الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الإجارة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

ذكره في الروضة وأصلها، أما إذا وقعت الإجارة على العين فليس عليه شيء من ذلك وإنما عليه تسليم الدابة خاصة (وفي استقاء) أي: وعليه في إجارة الذمة للاستقاء (دلوه وحبله) ، والأحسن للروي نصب حبله بأنه مفعول معه (و) يجب (الصبغ) بكسر الصاد، وهو ما يصبغ به (والذرور) بفتح المعجمة، وهو ما يذر في العين (والحبر على مستأجر) للصبغ، والكحل، والكتابة؛ لأن الأعيان لا تستحق بالإجارة. وأمر اللبن، ونحوه على خلاف القياس للضرورة وهذا ما صححه الرافعي في المحرر وعبر فيه بالمشهور، وصحح في الشرح الرجوع فيها إلى العادة وعبر فيه بالأشبه قال: فإن اضطربت وجب البيان، وإلا فتبطل الإجارة.

واستدرك في المنهاج بما في الشرح على ما في المحرر (و) على المستأجر للركوب (محمل وما تلا) أي: وما تبعه مما يحتاج PageV03P329

إليه لكمال الانتفاع لا لأصله كالمظلة، والغطاء، والوطاء وما يشد به المحمل على البعير وأحد المحملين إلى الآخر للعرف، ولو اكترى دابة إلى بلده فغاية استحقاقه تبليغه عمرانها لا داره ولا ينام على الدابة في غير وقت النوم، فإن اعتيد نزول لإراحة، أو لعقبة صعبة، فإن شرط اه، أو عدمه اتبع، وإن أطلقا فلا نزول على امرأة ومريض وكل عاجز وفي لزومه للرجل القوي وجهان قال النووي: ينبغي أن يكون الأصح وجوبه للعقبة دون الإراحة (و) على المستأجر للخياطة (الخيط) للعرف وفيه ما مر عن المحرر، والشرح وقضية كلام الإمام أن التردد في هذه، ونحوها إذا كان العقد على الذمة، فإن كان على العين لم يجب غير نفس العمل وقطع ابن الرفعة به فيما إذا كان على مدة، وجوز التردد فيما إذا كان على عمل قال السبكي: وإذا أوجبنا الخيط، أو الصبغ على المؤجر هل نقول إن المستأجر يملكه حتى يتصرف فيه كالثوب، أو إن المؤجر أتلفه على ملك نفسه، أو كيف الحال؟ وقريب منه الكلام في ماء الأرض المستأجرة للزروع والذي يظهر فيه أنه باق على ملك مالكها ينتفع به المستأجر لنفسه وفي اللبن، والكحل كذلك، وأما الخيط، والصبغ فالضرورة تحوج إلى تقدير نقل الملك وألحقوا بما تقدم الحطب الذي يقده الخباز ولا شك أنه يتلف على مالكه انتهى

. (والرضاع ليس يتبع حضانة) كبرى وتقدم تفسيرها مع الصغرى (و) كذا (عكسه) لا تتبع الحضانة الرضاع لجواز إفراد كل منهما بالإجارة كسائر المنافع (ووزعوا) المسمى فيما (لو لهما استأجر، والدر) أي: اللبن (انقطع) على أجرة المثل للحضانة ولما مضى ولما بقي من مدة الرضاع وسقطت أجرة ما بقي منها؛ لأن الأصح انفساخ الإجارة في الرضاع دون الحضانة؛ لأن كلا منهما مقصود ويلزم المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به اللبن وللمكتري أن يكلفها ذلك قاله الشيخان قال ابن الرفعة : وفيه نظر والذي قاله الماوردي أن للمكتري أن يمنعها من أكل ما يضر باللبن.

(وبدل المأكول) أي: وللمكتري إبدال ما تلف بأكل، أو غيره من الطعام المحمول للأكل، وإن لم تختلف قيمته في سائر المنازل كسائر المحمولات إذا باعها، أو تلفت (إلا، إن وقع شرط بأن لا) يبدل فلا يبدل اتباعا للشرط ولا يؤثر الشرط في صحة العقد (لا يقال فيه شرط وليس العقد يقتضيه) فيبطل به؛ لأنا نقول إنما يبطل به إذا اقتضى خلافه لا إذا لم يقتضه وقوله: إلا إن وقع إلى آخره من زيادته قال السبكي: ولو شرط PageV03P330

— পৃষ্ঠা ৬৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।