الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل في)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وزاد قوله (طرا من بعده) أي: بعد يقين الحدث أو ضده إيضاحا وتكملة وسكن همز طرا مع الإبدال ودونه إجراء للوصل مجرى الوقف (وإن تيقنا) أي: الطهر وضده بأن وجدا منه بعد الفجر مثلا (وشك منهما في سابق فضد ما قبلهما) يأخذ به إن تذكر فإن تذكر أنه كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر سواء اعتاد تجديد الوضوء أم لا؛ لأنه تيقن الطهر وشك في رافعه؛ والأصل عدمه وإن تذكر أنه كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث إن اعتاد التجديد؛ لأنه تيقن الحدث وشك في رافعه والأصل عدمه بخلاف من لا يعتاده كما قال: (لا ضد طهر للذي ما اعتاد أن يجدد) الوضوء فلا يأخذ به بل بالطهر؛ لأن الظاهر تأخر طهره عن حدثه بخلاف من اعتاده. قال السبكي أو ليس له عادة مطردة وما قاله داخل فيما قالوه لصدق العادة بالمطردة وغيرها ولو تذكر أنه كان قبلهما متطهرا ومحدثا أخذ بما قبل الأولين عكس PageV01P144

ما مر قاله في البحر قال: وهما في المعنى سواء.

والحاصل أنه إن كان الوقت الذي وقع فيه الاشتباه وترا أخذ بالضد أو شفعا فبالمثل بعد اعتبار اعتياد التجديد وعدمه وقد (استثنى) أي: الحاوي فيما مر كالرافعي (من المشكوك) بمعنى الشك المعني به هنا وفي غالب أبواب الفقه التردد باستواء أو رجحان (ظن) بالوقف بلغة ربيعة فجعل الشك بهذا المعنى لا يرفع اليقين إلا ظن الطهر فيرفع يقين الحدث (قلت وقد) أي: حقيق (يستشكل المعترض هذا) بأن الأصحاب سووا بين الشك والظن هنا كما قال في الكفاية: ولم أر ما قاله الرافعي لغيره وأسقطه من الروضة وقال بعضهم مراد الرافعي أن الماء المظنون طهارته بالاجتهاد مثلا يرفع يقين الحدث.

وكان الأولى تقديم قول النظم استثنى إلى آخره على قوله وإن تيقنا أو تأخيره عن قوله: (وإن لم يتذكر) ما قبلهما (فالوضو) واجب لتعارض الاحتمالين بلا مرجح ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهر وظاهر أن هذا مختص بمن يعتاد التجديد فإن غيره يأخذ بالطهر مطلقا كما مر فلا أثر لتذكره ثم ما ذكر من التفصيل بين التذكر PageV01P145

وعدمه هو ما صححه الرافعي والنووي في منهاجه وتحقيقه وصحح في شرحي المهذب والوسيط وجوب الوضوء مطلقا؛ لأن ما قبل الفجر بطل يقينا وما بعده متعارض ولا بد من طهر معلوم أو مظنون واختاره في التحقيق وغيره وقال: في الروضة إنه الصحيح عند جماعات من محققي أصحابنا؛ وقال في المهمات: إنه المفتى به لذهاب الأكثرين إليه.

(ويمنع) أي: الحدث المحدث البالغ وغيره (الصلاة) إجماعا ولخبر الصحيحين «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» ومنها صلاة الجنازة وفي معناها خطبة الجمعة وسجدة التلاوة والشكر قال النووي وأما سجود عوام الفقراء بين يدي المشايخ فحرام بالإجماع ولو بالطهر قال ابن الصلاح ويخشى أن يكون كفرا وقوله تعالى {وخروا له سجدا} [يوسف: 100] منسوخ أو مؤول (كالتطوف) أي: كما يمنع الحدث الطواف (بالبيت) «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ له وقال: لتأخذوا عني مناسككم» رواه مسلم ولخبر «الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله تعالى قد أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم (و) يمنع (البالغ) ولو كافرا (حمل المصحف) ؛ لأنه أبلغ من مسه الممنوع منه كما سيأتي.

— صفحة ٦٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।