وأركانه أربعة واقف وصيغة وموقوف وموقوف عليه وقد أخذ في بيانها فقال (ووقف شخص لتبرع صلح بقوله وقفت أو حبست صح) فيصح من الكافر ولو لمسجد وإن لم يعتقده قربة اعتبارا باعتقادنا ولا يصح من مكاتب ومفلس ومولى عليه ولو بمباشرة وليه وأفتى النووي كالقاضي بصحة وقف الإمام من بيت المال إذا رآه مصلحة؛ لأن بيت المال لمصالح المسلمين وهذا منها وفي الروضة كأصلها لو رأى الإمام الآن أن يقف أرض الغنيمة كما فعل عمر - رضي الله عنه - جاز إذا استطاب قلوب الغانمين في النزول عنها بعوض أو بغيره وقول النظم بقوله صلة وقف أو صح. (وهكذا) يصح بقوله (سبلته كأن ذكر لفظ تصدقت وقال في الأثر) أي: أثر تصدقت ليصرفه عن التمليك الذي اشتهر استعماله فيه إلى صريح الوقف (صدقة حراما) أو محرمة (أو موقوفه أو بانتفاء هبة موصوفه) أي: أو صدقة موصوفة بانتفاء هبتها (أو بيعها) بأن قال: تصدقت صدقة لا توهب أو لا تباع وأفهم تعبيره بأو الاكتفاء بأحد الوصفين وهو ما رجحه الروياني وغيره وجزم به ابن الرفعة فالجمع بينهما في الخبر السابق وكلام الحاوي والمنهاج وغيرهما يحمل على التأكيد بقرينة المعنى (ومسجدا جعلت) البقعة أو وقفتها على صلاة المصلين في وقفها مسجدا وكل هذه الألفاظ صرائح لا تحتمل غير الوقف وإن اشتملت على أمر غريب وهو انقسام الصريح إلى، ما هو صريح بنفسه وإلى، ما هو صريح مع غيره.
والكنايات وهي ما يحتمل الوقف وغيره ما بينها بقوله (لكنما) أي: لكن الألفاظ التي كقوله (حرمت) لفلان كذا (أو أبدت) عليه كذا أو (كذا تصدقت إذا عمت) أي: الجهة الموقوف عليها كالفقراء (كني بها) فيحتاج إلى نية؛ لأن التحريم والتأبيد لا يستعملان مستقلين وإنما يؤكد بهما شيء من الألفاظ المتقدمة والتصدق بقيده المذكور ويحتمل التمليك (وللتمليك) أي: واستعمال تصدقت PageV03P365
(في المعين) واحدا كان أو جماعة للتمليك المحض فلا ينصرف إلى الوقف بنيته فلا يكون كناية واختار السبكي تبعا لجمع أنه كناية ومن الكناية ويصح الوقف بإشارة الأخرس المفهمة ثم هي قد تكون صريحة فيه وقد تكون كناية كنظيره في الطلاق وغيره وبما تقرر علم أنه لا يصح الوقف بغير صيغة كغيره من التمليكات فلو أذن في الدفن في ملكه لم يصر مقبرة وإن دفن فيه، وكذا لو بنى بناء على هيئة المسجد وأذن في الصلاة فيه لم يصر مسجدا وإن صلى فيه قال في الكفاية تبعا للماوردي: إلا أن يكون بموات فيصير مسجدا بالبناء والنية. قال السبكي: الموات لم يدخل في ملك من أحياه مسجدا وإنما احتيج للفظ لإخراج ما كان في ملكه عنه وصار للبناء حكم المسجد تبعا. .
(في كل ما يملك منه الرقبه) بكسر الباء على الإمالة أحسن من فتحها هنا أي صح الوقف في مملوك الرقبة ولو مشاعا ومنقولا فخرج النجس كالكلب لانتفاء الملك والمنافع المملوكة بإجارة أو وصية أو نحوهما لانتفاء ملك الرقبة.
وحكمته: أن الوقف يستدعي أصلا يحبس لتستوفى منفعته على ممر الزمان وظاهر كلامه صحة وقف المشاع مسجدا وبه صرح ابن الصلاح وقال: يحرم المكث فيه على الجنب تغليبا للمنع وتجب القسمة لتعينها طريقا قال السبكي القول بوجوبها مخالف للمذهب PageV03P366
المعروف إلا أن يكون فيه نقل صريح بخصوصه وأفتى البارزي بجواز المكث فيه ما لم يقسم وقول النظم من زيادته الرقبة يغني عنه قوله: بعد لا بفواته (معين) أي: في مملوك معين ولو غائبا ومغصوبا فلا يصح وقف المبهم كأحد العبدين كما لا يصح بيعه ولا يصح وقف ما في ذمة غيره كما لا يصح عتقه (ينقل) أي: يقبل النقل من ملك شخص إلى آخر؛ لأن الوقف نقل ملك فلا يصح وقف المستولدة والمكاتب كما سيأتي ولا وقف آلات الملاهي ونحو الصنم (يستفاد به) حالا أو مآلا عينا كثمرة، أو منفعة يستأجر لها كسكنى فلا يصح وقف ما أوصى بمنفعة مدة بقائه.