وحيث شرطنا قبولهم أو عدم ردهم فلم يقبلوا أو ردوا لم يبطل الوقف من أصله، بل بالنسبة إليهم ويكون كمنقطع الوسط أو الآخر وسيأتي
(وحيث عمت) أي: الجهة الموقوف عليها اشترط لصحة الوقوف عليها (عدم العصيان) وإن لم يظهر فيها قربة كالأغنياء وأهل الذمة وسائر الفسقة PageV03P371
بناء على الأشبه من أن المرعي في الوقف على الجهة التمليك كما في المعين والوصية لا جهة القربة قال الشيخان وهذا هو الأشبه بكلام الأكثرين لكن الأحسن توسط لبعض المتأخرين، وهو صحته على الأغنياء وبطلانه على أهل الذمة وسائر الفسقة لتضمنه الإعانة على المعصية وخرج بقيد عدم العصيان الوقف على بيع التعبد وكنائسه وكتابة التوراة والإنجيل ومن يقطع الطريق أو يتهود أو يتنصر وآلات المعاصي كالسلاح لقطع الطريق فلا يصح؛ لأنه إعانة على معصية أما ما وقفوه قبل المبعث على كنائسهم القديمة فيقر حيث تقر الكنائس.
وللوقف أربعة شروط بيان المصرف والتنجيز والتأبيد والإلزام وقد علم الأول مما مر، وأخذ في بيان البقية فقال: (منجزا) أي صح الوقف منجزا فلا يصح تعليقه كالهبة كوقفت داري إذا جاء رأس الشهر أو قدم فلان أو إذا قدم فلان فداري وقف أو فقد وقفتها، لكن لو قال: وقفت داري على الفقراء بعد موتي فأفتى الأستاذ أبو إسحاق بصحة وقفها ووقوعه بعد الموت كعتق المدبر وساعده أئمة الزمان قال الرافعي: وهذا كأنه وصية لقول القفال لو عرضها على البيع كان رجوعا وقال الإمام: هذا تعليق، بل زائد عليه؛ لأنه إيقاع تصرف بعد الموت قال السبكي: والذي نص عليه الشافعي والأصحاب صحة الوقف كما أفتى به الأستاذ قال: وقول الإمام إنه تعليق صحيح، لكن التعليق بالموت في التمليكات يصح وصية فالوقف أولى.
وقوله: بل زائد عليه إلى آخره يقال له الوصية والتدبير كذلك فإن كانا إيقاع تصرف بعد الموت فهذا مثله أو قبله وهو الحق فكذلك؛ لأن التعليق عندنا تصرف ناجز وأثره يقع عند وجود الصفة، بل قال: والأظهر صحته أيضا، فيما لو قال: PageV03P372
إذا مت فداري وقف أو فقد وقفت داري إذ المعنى فاعلموا أني قد وقفتها بعد الموت بخلاف ما لو قال: إذا مت وقفتها، والفرق أن الأول إنشاء تعليق وهو صحيح، والثاني تعليق إنشاء وهو باطل لا يقع به شيء فإنه وعد محض.
(ولم يجز) أي: الوقف (مؤقتا) إذا كان التأقيت صريحا كوقفته سنة كالهبة. نعم لو وقف على أولاده سنة، ثم على الفقراء قال البلقيني قال الخوارزمي صح وروعي فيه شرط الواقف فإن كان ضمنا كوقفت على أولادي ولم يزد لم يضر كما سيأتي ومنه وقف المدبر والمعلق عتقه بصفة على ما جرى عليه الناظم كالشيخين فيما مر.
(ولا) يصح الوقف لشيء (بشرط البيع) له (أو) بشرط (عود) له فيه (متى يشا أو) بشرط (خياره) أي: الخيار فيه له أو لغيره كالعتق والصدقة وكذا بشرط أن يحرم أو يزيد أو يقدم أو يؤخر من شاء إذ وضع الوقف على اللزوم (ولا) يصح (على من يوجدون) من أولاده أو أولاد غيره أو على من يوجد من المساجد ثم على الفقراء (لانقطاع) له (أولا) ومن هنا سمي منقطع الأول، والتعليل لذلك من زيادته، فإن وقف على من يوجد بلا زيادة فمنقطع الأول والآخر.
(ووسط وآخر) أي: أو آخر. (إن انقطع) كوقفت على أولادي ثم بهيمة أو رجل أو عبد فلان نفسه أو بهيمته ثم الفقراء أو وقفت على أولادي ولم يزد (فهو) أي: الوقف المنقطع الوسط أو الآخر صحيح لمصادفته مصرفا صحيحا يبنى عليه بخلاف منقطع الأول ولا يعود ملكا؛ لأن وضع الوقف على الدوام؛ ولأنه صرف ماله إلى جهة قربة فلا يرجع ملكا، كما لو نذر هديا إلى مكة فرده فقراؤها بل (إلى أقرب) الناس إلى (واقف) له يوم الانقطاع (رجع) وقفا عليهم؛ لأن الصدقة على الأقارب أفضل لما فيه من صلة الرحم وتقييد الانقطاع المقتضي لرجوع الوقف إلى الأقرب إلى الواقف بالوسط أو الآخر من زيادة النظم والمعتبر قرب الرحم لا الإرث فيقدم ابن البنت على ابن العم وإذا اجتمع أقارب، فالقول في المقدم منهم كما في الوصية للأقرب وسيأتي في بابها.