الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الجعالة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(و) جاز (نقصه) بالمهملة أي: نقص الجعل (لنقصان العمل) مع حصول المقصود (كالرد) للآبق مثلا (من) مكان (أقرب) من المكان المعين، فلو رده من نصف الطريق المتساوية سهولة وحزونة فله نصف الجعل، أو من ثلثه فثلثه (أو، إن عاونا) أي: وكأن عاون (غير الذي) قد (عين) للعمل (من قد عينا) له فإنه يجوز نقص الجعل إن عاونه ليشاركه، أو للملتزم فقط، أو له وللعامل، أو لم يقصد شيئا كما علم من قوله: (إلا له) أي: إلا إذا عاون للعامل فقط فلا يجوز نقص الجعل، بل كله للعامل فقد يحتاج إلى المعاونة، وغرض الملتزم العمل بأي وجه أمكن فلا يحمل على قصر العمل على المخاطب وله من الجعل في تلك الصور المعلومة ما يخصه بتوزيعه على الرءوس، إلا فيما إذا عاون لهما فله ثلاثة أرباع الجعل، ولا أجرة عليه للمعاون، إلا، إن التزمها له

. (ويمنع) الجاعل العامل (التزيدا) PageV03P349

أي: الزيادة في الجعل (إن زاده) أي: العمل (كرده) الآبق مثلا (من) مكان (أبعدا) من المكان المعين؛ لأنه لم يلتزمها له، ولو تغير النقد الملتزم جعلا فالعبرة بيوم العقد كما في الأجرة لا بيوم الفراغ، وإن كان به الاستحقاق (لعمل) أي: صحت الجعالة لعمل مباح (معلوم) كقوله: خط ثوبي هذا ولك درهم (أو مجهول) لا يمكن ضبطه كقوله: رد آبقي من أي مكان، وجدته فيه ولك درهم؛ لأن المسافة لا تعلم غالبا فدعت الحاجة إلى الجواز مع الجهل كما في العامل، فإن أمكن ضبطه فلا بد من ضبطه ففي بناء حائط يذكر موضعه وطوله وعرضه وارتفاعه وما يبنى به وفي الخياطة يعتبر وصف الثوب، والخياطة صرح بذلك ابن يونس وابن الرفعة والسبكي وكلام غيرهم يقتضيه، ولا بد أن يكون في العمل كلفة، فلو قال: من رد مالي فله كذا فرده من هو في يده استحق الجعل، إن كان لرده كلفة كآبق، وإلا فلا كدراهم؛ لأن ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض، ولو قال: من دلني عليه فله كذا فدله من هو في يده فلا شيء له؛ لأن ذلك واجب عليه شرعا فلا يأخذ عليه عوضا، أو غيره استحق؛ لأن الغالب أنه يلحقه مشقة بالبحث عنه ذكر ذلك في الروضة وأصلها زاد فيها لو قال: من أخبرني بكذا فله كذا فأخبره به إنسان فلا شيء له؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى عمل كذا صرح به البغوي، وغيره وهذا نقله الرافعي آخر الباب فقال: لو قال: إن أخبرتني بخروج فلان من البلد فلك كذا فأخبره ففي فتاوى القفال أنه، إن كان له غرض في خروجه استحق، وإلا فلا، ثم قال: وهذا يقتضي كونه صادقا فإن الغرض حينئذ يحصل. وينبغي أن ينظر أيضا هل يناله تعب، أم لا؟ انتهى.

وشمل إطلاقهما فيما تقرر في مسألة: رد المال ما لو كان المال في يده بجهة توجب الرد كالغصب، والعارية وقضيته الاستحقاق بالرد إذا كان فيه كلفة وتعليلهما في التي بعدها عدم الاستحقاق بوجوب الدلالة شرعا يقتضي خلافه ويقتضي أنه لو كان الدال غير مكلف استحق (ولو لغير كان ذا حصول) أي: ولو كان العمل حاصلا لغير الملتزم كقوله: رد عبد زيد ولك كذا، فإن الجعالة تصح ويلزمه الجعل؛ لأنه التزمه وليس ذلك كالتزام الثمن في بيع غيره، والثواب على هبة غيره؛ لأنهما عوضا تمليك فلا يتصور وجوبهما على غير من حصل له الملك، وليس الجعل عوض تمليك. واستشكل ابن الرفعة ذلك بأنه لا يجوز لأحد بهذا القول وضع يده على الآبق فكيف يستحق الأجرة؟ وأجيب عنه بأنه لا حاجة إلى الإذن في ذلك؛ لأن المالك راض به قطعا، أو بأن صورة ذلك أن يأذن المالك لمن شاء في الرد قال البغوي: ولو قال قال زيد PageV03P350

— পৃষ্ঠা ৬৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।