اكتراه لعمل مدة فزمن الطهارات، والصلوات فرائضها وسننها الراتبة مستثنى، ولا ينقص شيئا من الأجرة، وكذا سبوت اليهود، إن اعتيد ذلك، فلو صلى، ثم قال: كنت محدثا قال القفال: لا نمنعه من الإعادة لكن يسقط من الأجرة بقدر الصلاة الثانية ونمنعه من الثالثة؛ لأنه متعنت
(باب الجعالة)
بتثليث الجيم كما قاله ابن مالك، وغيره واقتصر الجوهري، وغيره على كسرها وهي لغة اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء، وكذا الجعل، والجعيلة وشرعا التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم PageV03P344
أو مجهول، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى {ولمن جاء به حمل بعير} [يوسف: 72] ، وكان معلوما عندهم كالوسق وشرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد ما يؤيده، وهو هنا خبر اللديغ الذي رقاه الصحابي بالفاتحة على قطيع من الغنم كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري، وهو الراقي كما رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، والقطيع ثلاثون رأسا من الغنم وأيضا الحاجة قد تدعو إليها فجازت كالمضاربة وأركانها أربعة: عاقد وجعل، وصيغة، وعمل كما يؤخذ من كلامه حيث قال: (صحت جعالة بأن يلتزما أهل إجارة) بأن يكون مطلق التصرف مالكا، أو غيره (بجعل) كقوله: من رد آبقي، أو آبق زيد مثلا فله درهم فلا تصح بغير التزام، ولو مع الأمر برده، ولا بالتزام صبي، أو مجنون، أو محجور عليه بسفه وخص الإجارة بالذكر؛ لأنها أشبه بالجعالة؛ إذ كل منهما مقابلة منفعة بعوض وإن فارقتها في أن الجعالة غير لازمة وأن جعلها إنما يستحق بالفراغ وأنه لا يعتبر قبضه في المجلس مطلقا، ولا تعيين العامل، ولا العلم بمقدار العمل، ولا القبول لفظا لما في اعتبار ذلك من التضييق في محل الحاجة.
وعلى ذلك قال القمولي: لو قال لغيره: إن رددت عبدي فلك دينار فقال: أرده بنصف دينار فالوجه القطع باستحقاق الدينار، وقد ينقدح فيه خلاف كما في الخلع، وأما العامل إذا كان معينا فيعتبر فيه كما في الروضة وأصلها تبعا للغزالي أهلية العمل فيدخل فيه العبد، وغير المكلف بإذن، وغيره كما قاله السبكي، وغيره ويخرج عنه العاجز عن العمل كصغير PageV03P345
لا يقدر عليه؛ لأن منفعته معدومة فأشبه استئجار الأعمى للحفظ كذا قاله ابن العماد، وقال الأذرعي: كأن المراد أهلية التزامه ويحتمل أنه أراد إمكانه، أما إذا كان مبهما فيكفي علمه بالنداء قال الماوردي هنا: لو قال: من جاء بآبقي فله دينار فمن جاء به استحق من رجل وامرأة، أو صبي، أو عبد عاقل، أو مجنون إذا سمع النداء، أو علم به لدخولهم في عموم قوله: من جاء وخالف في السير فقال: لا يستحق الصبي، ولا العبد إذا قام به بغير إذن سيده (علما) أي: الجعل فلا تصح بمجهول كقوله: له رد آبقي ولك ثوب، أو علي أن أرضيك، أو أعطيك شيئا؛ إذ لا حاجة إلى احتمال الجهل فيه كالإجارة بخلاف العمل، والعامل، ولأنه لا يكاد أحد يرغب في العمل مع جهله بالجعل فلا يحصل مقصود العقد نعم للراد أجرة المثل كما سيأتي.
ويستثنى من ذلك مسألة العلج وهي مذكورة في السير ونقل الشيخان عن المتولي أنه لو قال: من رد عبدي فله ثيابه، فإن كانت معلومة، أو، وصفها بما يفيد العلم استحق المشروط، وإلا فأجرة المثل. واستشكل بأن المعين لا يغني وصفه عن رؤيته، ولو قال: من رده فله نصفه صح كذا في التتمة، والأنوار وحكى الرافعي فيهما وجهين وقربهما من استئجار المرضعة بجزء من الرقيق الرضيع بعد الفطام وحكاهما النووي بلا تقريب ولم يرتض ابن الرفعة تشبيهه باستئجار المرضعة قال: لأن الأجرة المعينة تملك بالعقد، فإذا جعلت جزءا من الرقيق بعد الفطام اقتضى عدم الملك في الحال، أو تأجيله وكلاهما ممتنع وهنا إنما يحصل الملك بعد تمام العمل فلا مخالفة لمقتضى العقد فلا وجه، إلا الصحة إن علم بالعبد وبمكانه، وإلا فيظهر أنه موضع الخلاف.