الأجرة فلا تثبت له؛ لأن عمله غير مأذون فيه وما فسرت به الأرش هو ما في شروح الحاوي، وهو أحد وجهين في الروضة كأصلها بلا ترجيح، وهو قوي واختاره السبكي ، وقال: لا يتجه غيره؛ لأن أصل القطع مأذون فيه، والثاني أنه ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا، وصححه ابن أبي عصرون، وغيره ونقل ابن الرفعة تصحيحه عن الإمام؛ لأنه أثبت بيمينه أنه لم يأذن في القطع (فرع)
لو قال لخياط: إن كان هذا الثوب يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن الأرش؛ لأن الإذن مشروط بما لم يوجد، ولو قال: هل يكفيني قميصا فقال: نعم فقال: اقطعه فقطعه فلم يكفه لم يضمن؛ لأن الإذن مطلق، ثم ذكر صورا تنفسخ فيها الإجارة فقال: (وبانهدام داره) المكراة، ولو بهدم المكتري انفسخت الإجارة لفوات المنفعة فتنفسخ بالكلية إن وقع ذلك قبل القبض، أو بعده وقبل مضي مدة لمثلها أجرة، وإلا فتنفسخ في الباقي منها دون الماضي كما لو اشترى عبدين وقبض أحدهما وتلف الآخر قبل قبضه ينفسخ البيع فيه فقط فيجب هنا قسط ما مضى من المسمى بتوزيعه على أجر ما مضى وما بقي من المدة لا على المدتين، فلو كانت المدة شهرين ومضى شهر وأجر مثله ضعف أجر مثل ما بقي وجب من المسمى ثلثاه، أو بالعكس فثلثه.
وما ذكر من الانفساخ بهدم المكتري الدار لا ينافيه ما في الروضة وأصلها في النكاح من أن تخريبه لها يثبت له الخيار؛ لأن المراد بذلك تخريب تتعيب به لا هدم كامل (وتلف معين الأجير، والظهر) أي: وبتلف المعين في العقد من دابة مثلا، أو أجير في غير حج (وفي حج) انفسخت الإجارة بالكلية، أو في الباقي من المدة مثل ما مر فقوله: وفي حج معطوف على محذوف متعلق بالأجير، فلو أخر الأجير عن الظهر كما في الحاوي كان أولى وعبارته PageV03P338
وبتلف معين الدابة، والأجير وقوله: (إذا أحرم) أي: الأجير ليس قيدا للانفساخ، بل لما قرنه به من استحقاق القسط الآتي ذكره فإنه إنما يثبت إذا كان بعد الإحرام ويوزع الأجر على السير، والأركان؛ إذ يبعد أن لا يقابل السير الذي هو أكثر تعبا بشيء، فلو مات قبل الإحرام انفسخت ولا يستحق شيئا من الأجر؛ لأن السبب لم يتصل بالمقصود كما لو قرب الأجير للبناء الآلة ولم يبن وخرج بالمعين ما في الذمة فلا تنفسخ الإجارة بتلف ما عين عنه
. (، والأرض إذا ما فسدت) بزيادة ما (بنحو ماء، أو قذى) علاها بحيث أبطل منفعتها انفسخت به الإجارة بالكلية، أو في الباقي من المدة مثل ما مر وقوله: بنحو ماء، أو قذى أي: وسخ من زيادته (أو حبس العين) المكراة حتى انقضت المدة (سوى من اكترى) أي: غير من اكتراها كالمؤجر، والغاصب (ومدة الإيجار كانا قدرا) أي: والحالة أن العاقدين قد كانا قدرا الإجارة بمدة انفسخت مدة الحبس، أما إذا حبسها المكتري، أو غيره لكن قدرت المنفعة بعمل فلا انفساخ؛ لأن المنفعة في الأولى تلفت تحت يد المكتري، والإجارة في الثانية تعلقت بالمنفعة دون الوقت ولم يتعذر استيفاؤها ويخالف حبس المكترى في مثله فإنا لو لم نوجب به الأجرة لضاعت به المنفعة على المكري فقوله: (انفسخت) يتعلق به قوله: وبانهدام داره وما عطف عليه أي: وانفسخت الإجارة بكل من ذلك (بالقسط) أي: مع قسط الأجر في صور الانفساخ في البعض بتوزيع المسمى كما عرف (لا، إن يفنى) أي: يمت (عاقدها ) من المكري، والمكتري فلا تنفسخ، بل، إن مات المكتري خلفه وارثه في استيفاء المنفعة، أو المكري تركت العين المكتراة عند المكتري إلى انقضاء المدة وإن كانت الإجارة في الذمة فما التزمه الأجير دين عليه، فإن وفت به التركة اكترى منها، وإلا، فإن وفاه الوارث تقرر الأجر، أو لم يوفه فسخ المكتري، وأما انفساخها بموت الأجير المعين فلأنه مورد العقد لا؛ لأنه عاقد.