من رد عبدي فله كذا، وكان كاذبا لم يستحق عليه، ولا على زيد؛ لعدم التزامهما، وإن كان صادقا استحق على زيد قال الشيخان: وكان هذا فيمن يعتمد خبره، وإلا فهو كما لو رد غير عالم بالإذن (وبالجواز وسمت ما لم تتم من جانبين) أي: ووسمت الجعالة بالجواز من الجانبين ما لم يتم العمل؛ لأنها تعليق استحقاق بشرط كالوصية فتنفسخ بموت أحدهما وجنونه وإغمائه ولكل منهما الفسخ، أما بعد تمام العمل فلا انفساخ، ولا فسخ للزوم الجعل، ثم، إن اتفق الفسخ قبل الشروع فلا شيء للعامل؛ لأنه لم يعمل شيئا، أو بعده (فبفسخ الملتزم من مالك، وغيره) يجب له أجرة مثل ما عمل إلى الفسخ لئلا يحبط سعيه بفسخ غيره. وربما عبر معظم الأصحاب عن ذلك بأنه ليس له الفسخ حتى يضمن أي: يلتزم للعامل أجرة مثل ما عمل، ولو عمل العامل شيئا بعد فسخ الملتزم لم يستحق لعمله شيئا، وإن لم يعلم بالفسخ كما اقتضاه كلام الشيخين.
لكن صرح الماوردي والروياني باستحقاقه إذا لم يعلم بالفسخ ورجحه البلقيني وبفسخ العامل لا يجب له شيء؛ لأنه امتنع باختياره ولم يحصل غرض الملتزم، سواء وقع بعض العمل مسلما، أم لا نعم لو زاد الملتزم في العمل ولم يرض العامل بالزيادة ففسخ لذلك فله أجرة المثل كما ذكره الرافعي في آخر المسابقة؛ لأن الجاعل هو الذي ألجأه لذلك قال في المهمات: وقياسه كذلك إذا نقص من الجعل PageV03P351
انتهى. وفيه نظر؛ لأن الكلام في العمل لا في الجعل ونقص الجعل فسخ من الملتزم لا من العامل (أو أن) بكسر الهمزة وبفتحها، وهو الأنسب بما قبله أي: وبأن (جعل الجعل فيها) أي: الجعالة (نحو خمر) مما لا يصح كونه عوضا، لكنه يقصد ككلب وخنزير بخلاف الدم، ونحوه (أو جهل، أو كان غصبا) أي: مغصوبا (فأصح ما نقل) عن الأصحاب (أن له أجرة مثل ما عمل) كما في القراض الفاسد ولفظة نحو من زيادته، وكذا ذكر الأصح ومقابله أنه لا شيء له في صورة فسخ الملتزم كما لو فسخ بنفسه وأن في صورة المغصوب احتمالين للإمام: أحدهما تخريجه على القولين في جعله صداقا حتى يرجع في قول إلى قيمة المسمى، وثانيهما القطع بأجرة المثل؛ لأن العوض ركن هنا بخلافه ثمة، وأما بقية الصور فلا خلاف فيها خلاف ما يفهمه كلام النظم (وحيثما أنكر) الملتزم (شرطه) أي: الجعل في الجعالة (وفي) عمل (معين) ، وقال: إنما شرطته لك في عمل آخر (و) أنكر (سعيه) أي: العامل، وقال: بل عاد بنفسه، أو بسعي غيرك (فليحلف) في الصور الثلاث عملا بالأصل في الأولى، والثالثة، ولأنه أعرف بما قاله في الثانية، والواو في الموضعين بمعنى: أو ولو اختلفا في بلوغ النداء صدق العامل، أو في القدر المشروط ككونه درهما، أو درهمين، أو في أن المشروط رده عبدا، أو عبدان، وقد رد أحدهما تحالفا وللعامل أجرة العمل كما علم من باب التحالف (خاتمة)
(قال: من رد آبقي إلى شهر فله كذا) لا يجوز كما في القراض؛ لأن تقدير المدة مخل بمقصود العقد فقد لا يظفر به فيها فيضيع سعيه، ولا يحصل الغرض ذكره المتولي والروياني ونقله في الروضة وأصلها عن القاضي أبي الطيب