(مقبوض، أو لا) أي: بجعل مقبوض في المجلس، أو غير مقبوض فيه بخلاف الأجرة فإنه يعتبر قبضها في إجارة الذمة كما مر (سامع النداء له هو الذي استحقه) أي: والذي يستحق الجعل هو سامع نداء الملتزم، والمراد من بلغه نداؤه، ولو بواسطة كما سيأتي بيانه نعم لو قال: إن رد عبدي من سمع ندائي فله كذا فرده من علم بندائه ولم يسمعه لم يستحق شيئا، وإن عمل طامعا (إن كمله) أي: العمل بنفسه، أو بعبده، أو بوكيله، أو بمعاون له كما سيأتي فلا يستحق من لم يكمل العمل كأن رد الآبق فمات على باب دار مالكه، أو غصب، أو PageV03P346
هرب؛ إذ لم يحصل شيء من المقصود بخلاف ما إذا اكترى من يحج عنه فأتى ببعض الأعمال ومات حيث يستحق من الأجرة بقدر ما عمل وفرقوا بينهما بأن المقصود من الحج الثواب، وقد حصل ببعض العمل وهنا لم يحصل شيء من المقصود، فلو خاط نصف الثوب واحترق، أو بنى بعض الحائط فانهدم فلا شيء له ذكره في الروضة عن الأصحاب ومحله إذا لم يقع العمل مسلما، وإلا فله أجرة ما عمل لقوله: فيها كأصلها لو قال: إن علمت هذا الصبي القرآن فلك كذا فعلمه بعضه، ثم مات الصبي استحق أجرة ما علمه لوقوعه مسلما بالتعليم بخلاف رد الآبق.
ولقول القمولي لو تلف الثوب الذي خاط بعضه، أو الجدار الذي بنى بعضه بعد تسليمه إلى المالك استحق أجرة ما عمل أي: بقسطه من المسمى، وكذا يقدر مثله فيما قبلها ليوافق قول ابن الصباغ والمتولي في مسألة القمولي: استحق من المسمى بقدر ما عمل وقول الشيخين: لو قطع العامل بعض المسافة لرد الآبق، ثم مات المالك فرده إلى الوارث استحق من المسمى بقدر عمله في الحياة وقولهما في الإجارة في موضع لو خاط بعض الثوب واحترق، وكان بحضرة المالك، أو في ملكه استحق أجرة ما عمل بقسط من المسمى لوقوع العمل مسلما وفي موضع آخر لو اكتراه لخياطة ثوب فخاط بعضه واحترق وقلنا: ينفسخ العقد فله أجرة مثل عمله، وإلا فقسطه من المسمى، أو لحمل جرة فزلق في الطريق فانكسرت فلا شيء له، والفرق أن الخياطة تظهر على الثوب PageV03P347
فوقع العمل مسلما بظهور أثره، والحمل لا يظهر أثره على الجرة وبما قالاه علم أنه يعتبر في وجوب القسط في الإجارة وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل ومثلها الجعالة.
(وقبل أن يفرغ نقض) بالمعجمة (ما جعل جاز) أي: وجاز للملتزم قبل فراغ العامل من العمل نقض الجعل أي: تغييره بزيادة، أو نقص، أو جنس كالثمن في زمن الخيار فللعامل الجعل الثاني، إن غير قبل الشروع، وإلا فأجرة المثل قال الرافعي: لأن النداء الثاني فسخ للأول، والفسخ في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل ومحله فيما قبل الشروع أن يعلم العامل بالتغيير، فإن لم يعلم به فيما إذا كان معينا ولم يعلن به الملتزم فيما إذا كان غير معين قال الغزالي في وسيطه: ينقدح أن يقال PageV03P348
يستحق أجرة المثل، وهو قضية كلام الشيخين، وقال الماوردي والروياني: يستحق الجعل الأول وأقره السبكي والبلقيني، وغيرهما فعلى قول الغزالي لو عمل من سمع النداء الأول خاصة، ومن سمع الثاني استحق الأول نصف أجرة المثل، والثاني مثل المسمى الثاني.
وعلى قول الماوردي يستحق الأول نصف الجعل الأول، والثاني نصف الثاني، أما التغيير بعد الفراغ فلا يؤثر؛ لأن المال قد لزم.