(و) حمل (لوحه) أي: المصحف بمعنى القرآن؛ لأنه أثبت فيه للتعلم منه كالمصحف (و) يمنع (قلبه) أي: البالغ (أوراقه) أي المصحف بعود أو نحوه؛ لأنه في معنى الحمل لانتقال الورق بفعل القالب من جانب إلى آخر وهذا ما صححه الرافعي وصحح النووي حله؛ لأنه ليس بحمل ولا في معناه قال الزركشي والأحسن ما قاله ابن الأستاذ إنه إن كانت الورقة قائمة فميلها بالعود أو وضع طرفه عليها لم يحرم وإلا حرم؛ لأنه حامل وينزل الكلامان على هذا ولو لف كمه على يده وقلب به حرم قطعا؛ لأنه متصل به وله حكم أجزائه في منع السجود عليه وغيره بخلاف العود ونحوه قال الإمام؛ ولأن القلب يقع باليد بالكم (و) يمنع (مسه) أي: مس كل من المصحف واللوح ولو للبياض المتخلل والحواشي وبغير PageV01P146
أعضاء الوضوء لقوله تعالى {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] بمعنى المتطهرين وهو خبر بمعنى النهي كقوله {لا تضار والدة بولدها} [البقرة: 233] على قراءة الرفع ولو كان باقيا على أصله لزم الخلف في كلامه تعالى؛ لأن غير المتطهر يمسه فإن قلت: بل هو باق على أصله والمراد بالقرآن اللوح المحفوظ؛ وبالمطهرون الملائكة سلمنا أنه بمعنى النهي لكنه متوجه للملائكة بناء على ما ذكرنا قلنا: الوصف بالتنزيل عقب الآية ظاهر في المصحف الذي عندنا والنهي لا يمكن توجهه للملائكة؛ لأنهم كلهم مطهرون فلا يصدق فيهم النفي والإثبات (و) يمنع مس (الجلد) أي: جلد المصحف المتصل به؛ لأنه كالجزء منه؛ ولهذا يتبعه في البيع فإن انفصل عنه فقضية كلام البيان حل مسه وبه صرح الإسنوي في مطالع الدقائق وفرق بينه وبين حرمة الاستنجاء به بأن الاستنجاء أفحش لكن نقل الزركشي عن عصارة المختصر للغزالي أنه يحرم مسه أيضا ولم ينقل ما يخالفه وقال ابن العماد: إنه الأصح إبقاء لحرمته قبل انفصاله وهذا ظاهر كلام النظم وغيره والظاهر أنه لو جعل ذلك جلد كتاب لم يحرم مسه قطعا.
(و) مس (العلاقه) المزيدة على الحاوي (والظرف) من خريطة وصندوق معدين للمصحف وهو فيهما إلحاقا للثلاثة بالجلد وإن لم تتبع المصحف في بيعه وخرج بالبالغ الصبي فلا يمنع مما ذكر لحاجة تعلمه؛ ومشقة استمراره متطهرا؛ ومحله في المميز؛ أما غيره فعلى وليه ومعلمه منعه من ذلك لئلا ينتهك حرمته وصرح النووي في فتاويه بأنه لا فرق في عدم منع المميز بين المحدث والجنب ولم يطلع عليه صاحب المهمات فقال: ولم أجد تصريحا في تمكينه من ذلك حال جنابته؛ والقياس المنع؛ لأنها نادرة وحكمها أغلظ وما قاله حسن (لا) PageV01P147
مس كتب (فقه) ونحوه كحديث وقراءات (ونقدين) وثوب وحائط وطعام فيها قرآن؛ لأنها المقصودة دونه نعم قال المتولي وغيره: يكره مسها. قال النووي وفيه نظر وتعبير النظم بالنقدين أعم من تعبير أصله بالدراهم (ولا) مس (تفسيره) أي: القرآن وإن تميزت ألفاظه لما مر آنفا وكلامه تبعا للرافعي يقتضي الحل إذ كان القرآن أكثر من التفسير أو مساويا له لكن؛ قال النووي في الأول إنه منكر بل الصواب القطع بالتحريم؛ لأنه وإن لم يسم مصحفا ففي معناه وبهذا صرح الماوردي وآخرون ونقله الروياني عن الأصحاب؛ وأما في الثاني فهو قياس استواء الحرير وغيره لكن قول التحقيق والأصح حل حمله في تفسير هو أكثر من القرآن يقتضي القطع بالتحريم فيه. قال المتولي: وإذا لم يحرم مسه كره (والكتب عن مس خلا) أي: ولا يمنع الحدث كتب القرآن إذا خلا المكتوب عن مس وحمل وقوله عن مس خلا من زيادته وكذا قوله: (و) لا يمنع (الحمل) للمصحف (في المتاع) إذا لم يكن المصحف مقصودا بالحمل لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ بخلاف ما إذا كان مقصودا بالحمل ولو مع المتاع (أو آيات قراءة نسخن) بنصب قراءة بالتمييز المحول عن نائب الفاعل أي: ولا يمنع حمل آيات من القرآن نسخت قراءتها أي: تلاوتها سواء نسخت حكما أيضا أم لا. بخلاف ما إذا نسخت حكما فقط فإنها باقية على المنع وهذه المسألة تغني عما زاده بقوله (و) لا يمنع حمل (التوراة) والإنجيل ونحوهما؛ لأنها مبدلة منسوخة.