رضى بأضرها قال في الروضة: الصواب قول السرخسي. والفرق ظاهر فإن اختلاف التأثير بعد الاستواء في الوزن يسير بخلافه في الكيل وأين ثقل الملح من ثقل الذرة؟ ،
ولا يشترط معرفة جنس الدابة، ووصفها في إجارة الذمة بخلاف ما مر فيها في الركوب؛ لأن المقصود هنا تحصيل المتاع في الموضع المشروط فلا يختلف الغرض بحال حامله نعم، إن كان المحمول زجاجا، أو نحوه كخزف فلا بد من معرفة حال الدابة في ذلك صونا له وإليه أشار بقوله: (و) إيجارها (للزجاج) أي: لحمله (وصفها) فيه مع ما مر (تعينا) وكالزجاج ما لو كان بالطريق وحل قاله القاضي قال الرافعي: ولم ينظروا في سائر المحمولات إلى تعلق الغرض بكيفية سير الدابة سرعة وبطئا وقوة وضعفا، ولو نظروا إليها لم يكن بعيدا. والكلام في المعاليق، والسير، والسرى على ما مر في الإجارة للركوب، ولو اكترى (لألف) أي: لحمل ألف (من) مما شاء دخل فيه المظروف (مع ما قد ظرفا) بفتح حروفه أي: صار ظرفا أي: مع ظرفه فلا يحتاج إلى معرفته (و) لو اكترى لحمل ألف (من بر) دخل فيه المظروف (دونه) أي: دون ظرفه (فعرفا) أي: فيعرفه المؤجر بالرؤية، أو الوزن (لفقد ضبط) أي: عند فقد ضبطه، فإن ضبط بعرف كغرائر متماثلة فلا يحتاج إلى معرفته
. (أو) اكترى شخصا (لحرث) الأرض (قالا) أي: الأجير يعني عرف أن (ذي) أي: الأرض (صلبة، أو رخوة) ؛ لاختلاف الأراضي PageV03P325
ولا حاجة إلى معرفة الدابة، إن قدرت المنفعة بالعمل كأن قال: لتحرث هذه الأرض بخلاف ما إذا قدرها بالوقت كأن قال: لتحرث هذا الشهر، أو كانت الإجارة عينية وزاد قوله: (مثالا) إشارة إلى أن ذلك يجري في نحو الحرث كحفر نهر، أو بئر، أو قناة وعليه إخراج التراب المحفور لا ما انهار من الجوانب وإذا انتهى إلى موضع صلب، أو حجارة، فإن عمل فيه المعول وجب حفره، وإن لم يعمل فيه، أو نبع الماء قبل وصوله إلى الموضع المشروط، وتعذر الحفر انفسخ العقد في الباقي فيوزع المسمى على ما عمل وما بقي (ولاستقاء موضع البئر عرف) أي: وعرف الأجير للاستقاء من بئر موضعها (والدلو، والعمق) بالرؤية، أو بالوصف كما زاده بقوله: (عيانا، أو وصف و) عرف (عدد الدلاء) ، إن قدر بالعمل (أو وقت استقاء) كيوم، أو يومين إن قدر بالوقت ولا يقدر بالأرض كما صرح به من زيادته بقوله: (وما كفت) أي: ما صحت الإجارة للاستقاء في قوله: أكريتك (لسقي) هذه (الأرض مطلقا) عن التقدير بالوقت، أو العمل لاختلاف ريها بكيفية حالها، وبحرارة الهواء، وبرودته وآلات السقي على الأجير إن التزمه في ذمته كما سيأتي.
(ويلزم المؤجر أن يسلما) المكتري (دارا) أجرها له (وسنداسا) لها، وهو ما يقضي فيه الحاجة (وبالوعة ما) وزاد لفظة ما إشارة إلى تفسير البالوعة بأنها التي يصب فيها الماء، أو إلى التعميم أي: أي بالوعة كانت وعليه ترك تنوين بالوعة للضرورة (خالية) أي: الثلاثة عما يمنع الانتفاع التام كالقمامات، والرماد (بدءا) أي: في ابتداء الإجارة ليتمكن من الانتفاع التام فتفريغها في الابتداء على المؤجر بخلاف ما إذا حصل فيها ما يمنع الانتفاع التام في أثناء المدة فتفريغها على المكتري ما دامت المدة باقية؛ لحصول ما فيها بفعله، فإذا انقضت فعلى المؤجر PageV03P326