. (وحراس الكلب وصيد كلب) أي: وبطلت إجارة الكلب لحراسة زرع، أو ماشية، أو درب، أو لصيد؛ إذ لا قيمة لمنفعته شرعا بخلاف إجارة الفهد، والبازي، والشبكة للصيد، والهرة لدفع الفأر.
وخرج بمقدورة التسليم ما ذكره بقوله: (و) بطلت إجارة الأرض (لزرع الحب ومطلقا) عن ذكره (أن يتوقع) في الثاني زرعها PageV03P315
(و) قد (انتفى) عنها في الحالين (ماء) دائم من نحو نهر وعين (وما يعتاد من غيث) أي: مطر ونداوة ثلج (كفى) أي: يكفيها؛ لعدم القدرة على التسليم ومجرد الإمكان لا يكفي كإمكان عود الآبق بخلاف ما إذا كان لها ماء دائم، أو معتاد يكفيها وما إذا لم يتوقع زرعها عند الإطلاق كأن كانت على قلة جبل لا يطمع في سوق الماء إليها، فإنه يصح إيجارها؛ عملا بالسبب الظاهر في الأولى، واكتفاء بالقرينة في الثانية. ومحل بطلان إيجارها عند الإطلاق فيما ذكر إذا لم يصرح بأنه لا ماء لها، وإلا فتصح فإنه يعرف من نفيه أن الإيجار لغير الزرع وله الزرع لا البناء، والغراس كذا أطلقه الجمهور، وفرضه الماوردي فيما إذا قال: لتصنع بها ما شئت غير البناء، والغراس ولا بد منه؛ لما مر أنه لا بد من تعيين نوع المنفعة ولا يقوم علم العاقدين بعدم الماء مقام التصريح بنفيه؛ لأن العادة في مثلها الإجارة للزرع فلا بد من لفظ صارف، ولو علا الماء الأرض ولم يرج انحساره، أو تردد فيه لم يصح إيجارها، وإن رجي فالنص صحته واعترض بأن التمكن من الانتفاع عقب العقد شرط، والماء يمنعه وبأنه يمنع رؤية الأرض، وأجيب عن الأول بأن الماء من مصالح الزرع وبأن صرفه ممكن بفتح موضع فيتمكن من الزرع حالا كإيجار دار مشحونة بأمتعة يمكن نقلها في زمن لا أجرة له وعن الثاني بأن محل الصحة إذا سبقت الرؤية، أو أمكنت مع الماء وقيل: يصح، وإن لم تر؛ لأن الماء من مصلحتها كاستتار الجوز، واللوز بالقشر قال الرافعي: والظاهر الصحة مطلقا؛ لما ذكر، وعبر عنه في الروضة بالمذهب المنصوص
. (و) بطلت الإجارة (لزمان قابل حيث جرى) العقد (في عينها) أي: عين ما يستوفي منه المنفعة أي: في الإجارة العينية كأكريتك هذه الدابة لتركبها غدا؛ لأن منفعتها في الغد غير مقدورة التسليم في الحال، أما إجارة الذمة فيجوز فيها ذلك كألزمت ذمتك تحصيل الحج عني في العام القابل كما في السلم (إلا) إذا جرى العقد في العينية PageV03P316
(من الذي اكترى) كأن أجره دارا سنة، ثم أجرها منه في أثنائها سنة أخرى تليها فتصح لاتصال المدتين مع اتحاد المكتري كما لو أجرهما دفعة بخلاف ما لو أجرها من غيره؛ لعدم اتحاد المكتري وبخلاف ما لو قال: أجرتك سنة، فإذا مضت فقد أجرتك أخرى لا يصح العقد الثاني كما لو علق بمجيء الشهر، ولو أجرها لزيد سنة، ثم أجرها زيد لعمرو لم يجز للمالك إجارتها السنة القابلة لزيد وفي جواز إجارتها لعمرو الخلاف في إجارتها للمكتري حكى ذلك الرافعي عن البغوي وسبقه إليه القاضي وقضيته ترجيح الصحة وبها أفتى الشارح، ثم حكى أعني الرافعي عن القفال أنه يجوز أن يؤجرها لزيد لا لعمرو؛ لأن زيدا هو الذي عاقده قال يعني القفال: ولو أجرها سنة، ثم باعها في المدة لم يكن للمشتري أن يؤجرها السنة القابلة من المكتري؛ إذ لا معاقدة بينهما وتردد في تمكين الوارث من ذلك إذا مات المؤجر؛ لأنه نائبه انتهى ومقتضى كلام البغوي الجواز فيهما، وهو ما اقتضاه كلام النظم وأصله كما اقتضاه في حق زيد وعمرو في مسألة البغوي.