(ودون إذن الزوج) لا يجوز (من منكوحة) له حرة إجارة نفسها إجارة عينية لاستغراق أوقاتها في حقه فلا تقدر على توفية ما التزمته بخلاف إجارة الذمة قاله البغوي، وغيره، فإن أذن جاز، أما الأمة فلسيدها إيجارها بغير إذن زوجها؛ لأن له الانتفاع بها وليس للزوج منعها من المكتري ولا يمنع من الوطء وإن كان استئجارها للإرضاع قال الأذرعي: وينبغي أن تكون المكاتبة كالحرة؛ إذ لا سلطة للسيد عليها (لكن له، ولو لإرضاع صبي منها أجز) أي: لكن أجز للزوج اكتراء زوجته، ولو لإرضاع ولده منها كما لو اكتراها بعد البينونة قال الشارح تبعا للقونوي، وغيره: وينبغي أن يستثنى من ذلك اللبأ فإنه واجب عليها وما قاله وجه، والأصح خلافه ففي الروضة وأصلها في باب نفقة القريب يجب على الأم أن ترضع ولدها اللبأ ولها أن تأخذ عليه الأجرة إن كان لمثله أجرة وفي وجه ذكره الماوردي لا أجرة لها؛ لأنه متعين عليها، والصحيح الأول كما يلزم بذل الطعام للمضطر ببدله انتهى وخرج بحصول المنفعة للمكتري ما ذكره بقوله:
(ولم تجز) أي: الإجارة (للقرب) التي لا تقبل النيابة (كالحكم، والتدريس) العام؛ لتعذر ضبطهما، ولأنهما كالجهاد في فرضيته على الشيوع بخلاف ما لو عين المكتري PageV03P319
شخصا، أو جماعة يعلمهم مسألة، أو مسائل مضبوطة فإنه يجوز كما قاله الإمام والغزالي. وإن تعين على الأجير لعروضه كالمضطر فإنه يتعين إطعامه مع تغريمه البدل (والإمامه) ، ولو في التراويح؛ لأن فائدتها لا تحصل للمكتري (ومن لتفريق الزكاة رامه يجوز) أي: ويجوز استئجار من أراده لتفريق الزكاة أي: ونحوها ككفارة، ونذر، وتطوع لحصول المقصود وفي الاستئجار للمباحات كالاصطياد قولان بناء على جواز التوكيل فيها قاله البغوي والمتولي وقضيته تصحيح الصحة وبه جزم الإمام.
(كالتعليم) أي: كما تجوز الإجارة للتعليم (للقران) ، وإن تعين على المعلم لخبر البخاري «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» ومحله إذا كان المتعلم مسلما، أو كافرا يرجى إسلامه (و) كالإجارة (لجهاز الميت) بفتح الجيم وكسرها من غسله وتكفينه، وغيرهما؛ إذ الأجير غير مقصود بفعله حتى يقع عنه ولا يضر عروض تعينه عليه (والأذان) أي: وكالإجارة للأذان؛ لأن الغرض منه الإعلام بدخول الوقت قالوا: ولأنه عمل معلوم يرزق عليه فجاز عقد الإجارة عليه PageV03P320
ككتابة المصاحف. والمقابل بالأجرة جميع الأذان بصفاته ويدخل في الإجارة له الإقامة ولا تجوز الإجارة لها وحدها؛ لأنه لا كلفة فيها قال الرافعي: ولا يخلو عن إشكال (وقد أجيز لإمام الأمه أن يكتري للغزو) أي: الجهاد (أهل الذمه) ؛ لأنه لا يقع عنهم ولا يضر الجهل بأعمال القتال؛ لأنه يحتمل في معاملات الكفار لمصالح القتال ما لا يحتمل في غيره كما في مسألة العلج، أما الآحاد فليس لهم ذلك؛ لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد وخرج بأهل الذمة المسلمون فليس للإمام ولا غيره أن يكتريهم لذلك؛ لأنه يقع عنهم
. ثم أخذ في بيان ما يحصل به تعيين قدر المنفعة فقال: (وعين الموجر قدر المنفعه إما بوقت مثل سكنى جمعه) بمكان، والتمثيل بهذا من زيادته، وصورته أن يقول: أجرتكه لتسكنه، فلو قال: على أن تسكنه لم يجز قاله في البحر قال: ولا يجوز أن يقول: لتسكنه وحدك ذكره بعض أصحابنا ويؤيده ما حكاه في الروضة عن الروياني، وغيره، وقال: إنه أقوى من أنه لو قال: أجرتك الأرض لتزرع الحنطة دون غيرها لم يصح ولا بد من تحديده بالجهات كما في البيع حكاه ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب (ولو بطول) أي: ولو كان التأقيت مع طول الوقت بقيد زاده بقوله: (مع بقاء العين) المكتراة إليه غالبا فيؤجر الدابة إلى عشر سنين، ونحوها، والعبد إلى ثلاثين سنة، ونحوها، والثوب إلى سنة، أو سنتين، ونحوهما على ما يليق به، والأرض إلى مائة وأكثر، سواء في ذلك الوقف، والطلق (أو بمحل عمل) كالإيجار لخياطة ثوب معين، سواء كان إجارة عين، أم ذمة بخلاف التقدير بالوقت لا يأتي في إجارة الذمة، فلو قال: ألزمت ذمتك عمل الخياطة شهرا لم يصح؛ لأنه لم يعين عاملا ولا محلا للعمل نعم، إن بين صفة العمل ونوع محله صح كما بحثه ابن الرفعة. وصرح به القفال وعلله بأنه لا فرق بين الإشارة إلى الثوب، ووصفه، وقد يمكن PageV03P321