(لا) أن يستفيد ذلك (بفواته) كالطعام والدراهم فلا يصح وقفه؛ لأن منفعته في استهلاكه ومنه الرياحين وعلله الرافعي بسرعة فسادها وقضيته أن محله في الرياحين المحصودة وأنه يصح في المزروعة للشم؛ لأنها تبقى مدة ونبه عليه النووي في شرح الوسيط فقال: الظاهر الصحة في المزروعة، وقال الخوارزمي وابن الصلاح يصح وقف المشموم الدائم نفعه كالعنبر والمسك.
ومثل الناظم لما استوفى الشروط بقوله (كمن يعلق عتاقه بصفة) فيصح وقفه (ويعتق عند وجود وصفه المذكور ويبطل الوقف) فيه لتقدم سبب عتقه على وقفه وما ذكره من أنه يعتق عند وجود الوصف هو ما في الروضة وأصلها تبعا للبغوي تفريعا على أن الملك في الوقف للواقف أو لله تعالى والذي ذكره الفوراني وصاحب العدة والماوردي والإمام والغزالي في البسيط وغيرهم أنه إنما يعتق على القول بأن الملك للواقف فقط وقد نسب ابن الرفعة البغوي إلى انفراده بما ذكره فعلى ما ذكره غيره لا يبطل الوقف.
(كفي التدبير) للرقيق فيصح وقفه ويعتق عند موت سيده ويبطل وقفه ويأتي في ذلك ما مر آنفا بناء على أن التدبير تعليق عتق بصفة وهو الأصح (لا نفسه) أي: لا كنفس الواقف فلا يصح وقفها لانتفاء ملك الرقبة (ولا مكاتب) ؛ لأنه لا يقبل النقل PageV03P367
إذ قد حله حرمة العتق فكأنه عتيق (ولا مستأجر) فلا يصح من المكتري وقف منفعته لما مر أما وقف رقبته من مالكها فصحيح كما علم مما مر (وأم فرعه) أي: ولا أم ولد لما مر في المكاتب.
ثم أخذ في بيان الموقوف عليه وهو قسمان: معين، وجهة فقال: (على أهل لملك ذاك) أي: صح الوقف على معين أهل لتملك الموقوف من الواقف بأن يمكن تمليكه له؛ لأن الوقف تمليك العين والمنفعة إن قلنا بانتقال الملك إليه، وتمليك المنفعة إن لم نقل به. فيجوز الوقف على الذمي كالوصية له والتصدق عليه واعتبروا إمكان تمليك الموقوف لا منفعته ليدخل في عدم الصحة وقف الرقيق المسلم والمصحف على الكافر وأفهم كلامه اعتبار بيان المصرف كالمشتري ولأن جهالته مبطلة فعدم ذكره أولى ويخالف ما لو قال أوصيت بثلثي فإنه يصح ويصرف للفقراء حملا على الغالب من الإيصاء لهم ولأن الوصية مبنية على المساهلة فتصح بالمجهول والنجس وغيرهما بخلاف الوقف ذكر ذلك في الروضة.
(لا) على. (البهيمه) ولو على علفها سواء قصدها بالوقف أم أطلق لعدم أهليتها للملك، فإن قصد به مالكها فهو وقف عليه وهذا في غير الموقوفة، أما الموقوفة فيصح الوقف على علفها قياسا على ما قاله الماوردي والروياني من أنه يصح الوقف على عمارة الدار إن كانت موقوفة قال الغزالي ويصح الوقف على حمام مكة قال الروياني ولا يصح الوقف على جميع الناس ولا على كل شيء (و) لا على (نفسه) لتعذر تمليك الإنسان PageV03P368
ملكه لنفسه؛ لأنه حاصل ويمتنع تحصيل الحاصل (و) لا على (الطفل في المشيمه) وهو الجنين بخلاف الوصية له؛ لأنها تتعلق بالاستقبال، والوقف تسليط في الحال ولهذا لا يصح منقطع الأول كما سيأتي.
(و) لا على (ذي ارتداد ومحارب) ؛ لأنهما مقتولان والوقف صدقة جارية فكما لا يوقف ما لا دوام له لا يوقف على من لا دوام له واعترضه في البيان بالزاني المحصن فإنه يصح الوقف عليه مع أنه مقتول وفي الكفاية بأن وقف ما لا دوام له لا يبقى له أثر بعد فواته.