الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب إحياء الموات)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

قال ابن الرفعة: إذا كان بمحل يكثر فيه الأمطار (ومطرح الثلج) ، ونحوه (حريم الدار) ، والتصريح بمطرح الرماد من زيادته، ثم ما عد حريما محله إذا انتهى الموات إليه، فإن كان ثم ملك قبل تمام الحريم فالحريم إلى انتهاء الموات بل إن احتفت الدار بالأملاك فلا حريم لها؛ إذ لا أولوية لبعضها على بعض

. (وليتصرف مالك) في ملكه (بالعاده) ولا ضمان عليه، إن أفضى إلى تلف (وغيرها) أي: وبغير العادة كما (يجعل) دكانه في البزازين (للحداده و) داره المحفوفة بالدور (مدبغا، إن شاء، أو حماما إن أحكمت جدرانه) أي: كل من المذكورات (إحكاما) يليق بمقصود، وإن تضرر المالك برائحة الدخان، والمدبغة؛ لأنه متصرف في خالص ملكه وفي منعه إضرار به، فإن فعل ما الغالب فيه الخلل، كدق عنيف يتزعزع منه بناء جاره، أو حبس ماء في ملكه بحيث تنتشر النداوة منه إليه منع وضمن ما تلف به؛ لتعديه وظهر بذلك أنه يمنع مما يضر الملك دون المالك واستثنى بعضهم مما ذكر ما لو كان له دار في سكة غير نافذة فليس له أن يجعلها مسجدا، ولا حماما، ولا خانا، ولا سبيلا، إلا بإذن الشركاء وفيه نظر.

(وحيثما يستول مسلم لما يرعى كفور) أي: على ما يرعاه الكافر من مواته بذب المسلم عنه (أو مواتا أعلما) عليه بعلامة للإحياء بنحو أحجار، أو غرز خشب، أو قصب، أو جمع تراب، أو رسم خط (أو أقطع) أي: أقطعه (الإمام) إياه لا لتمليك رقبته، وكان (قدرا احتمل) حال من ذكر إحياءه (صار أحق) به من غيره؛ لأن الإحياء إذا أفاد الملك وجب أن يفيد الشروع فيه، الأحقية كالسوم مع الشراء فعلم أن أهل الغنيمة يصيرون بالاستيلاء أحق بإحياء ما يقدرون على إحيائه ومنهم أهل الخمس في خمسهم، أو في الجميع إن أعرض الغانمون عن إحيائه، فإن أعرض بعضهم فالباقي أحق، أو كلهم مع أهل الخمس فلكل من المسلمين إحياؤه ذكره في الروضة وأصلها وزاد فيها.

قلت: في صورة إعراض اليتامى، والمساكين وابن السبيل إشكال فيتصور في اليتامى أن أولياءهم لم يروا لهم حظا في الإحياء، ونحوه في الباقين (دون طول) أي: صار أحق به ما لم يطل الزمان (واشتغل) بالإحياء فخرج بقوله: قدرا احتمل ما لا يحتمل بأن لا يمكنه إحياؤه فلا يكون أحق به فلغيره إحياء الزائد، وكذا لو أمكنه لكن زاد على كفاية وبقوله: دون طول واشتغل ما إذا طال الزمان أي: في العرف ولم يشتغل بالإحياء فيقول له السلطان: أحي، أو ارفع يدك عنه وهذا مراده كأصله PageV03P358

وإن اقتضت عبارتهما بطلان حقه، فإن ذكر عذرا، أو استمهل أمهل مدة قريبة يستعد فيها للإحياء يقدرها السلطان بما يراه، ولا تتقدر بثلاثة أيام في الأصح، فإذا مضت ولم يشتغل بالإحياء بطل حقه وقدرها أبو حنيفة بثلاث سنين؛ لأن عمر - رضي الله عنه - جعلها أجل الإقطاع قال الماوردي: إنما فعل ذلك في بعض الأحوال لمصلحة رآها ولم يجعلها أجلا شرعيا، فإن لم يذكر عذرا ولم يستمهل، بل قال: أنا أحيي فسكت عنه السلطان إلى أن طال الزمان ولم يحي فهل يبطل حقه بطول الزمان من غير رفع إلى السلطان قال الإمام: يبطل؛ لأن التحجر ذريعة إلى العمارة وهي لا تؤخر عنه، إلا بقدر تهيئة أسبابها، ولهذا لا يصح تحجر من لا يقدر على تهيئة الأسباب كمن تحجر ليعمر في قابل وكفقير تحجر ليعمر إذا قدر فوجب إذا أخر وطال الزمان أن يعود مواتا كما كان انتهى.

— পৃষ্ঠা ৬৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।