الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب إحياء الموات)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(لا) أن يستفيد ذلك (بفواته) كالطعام والدراهم فلا يصح وقفه؛ لأن منفعته في استهلاكه ومنه الرياحين وعلله الرافعي بسرعة فسادها وقضيته أن محله في الرياحين المحصودة وأنه يصح في المزروعة للشم؛ لأنها تبقى مدة ونبه عليه النووي في شرح الوسيط فقال: الظاهر الصحة في المزروعة، وقال الخوارزمي وابن الصلاح يصح وقف المشموم الدائم نفعه كالعنبر والمسك.

ومثل الناظم لما استوفى الشروط بقوله (كمن يعلق عتاقه بصفة) فيصح وقفه (ويعتق عند وجود وصفه المذكور ويبطل الوقف) فيه لتقدم سبب عتقه على وقفه وما ذكره من أنه يعتق عند وجود الوصف هو ما في الروضة وأصلها تبعا للبغوي تفريعا على أن الملك في الوقف للواقف أو لله تعالى والذي ذكره الفوراني وصاحب العدة والماوردي والإمام والغزالي في البسيط وغيرهم أنه إنما يعتق على القول بأن الملك للواقف فقط وقد نسب ابن الرفعة البغوي إلى انفراده بما ذكره فعلى ما ذكره غيره لا يبطل الوقف.

(كفي التدبير) للرقيق فيصح وقفه ويعتق عند موت سيده ويبطل وقفه ويأتي في ذلك ما مر آنفا بناء على أن التدبير تعليق عتق بصفة وهو الأصح (لا نفسه) أي: لا كنفس الواقف فلا يصح وقفها لانتفاء ملك الرقبة (ولا مكاتب) ؛ لأنه لا يقبل النقل PageV03P367

إذ قد حله حرمة العتق فكأنه عتيق (ولا مستأجر) فلا يصح من المكتري وقف منفعته لما مر أما وقف رقبته من مالكها فصحيح كما علم مما مر (وأم فرعه) أي: ولا أم ولد لما مر في المكاتب.

ثم أخذ في بيان الموقوف عليه وهو قسمان: معين، وجهة فقال: (على أهل لملك ذاك) أي: صح الوقف على معين أهل لتملك الموقوف من الواقف بأن يمكن تمليكه له؛ لأن الوقف تمليك العين والمنفعة إن قلنا بانتقال الملك إليه، وتمليك المنفعة إن لم نقل به. فيجوز الوقف على الذمي كالوصية له والتصدق عليه واعتبروا إمكان تمليك الموقوف لا منفعته ليدخل في عدم الصحة وقف الرقيق المسلم والمصحف على الكافر وأفهم كلامه اعتبار بيان المصرف كالمشتري ولأن جهالته مبطلة فعدم ذكره أولى ويخالف ما لو قال أوصيت بثلثي فإنه يصح ويصرف للفقراء حملا على الغالب من الإيصاء لهم ولأن الوصية مبنية على المساهلة فتصح بالمجهول والنجس وغيرهما بخلاف الوقف ذكر ذلك في الروضة.

(لا) على. (البهيمه) ولو على علفها سواء قصدها بالوقف أم أطلق لعدم أهليتها للملك، فإن قصد به مالكها فهو وقف عليه وهذا في غير الموقوفة، أما الموقوفة فيصح الوقف على علفها قياسا على ما قاله الماوردي والروياني من أنه يصح الوقف على عمارة الدار إن كانت موقوفة قال الغزالي ويصح الوقف على حمام مكة قال الروياني ولا يصح الوقف على جميع الناس ولا على كل شيء (و) لا على (نفسه) لتعذر تمليك الإنسان PageV03P368

ملكه لنفسه؛ لأنه حاصل ويمتنع تحصيل الحاصل (و) لا على (الطفل في المشيمه) وهو الجنين بخلاف الوصية له؛ لأنها تتعلق بالاستقبال، والوقف تسليط في الحال ولهذا لا يصح منقطع الأول كما سيأتي.

(و) لا على (ذي ارتداد ومحارب) ؛ لأنهما مقتولان والوقف صدقة جارية فكما لا يوقف ما لا دوام له لا يوقف على من لا دوام له واعترضه في البيان بالزاني المحصن فإنه يصح الوقف عليه مع أنه مقتول وفي الكفاية بأن وقف ما لا دوام له لا يبقى له أثر بعد فواته.

— পৃষ্ঠা ৬৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।