وحكى الشيخ أبو حامد مثله عن أبي إسحاق، ثم قال: عندي أنه لا يبطل، إلا بالرفع إليه، وقال السبكي: ينبغي إذا عرف الإمام أنه لا عذر له في المدة انتزاعها منه في الحال، وكذا، إن لم تطل المدة وعلم منه أنه معرض عن العمارة وهل يلتحق المندرس الضائع بالموات في جواز الإقطاع وجهان أصحهما في البحر نعم بخلاف الإحياء، وقد يقال هذا ينافي ما مر من جعله كالمال الضائع ويجاب بأن المشبه لا يعطى حكم المشبه به من جميع الوجوه، والحاصل هذا مقيد لذاك.
(ولا يبع) أحد من المستولي، والمعلم ، والمقطع حقه، فلو باعه لم يصح؛ لأن حق التملك لا يباع كحق الشفيع وخرج بقولي أولا: لا لتمليك رقبته ما لو أقطعه لتمليك الرقبة فإنه يملكه ذكره النووي في مجموعة في باب الركاز
. (وللإمام أطلق حمى) أي: وجوز للإمام أن يحمي (لنحو نعم التصدق) كنعم الجزية، والضوال، والضعفاء العاجزين عن النجعة أرضا مواتا لترعى فيها بأن يمنع الناس من رعيها إذا لم يضر بهم بأن يكون قليلا من كثير بحيث يكفي بقية المسلمين ما بقي «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع لخيل المسلمين» رواه PageV03P359
ابن حبان في صحيحه ، وقال في الروضة: حماه لإبل الصدقة ونعم الجزية. وكما يجوز للإمام أن يحمي لمصالح المسلمين يجوز للولاة على الأصح وخرج بنحو نعم التصدق ما إذا حمى لنفسه فلا يجوز، إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن لم يقع وعليه يحمل خبر البخاري «لا حمى، إلا لله ولرسوله» وسيأتي ذلك في النكاح
. (وجاز) للإمام دون غيره (نقض ما) حماه هو، أو غيره عند الحاجة إليه بأن ظهرت المصلحة فيه بعد ظهورها في الحمى (سوى النقيع بالنون) ، وهو موضع على نحو عشرين ميلا من المدينة فلا يجوز نقضه بحال، وإن زالت الحاجة إليه (إذ ذاك حمى الشفيع) - صلى الله عليه وسلم - فهو نص، وهو لا ينتقض بالاجتهاد، والتعليل بذلك مع ضبط النقيع بالنون من زيادة النظم وقيل: بالباء الموحدة كبقيع الغرقد الذي لا خلاف في كونه بالباء قال في الروضة: ولو غرس، أو زرع أحد بالنقيع نقض قال: وينبغي نصب حفاظ على الحمى من جهة الإمام يمنعون أهل القوة منه دون الضعفاء ويتلطفون بالضعفاء، فإن كان للإمام ماشية لم يدخلها الحمى؛ لأنه من الأقوياء، فلو أدخل القوي ماشيته فرعت فلا غرم، ولا تعزير قال في الروضة: وليس هذا مخالفا ما ذكرناه في الحج أن من أتلف شيئا من نبات النقيع ضمنه على الأصح قال الأذرعي كابن الرفعة: ولعل عدم التعزير لمن جهل التحريم، وإلا فلا ريب في التعزير.
ولو أحيا الحمى رجل بإذن الإمام ملكه، وكان الإذن نقضا، وإن استقل بالإحياء لم يملكه ويمنع منه؛ لما فيه من الاعتراض على تصرف الإمام وحكمه ويحرم على الإمام أن يحمي الماء العد لشرب خيل الصدقة، وغيرها
. وذكر الناظم كغيره هنا الحقوق المشتركة في البقاع فقال: (منفعة الشارع) كائنة (للطروق) فيه أصالة (ولمعامل) أي: لجلوسه فيه للمعاملة (بلا تضييق) على المارة، ولو أخر هذا القيد كأصله عن قوله: (وللجلوس) فيه (مستريحا) أي: للاستراحة كان أولى؛ لأنه قيد فيه أيضا وسواء أذن الإمام في ذلك، أم لا؛ لاتفاق الناس عليه في سائر الأعصار وله أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة من نحو ثوب وبارية وفي ثبوت هذا الارتفاق للذمي وجهان في الروضة وأصلها وظاهر كلام النظم، وغيره ثبوته له ورجحه السبكي؛ لأن ضرره لا يتأبد.