الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

قال المتولي فإن ظن أن فيها غير مبدل كره مسه قال: في المجموع ولو خاف على المصحف من غرق أو حرق أو نجس أو كافر ولم يتمكن من التطهر وجب أخذه صيانة له وتحرم كتابة القرآن بنجس ولو كان بيد المتطهر نجاسة غير معفو عنها فمس المصحف بموضعها حرم أو بغيره فلا. قال المتولي: لكنه PageV01P148

مكروه وفيما قاله نظر وإنما لم يحرم بغيره كغير أعضاء الوضوء؛ لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث ويحرم توسد مصحف وغيره من كتب العلم قال القاضي: إلا أن يخاف سرقته؛ والصواب منعه في المصحف ؛ وإن خاف سرقته ويحرم حمله إلى بلد كفر إن خيف وقوعه في أيديهم ويجوز كتب آيتين ونحوهما إليهم في أثناء كتاب ولا يجوز تعليمه للكافر المعاند ويمنع تعلمه في الأصح وغير المعاند إن لم يرج إسلامه لم يجز تعليمه وإلا جاز في الأصح. .

اه.

كلام المجموع وما منع منه المحدث تمنع منه الحائض والنفساء مع زيادة كما قال: (للحيض والنفاس) أي لأجلهما (زد إن تقصد قراءة) أي: زد القراءة أي المنع منها وإن قلت إن قصد بها الحائض أو النفساء ولو كافرة للإخلال بالتعظيم فإن لم تقصدها بأن قصدت غيرها أو لم تقصد شيئا فلا منع لعدم الإخلال؛ لأنه لا يكون قرآنا بالقصد كما قاله النووي وغيره وظاهره أن ذلك جاز فيما يوجد نظمه في غير القرآن وما لا يوجد نظمه إلا فيه لكن أمثلتهم تشعر بأن محل ذلك فيما يوجد نظمه في غير القرآن كبسم الله الرحمن الرحيم؛ والحمد لله رب العالمين؛ وسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين؛ وأن ما لا يوجد نظمه إلا في القرآن كسورة الإخلاص وآية الكرسي تمنع منه وإن لم تقصد به القراءة وبذلك صرح الشيخ أبو علي والأستاذ أبو طاهر والإمام كما حكاه عنهم الزركشي ثم قال: ولا بأس به. اه وقد يقال ينبغي إجراء هذا في الفتح على الإمام في الصلاة ويفرق بأنهم احتاطوا في الموضعين للعبادة وبما تقرر علم أنه يجوز لها إجراء القراءة على قلبها ولو بنظرها في المصحف أو تحريك لسانها وهمسها بحيث لا تسمع نفسها بخلاف إشارة الخرساء (و) زد لذلك أيضا (مكثها) أي: منعها منه (في المسجد) ولو مترددة فيه كالجنب بل أولى بخلاف العبور لا تمنع منه كالجنب لكن مع الكراهة كما نقلها في المجموع عن النص؛ وأما PageV01P149

حرمته عند خوف التلويث فليس لخصوص الحيض والنفاس بل لصيانة المسجد عن التلويث بالنجس ولهذا يحرم أيضا على المستحاضة وسلس البول ونحوه ومن به جراحة نضاخة عند خوف التلويث وخرج بالمسجد غيره كمصلى العيد والمدرسة والرباط فلا تمنع من المكث فيه.

(كمسلم أجنب) فزد لجنابته المنع من القراءة بقصدها على ما تقرر ومن مكثه بالمسجد؛ أما الأول فلخبر الترمذي «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن» وهو ضعيف لكن له متابعات تجبر ضعفه؛ وشمل ذلك فاقد الطهورين؛ وقضيته أنه يمنع من الفاتحة في الصلاة وينتقل إلى الذكر كالعاجز وهو الأصح عند الرافعي وصحح النووي حل قراءتها بل وجوبها؛ لأنه مضطر إليها ؛ وأما الثاني فلقوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة} [النساء: 43] الآية قال ابن عباس وغيره: أي: لا تقربوا موضع الصلاة؛ لأنه ليس فيها عبور سبيل بل في موضعها وهو المسجد ونظيره قوله تعالى {لهدمت صوامع وبيع وصلوات} [الحج: 40] وخرج بالمكث العبور فجائز للآية؛ ولأنه لا قربة فيه وفي المكث قربة الاعتكاف ومع جوازه لا كراهة فيه لكن الأولى أن لا يعبر إلا لحاجة قاله في المجموع ثم نقل كراهته بلا حاجة عن المتولي والرافعي وبها جزم في الروضة تبعا لهما؛ وهو الموافق لما مر في الحائض والنفساء؛ لكن الأول أوجه PageV01P150

— পৃষ্ঠা ৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।