الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الإجارة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

ولو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فأجره الناظر ثلاثا في عقد وثلاثا قبل مضي المدة قال ابن الصلاح: لا يصح العقد الثاني، وإن قلنا بصحة إجارة الزمان القابل من المكتري اتباعا لشرط الواقف؛ لأن المدتين المتصلتين في العقدين في معنى العقد وخالفه ابن الأستاذ، وقال: ينبغي أن يصح نظرا إلى ظاهر اللفظ (أو بعد الرحيل في الحجيج وهيأ الأجير) أي: وإلا إذا جرى عقد الإجارة العينية للحج عن الغير قبل أشهره، وقد بعدت المسافة بحيث لا تنقطع في أشهره، ووقع العقد زمن خروج أهل بلد الأجير، أو قبله بحيث يتهيأ عقبه (للخروج) بأن يشتغل بأسبابه من شراء زاد، ونحوه فإنها تصح، وإن كانت أعمال الحج لا تقع، إلا في المستقبل للعذر ومثله ما لو قربت المسافة واحتاج لزمن يتهيأ فيه قبل أشهره (أو لركوب نصف درب بشر ونصفه ثان) برفع بشر فاعلا لركوب، وجر نصفه عطفا على نصف درب وثان معطوف على بشر أي: وإلا إذا جرى عقد إجارة دابة لاثنين كبشر وآخر ليركبها بشر نصف الطريق، والآخر نصفه الآخر، وهي المسماة بكراء العقب فإنها تصح؛ لثبوت الاستحقاق حالا، والتأخير الواقع من ضرورة القسمة.

والتصريح بقوله : (ولو من يوجر) من زيادته أي: ولو كان الثاني هو المؤجر بأن أجرها لغيره ليركبها زمنا، ثم هو زمنا بخلاف ما لو أجرها له ليركبها هو زمنا، ثم المكتري زمنا لتأخر حقه وتعلقه بالمستقبل وليس لأحدهما طلب الركوب يومين، أو أكثر، والنزول كذلك PageV03P317

لما في دوام المشي من التعب، بل إن كان ثم عادة مضبوطة كيوم ركوب ويوم مشي، أو فرسخ وفرسخ حمل العقد عليها، وإلا وجب البيان ابتداء، ولو اختلفا في البداءة أقرع، ولو أجرها لهما وأطلق واحتملت ركوبهما معا ركبا، وإلا فبالمهايأة مسافة، أو زمانا وإذا اقتسما بالزمان قال المتولي: فالزمان المحسوب زمان السير حتى لو نزل أحدهما للاستراحة، أو لعلف الدابة لم يحسب زمن النزول منها؛ لأن نفس الزمان غير مقصود وإنما المقصود قطع المسافة، ولو أجره نصف دابة صح كما يصح إجارتها نصف الطريق وهي إجارة مشاع واستثنى صور أخرى منها ما لو أجره دابة ببلد آخر فتصح، وإن لم يتأت التسليم، إلا بقطع المسافة بين البلدين ومنها ما لو أجر دارا مشحونة بالأمتعة فتصح إذا لم يكن لزمن التفريغ أجرة ومنها ما لو أجر الأرض التي عليها الماء قبل انحساره كما مر ومنها ما لو أجر دابة لعمل مدة على أن ينتفع بها الأيام دون الليالي بخلاف الحانوت، ونحوه

. (ولم تجز) أي: الإجارة (لقلع سن صحت) أي: صحيحة لحرمة قلعها فهو معجوز عنه شرعا نعم، إن استحق قلعها لقصاص صحت الإجارة له ولا تجوز إجارة الحائض لكنس المسجد وخدمته ولا الإجارة لتعليم التوراة، والإنجيل ولا إجارة الجاهل لتعليم القرآن، أو غيره مما يجهله وإن أمكنه أن يتعلم، ثم يعلم لاستحقاق المنفعة من عينه، والمنافع المعينة لا تقبل التأخير وخرج بالصحيحة الوجعة فتصح الإجارة لقلعها إذا قال أهل الخبرة: قلعها يزيل الوجع، فإن سكن الوجع بعد ذلك انفسخت الإجارة؛ لتعذر القلع، ولو امتنع المكتري منه من غير أن يسكن.

قال في الشامل: لا يجبر عليه لكن إذا سلم الأجير نفسه ومضت مدة إمكان العمل لزمت الأجرة PageV03P318

— পৃষ্ঠা ৬২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।