الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الإجارة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(ودون إذن الزوج) لا يجوز (من منكوحة) له حرة إجارة نفسها إجارة عينية لاستغراق أوقاتها في حقه فلا تقدر على توفية ما التزمته بخلاف إجارة الذمة قاله البغوي، وغيره، فإن أذن جاز، أما الأمة فلسيدها إيجارها بغير إذن زوجها؛ لأن له الانتفاع بها وليس للزوج منعها من المكتري ولا يمنع من الوطء وإن كان استئجارها للإرضاع قال الأذرعي: وينبغي أن تكون المكاتبة كالحرة؛ إذ لا سلطة للسيد عليها (لكن له، ولو لإرضاع صبي منها أجز) أي: لكن أجز للزوج اكتراء زوجته، ولو لإرضاع ولده منها كما لو اكتراها بعد البينونة قال الشارح تبعا للقونوي، وغيره: وينبغي أن يستثنى من ذلك اللبأ فإنه واجب عليها وما قاله وجه، والأصح خلافه ففي الروضة وأصلها في باب نفقة القريب يجب على الأم أن ترضع ولدها اللبأ ولها أن تأخذ عليه الأجرة إن كان لمثله أجرة وفي وجه ذكره الماوردي لا أجرة لها؛ لأنه متعين عليها، والصحيح الأول كما يلزم بذل الطعام للمضطر ببدله انتهى وخرج بحصول المنفعة للمكتري ما ذكره بقوله:

(ولم تجز) أي: الإجارة (للقرب) التي لا تقبل النيابة (كالحكم، والتدريس) العام؛ لتعذر ضبطهما، ولأنهما كالجهاد في فرضيته على الشيوع بخلاف ما لو عين المكتري PageV03P319

شخصا، أو جماعة يعلمهم مسألة، أو مسائل مضبوطة فإنه يجوز كما قاله الإمام والغزالي. وإن تعين على الأجير لعروضه كالمضطر فإنه يتعين إطعامه مع تغريمه البدل (والإمامه) ، ولو في التراويح؛ لأن فائدتها لا تحصل للمكتري (ومن لتفريق الزكاة رامه يجوز) أي: ويجوز استئجار من أراده لتفريق الزكاة أي: ونحوها ككفارة، ونذر، وتطوع لحصول المقصود وفي الاستئجار للمباحات كالاصطياد قولان بناء على جواز التوكيل فيها قاله البغوي والمتولي وقضيته تصحيح الصحة وبه جزم الإمام.

(كالتعليم) أي: كما تجوز الإجارة للتعليم (للقران) ، وإن تعين على المعلم لخبر البخاري «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» ومحله إذا كان المتعلم مسلما، أو كافرا يرجى إسلامه (و) كالإجارة (لجهاز الميت) بفتح الجيم وكسرها من غسله وتكفينه، وغيرهما؛ إذ الأجير غير مقصود بفعله حتى يقع عنه ولا يضر عروض تعينه عليه (والأذان) أي: وكالإجارة للأذان؛ لأن الغرض منه الإعلام بدخول الوقت قالوا: ولأنه عمل معلوم يرزق عليه فجاز عقد الإجارة عليه PageV03P320

ككتابة المصاحف. والمقابل بالأجرة جميع الأذان بصفاته ويدخل في الإجارة له الإقامة ولا تجوز الإجارة لها وحدها؛ لأنه لا كلفة فيها قال الرافعي: ولا يخلو عن إشكال (وقد أجيز لإمام الأمه أن يكتري للغزو) أي: الجهاد (أهل الذمه) ؛ لأنه لا يقع عنهم ولا يضر الجهل بأعمال القتال؛ لأنه يحتمل في معاملات الكفار لمصالح القتال ما لا يحتمل في غيره كما في مسألة العلج، أما الآحاد فليس لهم ذلك؛ لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد وخرج بأهل الذمة المسلمون فليس للإمام ولا غيره أن يكتريهم لذلك؛ لأنه يقع عنهم

. ثم أخذ في بيان ما يحصل به تعيين قدر المنفعة فقال: (وعين الموجر قدر المنفعه إما بوقت مثل سكنى جمعه) بمكان، والتمثيل بهذا من زيادته، وصورته أن يقول: أجرتكه لتسكنه، فلو قال: على أن تسكنه لم يجز قاله في البحر قال: ولا يجوز أن يقول: لتسكنه وحدك ذكره بعض أصحابنا ويؤيده ما حكاه في الروضة عن الروياني، وغيره، وقال: إنه أقوى من أنه لو قال: أجرتك الأرض لتزرع الحنطة دون غيرها لم يصح ولا بد من تحديده بالجهات كما في البيع حكاه ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب (ولو بطول) أي: ولو كان التأقيت مع طول الوقت بقيد زاده بقوله: (مع بقاء العين) المكتراة إليه غالبا فيؤجر الدابة إلى عشر سنين، ونحوها، والعبد إلى ثلاثين سنة، ونحوها، والثوب إلى سنة، أو سنتين، ونحوهما على ما يليق به، والأرض إلى مائة وأكثر، سواء في ذلك الوقف، والطلق (أو بمحل عمل) كالإيجار لخياطة ثوب معين، سواء كان إجارة عين، أم ذمة بخلاف التقدير بالوقت لا يأتي في إجارة الذمة، فلو قال: ألزمت ذمتك عمل الخياطة شهرا لم يصح؛ لأنه لم يعين عاملا ولا محلا للعمل نعم، إن بين صفة العمل ونوع محله صح كما بحثه ابن الرفعة. وصرح به القفال وعلله بأنه لا فرق بين الإشارة إلى الثوب، ووصفه، وقد يمكن PageV03P321

— পৃষ্ঠা ৬৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।