خلف فيه غيره، أو متاعه، أم لا؛ لما مر فقوله: ولو لشغل غاب أي: ولم تطل غيبته متعلق بمسألتي الصلاة، والرباط، فلو سكن بيتا من رباط، وغاب، ثم عاد لم يبطل حقه، إلا أن تطول غيبته في العرف. ولو أراد غيره النزول فيه مدة غيبته فقط قال في الروضة: فينبغي الجواز قال: ويجوز لغير سكان المدرسة من فقيه وعامي دخول، وجلوس، واتكاء، ونوم فيها، وشرب من مائها، ودخول سقايتها، ونحو ذلك مما يعتاد. وأما سكنى غير فقيه في بيوتها فإن شرطه الواقف، أو نفاه اتبع، وإلا فالظاهر منعه قال فيها كأصلها: والمرتفق بالشارع، أو المسجد إذا طال مقامه لم يزعج على الأصح، أو بالربط الموقوفة، فإن عين الواقف مدة الإقامة فلا مزيد عليها، وإن وقف على المسافرين فلا مزيد على ثلاثة أيام، وإن أطلق نظر إلى الغرض الذي بنيت له وعمل بالمعتاد فيه فلا يمكن من الإقامة بربط المارة إلا لمصلحتها، أو لخوف يعرض، أو تواتر مطر.
والمدرسة الموقوفة على طلبة العلم يمكن من الإقامة فيها إلى تمام غرضه، فإن ترك التعلم، والتحصيل أزعج (بل) انتقالية لا إبطالية أي: وأحق بالأخذ من جوهر المعدن (فيما ظهر من معدن) أي: في المعدن الظاهر من سبق إليه (إلى قضائه الوطر) أي: حاجته على ما يقتضيه عادة أمثاله؛ لأنه مشترك بين الناس كالماء الجاري، والكلأ، والحطب، فإن طلب زيادة على حاجته أزعج؛ لأن عكوفه عليه كالتحجر المانع من الأخذ وفرق الرافعي بينه وبين مقاعد الأسواق بشدة الحاجة إلى نيل المعادن قال ابن الرفعة: وإنما يكون أحق به ما دام فيه، فإن انصرف فغيره ممن سبق أولى وظاهر أن اعتبار السبق إنما يكون عند ضيق المعدن، فإن اتسع فكل يأخذ من جانبه. وقد يفهم كلام النظم وأصله أن المعدن الباطن يخالف الظاهر فيما ذكر، وليس كذلك.
(فليسق من جار بنفسه) أي: وإذا ثبت أن السابق أحق، وكان قوم يسقون أراضيهم من ماء يجري بنفسه كماء نهر انحفر بجريان الماء فليسق منه أرضه (إلى) بلوغ (كعبيه من أحيا الموات أولا) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك رواه أبو داود بإسناد حسن ففاعل يسق من أحيا PageV03P362
الموات أولا، وتعبيره به أولى من تعبير أصله بالأعلى لسلامته من إيهام أن المراد الأقرب إلى الماء، فإن احتاج من أحيا أولا إلى السقي مرة أخرى مكن منه، وإن كان في الأرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي، هذا كله (في) ماء (غير واف) بهم؛ لأنه محل التشاحح، أما الوافي بهم فلكل منهم أن يسقي منه متى شاء (وليسرح) من أحيا أولا الماء بعد سقيه إلى من أحيا ثانيا، ومن أحيا ثانيا إلى من أحيا ثالثا وهكذا (ومنع) من أحيا أولا (إذ) أي وقت (لا يفي) الماء (بالكل من منه) أي: من الماء (قطع) قبل بلوغه الكعبين ليسقي به أرضه إلى بلوغه ذلك لسبق حقه عليه بخلاف ما إذا وفى الماء بكلهم فلا منع له ومحل ما مر إذا لم يكن النهر مملوكا، وإلا بأن حفر نهرا يدخل فيه الماء من الوادي العظيم، أو من النهر المنخرق منه فالماء باق على إباحته لكن مالك النهر أحق به كالسيل يدخل ملكه فليس لأحد مزاحمته لسقي الأرضين. وأما للشرب، والاستعمال وسقي الدواب فقال الشيخ أبو عاصم والمتولي: ليس له المنع ذكر ذلك الشيخان.
والتصريح بقوله: في غير واف وبقوله: إذ لا يفي بالكل من زيادته مع أن أحدهما يغني عن الآخر (و) ماء (محرز منه) أي: من الماء المباح (بظرف) ككوز وحوض مسدود المنافذ (ملكا) أي: ملكه من أحرزه كما لو احتش، أو احتطب قال ابن الصلاح: وإذا دخل الماء في كيزان الدولاب الذي يديره الماء أي: أو الدولاب ملكه صاحب الدولاب كما لو استقاه بنفسه وخرج بالمحرز بظرف الداخل في ملكه بسيل، أو نحوه فلا يملكه بدخوله حتى لو أخذه غيره ملكه لكن ليس له الدخول في ملكه بغير إذنه (واثنان إن تساوقا) تبع كأصله في تعبيره بالمساوقة الغزالي وهي تقتضي التعاقب كما أفاده النووي، وليس مرادا بل المراد المعية، فلو قال: وإن تساويا بالياء لوفى بالمراد، وقد وجد كذلك في بعض النسخ أي: وإن جاء اثنان معا إلى شيء من المشتركات السابقة (يشتركا) فيه PageV03P363