الإجارة فلو رفع الأمر إلى حاكم ليقرر له أجرة فهو كما إذا تبرم الولي بحفظ مال الطفل ورفع الأمر إلى القاضي ليثبت له أجرة قاله البلقيني قال الشارح في تحريره: ومقتضى تشبهه بالولي أن يأخذ مع الحاجة، إما قدر نفقته كما رجحه الرافعي هناك أو الأقل من نفقته وأجرة مثله كما رجحه النووي وقد يقال فيما قاله نظر؛ لأن التشبيه بالولي إنما وقع في حكم الرفع إلى الحاكم لا مطلقا فلا يقتضي ما قاله (والبعض) من الوظائف المذكورة (إن يرسم) أي: يجعله الواقف للمتولي (فذا) أي: البعض المرسوم لا يتجاوزه المتولي اتباعا لرسم الواقف (وجاز) للواقف إذا كان النظر له (أن يعزله) أي: من ولاه (واستبدلا) به (سواه) كما يعزل الموكل وكيله وينصب PageV03P376