الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 1257
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (باب إحياء الموات)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وحكى الشيخ أبو حامد مثله عن أبي إسحاق، ثم قال: عندي أنه لا يبطل، إلا بالرفع إليه، وقال السبكي: ينبغي إذا عرف الإمام أنه لا عذر له في المدة انتزاعها منه في الحال، وكذا، إن لم تطل المدة وعلم منه أنه معرض عن العمارة وهل يلتحق المندرس الضائع بالموات في جواز الإقطاع وجهان أصحهما في البحر نعم بخلاف الإحياء، وقد يقال هذا ينافي ما مر من جعله كالمال الضائع ويجاب بأن المشبه لا يعطى حكم المشبه به من جميع الوجوه، والحاصل هذا مقيد لذاك.

(ولا يبع) أحد من المستولي، والمعلم ، والمقطع حقه، فلو باعه لم يصح؛ لأن حق التملك لا يباع كحق الشفيع وخرج بقولي أولا: لا لتمليك رقبته ما لو أقطعه لتمليك الرقبة فإنه يملكه ذكره النووي في مجموعة في باب الركاز

. (وللإمام أطلق حمى) أي: وجوز للإمام أن يحمي (لنحو نعم التصدق) كنعم الجزية، والضوال، والضعفاء العاجزين عن النجعة أرضا مواتا لترعى فيها بأن يمنع الناس من رعيها إذا لم يضر بهم بأن يكون قليلا من كثير بحيث يكفي بقية المسلمين ما بقي «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع لخيل المسلمين» رواه PageV03P359

ابن حبان في صحيحه ، وقال في الروضة: حماه لإبل الصدقة ونعم الجزية. وكما يجوز للإمام أن يحمي لمصالح المسلمين يجوز للولاة على الأصح وخرج بنحو نعم التصدق ما إذا حمى لنفسه فلا يجوز، إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن لم يقع وعليه يحمل خبر البخاري «لا حمى، إلا لله ولرسوله» وسيأتي ذلك في النكاح

. (وجاز) للإمام دون غيره (نقض ما) حماه هو، أو غيره عند الحاجة إليه بأن ظهرت المصلحة فيه بعد ظهورها في الحمى (سوى النقيع بالنون) ، وهو موضع على نحو عشرين ميلا من المدينة فلا يجوز نقضه بحال، وإن زالت الحاجة إليه (إذ ذاك حمى الشفيع) - صلى الله عليه وسلم - فهو نص، وهو لا ينتقض بالاجتهاد، والتعليل بذلك مع ضبط النقيع بالنون من زيادة النظم وقيل: بالباء الموحدة كبقيع الغرقد الذي لا خلاف في كونه بالباء قال في الروضة: ولو غرس، أو زرع أحد بالنقيع نقض قال: وينبغي نصب حفاظ على الحمى من جهة الإمام يمنعون أهل القوة منه دون الضعفاء ويتلطفون بالضعفاء، فإن كان للإمام ماشية لم يدخلها الحمى؛ لأنه من الأقوياء، فلو أدخل القوي ماشيته فرعت فلا غرم، ولا تعزير قال في الروضة: وليس هذا مخالفا ما ذكرناه في الحج أن من أتلف شيئا من نبات النقيع ضمنه على الأصح قال الأذرعي كابن الرفعة: ولعل عدم التعزير لمن جهل التحريم، وإلا فلا ريب في التعزير.

ولو أحيا الحمى رجل بإذن الإمام ملكه، وكان الإذن نقضا، وإن استقل بالإحياء لم يملكه ويمنع منه؛ لما فيه من الاعتراض على تصرف الإمام وحكمه ويحرم على الإمام أن يحمي الماء العد لشرب خيل الصدقة، وغيرها

. وذكر الناظم كغيره هنا الحقوق المشتركة في البقاع فقال: (منفعة الشارع) كائنة (للطروق) فيه أصالة (ولمعامل) أي: لجلوسه فيه للمعاملة (بلا تضييق) على المارة، ولو أخر هذا القيد كأصله عن قوله: (وللجلوس) فيه (مستريحا) أي: للاستراحة كان أولى؛ لأنه قيد فيه أيضا وسواء أذن الإمام في ذلك، أم لا؛ لاتفاق الناس عليه في سائر الأعصار وله أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة من نحو ثوب وبارية وفي ثبوت هذا الارتفاق للذمي وجهان في الروضة وأصلها وظاهر كلام النظم، وغيره ثبوته له ورجحه السبكي؛ لأن ضرره لا يتأبد.

— Page 651 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।