الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الإجارة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

فإنه أمين على ثياب من دخله، ونحوها ولا يلزمه الحفظ إلا باستحفاظ الداخل له وما يأخذه هو في مقابلة الحفظ، والإزار، والسطل، والحمام، وأما الماء فغير مضبوط فلا يقابل بعوض (والأجير) سواء كان منفردا، وهو المعين، أم مشتركا، وهو الملتزم للعمل في ذمته؛ إذ ليس أخذه العين لغرضه خاصة فأشبه عامل القراض وسمي الثاني مشتركا؛ لأنه إن التزم العمل لجماعة فذاك، أو لواحد فقط فيمكنه أن يلتزمه لغيره فكأنه مشترك بين الناس (وإن مضت مدته) المعينة للإجارة فيما إذا قدرت المنفعة بوقت فإنه أمين؛ إذ ليس عليه الرد، بل التخلية (و) كذا (إن عبر إمكان) أي: مضت مدة إمكان (الاستيفاء منه) للمنفعة فيما إذا قدرت بعمل كأن اكترى دابة ليركبها إلى مكان فمضت مدة إمكان الركوب إليه (واستقر) على المكتري (أجر) أي: الأجر المسمى في الإجارة الصحيحة وأجر المثل في الفاسدة بمضي مدة الإجارة، إن قدرت المنفعة بوقت وبمضي مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بعمل.

(وإن لم ينتفع) بالمأجور، ولو لعذر كخوف ومرض لتلف المنفعة تحت يده كالمبيع إذا تلف تحت يد المشتري وليس له الانتفاع بعد المدة، فإن فعل لزمه أجرة المثل أيضا لما زاد (تعينا مأجور) أي: سواء تعين المأجور في العقد (أم لا) بأن كان في الذمة وسلم عنه عينا لتعين حقه بالتسليم، والتمكين (أو) كان (هو) أي: المأجور (الحر) بأن أجر نفسه وسلمها ولم ينتفع به المكتري، ولو لعذر حتى مضت مدة الإجارة، أو مدة إمكان الاستيفاء فإن أجرته تستقر، وإن كان الحر لا يدخل تحت اليد ويستثنى من كلامه ما لو تلف المستوفى به كصبي عين للإرضاع وثوب عين للخياطة وقلنا بعدم الانفساخ بناء على جواز الإبدال كما مر ولم يأت المكتري ببدل لعجز، أو امتنع مع القدرة ومضت المدة فالأصح في الروضة عدم تقرر PageV03P332

الأجرة وظاهر أن مسألة الحر داخلة فيما قبلها، ولو عبر الناظم وأصله فيها بقولهما: ولو من الحر كان أولى وقوله: من زيادته (هنا) تكملة (وبانهدام السقف) ، أو نحوه (فوقه) أي: فوق المأجور (ضمن) أي: المكتري قيمته، إن انهدم عليه (وقتا) أي: في وقت (لو استعمله فيه أمن) من الانهدام عليه بأن انهدم عليه في وقت جرت العادة باستعماله فيه كالنهار لتقصيره بترك استعماله بخلاف ما إذا تلف بما لا يعد مقصرا فيه كأن انهدم عليه السقف في ليل لم تجر العادة باستعماله فيه وبذلك علم أن الضمان بما ذكر ضمان جناية لا ضمان يد، وإلا لضمن بتلفه بغير الانهدام، ونحوه لكن تردد فيه السبكي، وقال: الأقرب أنه ضمان يد ولا يخفى أن الأقرب ما قلناه. وتعبير النظم بالاستعمال أعم من تعبير أصله بالركوب

. (أو اعتدى) المكتري على المأجور (كمبدل خمسين من بر) استحق حملها (بها) أي: بخمسين منا (من الشعير واعكسن) ذلك بأن أبدل خمسين من شعير استحق حملها بخمسين من بر فإنه يضمن؛ لأن الشعير أخف فمأخذه من ظهر الدابة أكثر، والبر أثقل فيجتمع ثقله في محل واحد، سواء تلف بذلك السبب أم بغيره؛ لأن يده صارت يد عدوان.

(ومبدل) أي: وكمبدل (أقفزة الشعير) المستحق حملها (بالبر) أي: بمثلها من البر فإنه يضمن؛ لأن البر أثقل (لا بالعكس للمذكور) بأن أبدل أقفزة البر المستحق حملها بمثلها من الشعير فإنه لا يضمن ؛ لأنه أخف ومقدارهما في الحجم، سواء، والقفيز مكيال معروف يسع اثني عشر صاعا وقضية كلامه أنه لو تعدى في PageV03P333

— পৃষ্ঠা ৬৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।