وإذا مات الموقوف عليه أولا انتقل إلى من بعده فمقصود الوقف من الدوام حاصل ومن الوقف على النفس ما ذكره بقوله (كما يشرط أن تقضى بريع ونما ديونه أو من ثمار تطلع يأكل أو بوقفه ينتفع) أي كما لا يصح الوقف إذا شرط أن تقضى من ريع الموقوف ونمائه ديونه أو أن يأكل مما يطلع من ثماره أو أن ينتفع به وإن كان ينتفع به عند إطلاق الوقف كأن شرط أن يقبر فيما وقفه مقبرة أو أن يصلي فيما وقفه مسجدا أو أن يستقى من بئر وقفها، وأما قول عثمان - رضي الله عنه - في وقفه بئر رومة دلوي فيها كدلاء المسلمين فليس على سبيل الشرط بل إخبار بأن للواقف أن ينتفع بوقفه العام كالصلاة بمسجد وقفه PageV03P369
والشرب من بئر وقفها والانتفاع بكتاب وقفه للقراءة أو بقدر وقفها للطبخ أو بكيزان وقفها للشرب بها ولو شرط النظر لنفسه وجعل له أجرة فوجهان مبنيان على أن الهاشمي إذا انتصب عاملا للزكاة هل له سهم العامل؟ قال في الروضة: الأرجح هنا جوازه قال ابن الصلاح ويتقيد ذلك بأجرة المثل ولا يجوز الزيادة إلا من أجاز الوقف على نفسه.
(فرع)
قال الماوردي والروياني لو وقف وقفا ليحج عنه منه جاز ولا يكون وقفا على نفسه؛ لأنه لا يملك شيئا من غلته فإن ارتد لم يجز صرفه في الحج وصرف إلى الفقراء فإن عاد إلى الإسلام أعيد الوقف إلى الحج عنه.
(وجاز) له (أن يأخذ منه) أي: من ريع الوقف (لو وقف للفقراء ثم بالفقر اتصف) ؛ لأنه لم يقصد نفسه وإنما وجدت فيه الجهة التي وقف عليها وفي معنى الفقراء العلماء ونحوهم إذا اتصف بصفتهم وأفهم تعبيره كغيره بثم أنه لو كان فقيرا حالة الوقف لا يأخذه منه لكن قضية كلام الخوارزمي أنه يأخذ وصححه السبكي وغيره.
(و) لا على (نفس عبد) بناء على الأصح أنه ليس أهلا للملك، وأما صحة الوقف على الأرقاء الموقوفين على خدمة الكعبة وقبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فلأن القصد ثمة الجهة فهو كالوقف على علف الدواب في سبيل الله والكلام هنا في الوقف على معين.
(و) الوقف على العبد (بإطلاق) أي: مع الإطلاق بأن لم يقيد بنفسه وقف (على مالكه) كما في الهبة والوصية وفارق نظيره في الدابة بأنها ليست أهلا للملك بحال بخلاف العبد فإنه أهل له بتمليك مالكه وغيره في قول قال الماوردي ويصح الوقف على المكاتبين وعلى مكاتب بعينه والمتولي يصح على المكاتبين فإن عجز بعضهم فاسترجاع ما دفع إليه منه كما مر في الزكاة وكذا إن كان على مكاتب بعينه نصححه في الحال ونصرف إليه فوائده ونديم حكمه إذا عتق، إن لم يقيد الوقف بدوام الكتابة، فإن قيده به بطل استحقاقه وإن عجز بان أن الوقف منقطع الأول أي: إن قلنا: إنه يسترجع منه ما أخذه وإلا فليس بمنقطع الأول ولا يصح الوقف على مكاتب نفسه كالوقف على نفسه قاله الماوردي وغيره، وأما المبعض فالظاهر أنه إن كانت مهايأة وصدر الوقف عليه يوم نوبته فكالحر أو يوم نوبة PageV03P370
سيده فكالعبد وإن لم تكن مهايأة وزع على الرق والحرية.
(ومن يعين قبلا) أي: والموقوف عليه المعين واحد أو جماعة يقبل الوقف وجوبا ليصح نظرا إلى أنه تمليك فليكن على الفور كالهبة وهذا ما رجحه في المنهاج كأصله ونقله في الروضة عن تصحيح الإمام وآخرين ومقابله عن البغوي والروياني قال الماوردي وهو ظاهر نصوص الشافعي واختاره جماعة منهم النووي في الروضة في كتاب السرقة ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي وعلله ابن الصلاح بأن الملك فيه يئول إلى الله تعالى كالعتق وخرج بالمعين الجهة العامة كالفقراء فلا يعتبر قبولهم لتعذره وكذا جهة التحرير كالمسجد قال الرافعي ولم يجعلوا الحاكم نائبا في القبول كما جعلوه نائبا عن المسلمين في استيفاء القود والأموال ولو صاروا إليه لكان قريبا. قال: ولو قال جعلت هذا للمسجد فهو تمليك لا وقف فيشترط قبول القيم وقبضه كما لو وهب شيئا من صبي (بشرط نفي رد بطن ثاني) أي: صح الوقف بما مر بشرط قبول معين البطن الأول على ما مر وعدم رد معين البطن الثاني وكذا ما بعده فلا يشترط قبولهم؛ لأن استحقاقهم لا يتصل بالإيجاب قال الرافعي والأحسن ما ذكره المتولي بناء ذلك على كيفية تلقيهم الوقف فإن قلنا: يتلقونه من الواقف وهو الأصح اشترط قبولهم وإن لم يتصل استحقاقهم بالإيجاب كما في الوصية أو من البطن الأول فلا كالميراث قال السبكي لكن الذي يتحصل من كلام الشافعي والأصحاب أنه لا يشترط قبولهم وإن شرط قبول البطن الأول وأنه يرتد بردهم كما يرتد برد الأول على الصحيح فيهما وهذا أولى مما استحسنه الرافعي انتهى.