الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الجعالة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

من رد عبدي فله كذا، وكان كاذبا لم يستحق عليه، ولا على زيد؛ لعدم التزامهما، وإن كان صادقا استحق على زيد قال الشيخان: وكان هذا فيمن يعتمد خبره، وإلا فهو كما لو رد غير عالم بالإذن (وبالجواز وسمت ما لم تتم من جانبين) أي: ووسمت الجعالة بالجواز من الجانبين ما لم يتم العمل؛ لأنها تعليق استحقاق بشرط كالوصية فتنفسخ بموت أحدهما وجنونه وإغمائه ولكل منهما الفسخ، أما بعد تمام العمل فلا انفساخ، ولا فسخ للزوم الجعل، ثم، إن اتفق الفسخ قبل الشروع فلا شيء للعامل؛ لأنه لم يعمل شيئا، أو بعده (فبفسخ الملتزم من مالك، وغيره) يجب له أجرة مثل ما عمل إلى الفسخ لئلا يحبط سعيه بفسخ غيره. وربما عبر معظم الأصحاب عن ذلك بأنه ليس له الفسخ حتى يضمن أي: يلتزم للعامل أجرة مثل ما عمل، ولو عمل العامل شيئا بعد فسخ الملتزم لم يستحق لعمله شيئا، وإن لم يعلم بالفسخ كما اقتضاه كلام الشيخين.

لكن صرح الماوردي والروياني باستحقاقه إذا لم يعلم بالفسخ ورجحه البلقيني وبفسخ العامل لا يجب له شيء؛ لأنه امتنع باختياره ولم يحصل غرض الملتزم، سواء وقع بعض العمل مسلما، أم لا نعم لو زاد الملتزم في العمل ولم يرض العامل بالزيادة ففسخ لذلك فله أجرة المثل كما ذكره الرافعي في آخر المسابقة؛ لأن الجاعل هو الذي ألجأه لذلك قال في المهمات: وقياسه كذلك إذا نقص من الجعل PageV03P351

انتهى. وفيه نظر؛ لأن الكلام في العمل لا في الجعل ونقص الجعل فسخ من الملتزم لا من العامل (أو أن) بكسر الهمزة وبفتحها، وهو الأنسب بما قبله أي: وبأن (جعل الجعل فيها) أي: الجعالة (نحو خمر) مما لا يصح كونه عوضا، لكنه يقصد ككلب وخنزير بخلاف الدم، ونحوه (أو جهل، أو كان غصبا) أي: مغصوبا (فأصح ما نقل) عن الأصحاب (أن له أجرة مثل ما عمل) كما في القراض الفاسد ولفظة نحو من زيادته، وكذا ذكر الأصح ومقابله أنه لا شيء له في صورة فسخ الملتزم كما لو فسخ بنفسه وأن في صورة المغصوب احتمالين للإمام: أحدهما تخريجه على القولين في جعله صداقا حتى يرجع في قول إلى قيمة المسمى، وثانيهما القطع بأجرة المثل؛ لأن العوض ركن هنا بخلافه ثمة، وأما بقية الصور فلا خلاف فيها خلاف ما يفهمه كلام النظم (وحيثما أنكر) الملتزم (شرطه) أي: الجعل في الجعالة (وفي) عمل (معين) ، وقال: إنما شرطته لك في عمل آخر (و) أنكر (سعيه) أي: العامل، وقال: بل عاد بنفسه، أو بسعي غيرك (فليحلف) في الصور الثلاث عملا بالأصل في الأولى، والثالثة، ولأنه أعرف بما قاله في الثانية، والواو في الموضعين بمعنى: أو ولو اختلفا في بلوغ النداء صدق العامل، أو في القدر المشروط ككونه درهما، أو درهمين، أو في أن المشروط رده عبدا، أو عبدان، وقد رد أحدهما تحالفا وللعامل أجرة العمل كما علم من باب التحالف (خاتمة)

(قال: من رد آبقي إلى شهر فله كذا) لا يجوز كما في القراض؛ لأن تقدير المدة مخل بمقصود العقد فقد لا يظفر به فيها فيضيع سعيه، ولا يحصل الغرض ذكره المتولي والروياني ونقله في الروضة وأصلها عن القاضي أبي الطيب

— পৃষ্ঠা ৬৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।