حدث النقص بيد المشتري، سواء ظهر قبل مضي مدة لها أجرة، أم بعده لكن قال شيخنا في الثاني: الوجه ما ذكره المتولي أنه، إن أراد الفسخ في جميع المدة فهو كما لو اشترى عبدين فتلف أحدهما، ثم وجد بالباقي عيبا وأراد الفسخ فيهما، وإن أراد الفسخ فيما بقي من المدة فهو كما لو أراد الفسخ في العبد الباقي وحده وحكمهما مذكور في البيع وأطلق الجمهور القول بالفسخ ولم يتعرضوا لهذا التفصيل انتهى وقضيته تصحيح منع الفسخ وأنه يأخذ الأرش، والمفتى به ما أطلقه الجمهور تبعا للنص بل صرح به الماوردي والعمراني والقمولي، وغيرهم، وكذا الشيخان في الكلام على فوات المنفعة وعلى ما إذا أجر أرضا فغرقت بسيل.
ووجه بأن الأصل يقتضي منع الإجارة؛ لأنها بيع معدوم وإنما جوزت للحاجة فاغتفر فيها الفسخ بخلاف البيع (كالغصب وكالإباق) أي: كما يخير بغصب المأجور وبإباقه في الإجارة العينية إذا لم تنقض المدة فيهما، وإلا فتنفسخ الإجارة، فإن PageV03P342
كانت الإجارة في الذمة فلا خيار ولا انفساخ، بل على المكري الإبدال كما علم مما مر وقضية كلامه أنه لا فرق في العينية بين المقدرة بمدة، والمقدرة بعمل، وهو ما عليه المراوزة وقضية كلام العراقيين أنه لا خيار في الثانية ويؤيده ما يأتي في حبس المكري المأجور (وانقطاع الشرب) بكسر الشين أي: وكانقطاع شرب الأرض المكراة للزرع أي: حظها من الماء (لا أن يبادر) أي: المكري (بتدارك) لذلك بإصلاح ما يمكن إصلاحه كعمارة الدار وانتزاع المغصوب ورد الآبق وإجراء الماء قبل مضي مدة لمثلها أجرة فلا خيار للمكتري لزوال موجبه (ولا إن يفسد الزرع) بجائحة (ويفقد) بكسر القاف أي: المكري، أو الزرع (خللا في أرضه) فلا خيار له ولا يحط شيء من الأجرة؛ لأن الجائحة لحقت ماله لا منفعة الأرض فأشبه احتراق البز في الدكان المكرى وخرج بفقد الخلل في الأرض المزيد على الحاوي ما إذا لم يفقد بأن فسدت الأرض بالجائحة أيضا فتنفسخ الإجارة كما مر، ثم إن كان فسادها بعد فساد الزرع بطل العقد في القابل وهل يسترد شيئا من الأجرة في الماضي فيه احتمالان للإمام أصحهما عند الغزالي المنع؛ لأنه لو بقيت صلاحية الأرض لم يكن للمكتري فيها نفع بعد فوات الزرع، والثاني وبه قطع بعض أصحاب الإمام يسترد؛ لأن بقاء الأرض على صفتها مطلوب، فإذا زالت ثبت الانفساخ، وإن كان قبله استرد أجرة القابل، وكذا الماضي على الأصح؛ لأن أول الزراعة غير مقصود ولم يسلم إلى الآخر.
(أو حبس المكري) المأجور إجارة عينية (بلا تقدير مدة) بأن قدر بالعمل كأن أجره دابة ليركبها إلى مكان كذا وحبسها مدة يمكن فيها المسير إليه فلا خيار للمكتري كما لا خيار للمشتري بتأخير البائع تسليم PageV03P343
المبيع، فإن قدر بالمدة انفسخت الإجارة كما مر (ولا، إن حصلا لعاقد) مكر، أو مكتر (عذر) يمنع من إيفاء المنفعة، أو استيفائها كأن أجر دابة في الذمة وتعذر خروجه معها لمرض، أو غيره، أو أجر داره وأهله غائبون فعادوا، أو اكترى دابة معينة، أو في الذمة للسفر عليها إلى مكان فمرض، أو حماما فتعذر عليه الوقود فلا خيار؛ إذ لا خلل في المعقود عليه، بل في العاقد، ولا خيار أيضا إذا أجاز العقد فيما له فيه خيار، إلا إذا كان السبب مما يرجى زواله فله الفسخ إلى زواله؛ لأن الضرر يتجدد كما في الإيلاء بعد المدة (وقل للمودع والمستعير) أي: لكل منهما (لم يجز) لك (أن تدعي به) أي: بالمودع، أو المعار (على الغاصب) له؛ إذ لست مالكا، ولا نائبا له (والمرتهن، والمكتري مثلهما) أي: مثل المودع، والمستعير في ذلك فلا يجوز لهما أن يدعيا بالمرهون، والمأجور على الغاصب لهما لما قلنا وهذا ما نص عليه الشافعي، وهو الأظهر وعليه الأكثر، وقال الإمام وطائفة منهم الناظم كأصله: (والأحسن) فيهما (خلافه) بأن يدعيا بذلك (إن نحن قسناه) بملك الرقبة كما، أوضحه من زيادته بقوله: (فحق منفعة بحق ملك التحق) ، ومنفعة المرهون الاستيثاق، والمأجور استيفاء المنفعة قال الرافعي: وقد يوجه ذلك بأن من يدعي ملكا إذا قال: اشتريته من فلان، وكان ملكا له إلى أن اشتريته تسمع بينته فكما تسمع على ملك البائع طريقا إلى إثبات ملكه وجب كون الحكم في المنفعة كذلك وفرق غيره بأنه هناك يثبت ملكا سابقا لغيره ليثبت أنه ملكه الآن فهو بالحقيقة إنما يثبت ملك نفسه وهنا إنما يثبت ملك غيره الآن فلا يتمكن منه من غير نيابة. ولك أن تقول وهنا إنما يثبت ملك نفسه بالطريق الذي ذكره الرافعي. غير أنه ليس ملك رقبة وذلك لا يؤثر ومن ثم جزم بجواز الدعوى بذلك الرافعي في محظورات الإحرام وأول العارية وآخر الدعاوى (خاتمة)