الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الإجارة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

. (وحراس الكلب وصيد كلب) أي: وبطلت إجارة الكلب لحراسة زرع، أو ماشية، أو درب، أو لصيد؛ إذ لا قيمة لمنفعته شرعا بخلاف إجارة الفهد، والبازي، والشبكة للصيد، والهرة لدفع الفأر.

وخرج بمقدورة التسليم ما ذكره بقوله: (و) بطلت إجارة الأرض (لزرع الحب ومطلقا) عن ذكره (أن يتوقع) في الثاني زرعها PageV03P315

(و) قد (انتفى) عنها في الحالين (ماء) دائم من نحو نهر وعين (وما يعتاد من غيث) أي: مطر ونداوة ثلج (كفى) أي: يكفيها؛ لعدم القدرة على التسليم ومجرد الإمكان لا يكفي كإمكان عود الآبق بخلاف ما إذا كان لها ماء دائم، أو معتاد يكفيها وما إذا لم يتوقع زرعها عند الإطلاق كأن كانت على قلة جبل لا يطمع في سوق الماء إليها، فإنه يصح إيجارها؛ عملا بالسبب الظاهر في الأولى، واكتفاء بالقرينة في الثانية. ومحل بطلان إيجارها عند الإطلاق فيما ذكر إذا لم يصرح بأنه لا ماء لها، وإلا فتصح فإنه يعرف من نفيه أن الإيجار لغير الزرع وله الزرع لا البناء، والغراس كذا أطلقه الجمهور، وفرضه الماوردي فيما إذا قال: لتصنع بها ما شئت غير البناء، والغراس ولا بد منه؛ لما مر أنه لا بد من تعيين نوع المنفعة ولا يقوم علم العاقدين بعدم الماء مقام التصريح بنفيه؛ لأن العادة في مثلها الإجارة للزرع فلا بد من لفظ صارف، ولو علا الماء الأرض ولم يرج انحساره، أو تردد فيه لم يصح إيجارها، وإن رجي فالنص صحته واعترض بأن التمكن من الانتفاع عقب العقد شرط، والماء يمنعه وبأنه يمنع رؤية الأرض، وأجيب عن الأول بأن الماء من مصالح الزرع وبأن صرفه ممكن بفتح موضع فيتمكن من الزرع حالا كإيجار دار مشحونة بأمتعة يمكن نقلها في زمن لا أجرة له وعن الثاني بأن محل الصحة إذا سبقت الرؤية، أو أمكنت مع الماء وقيل: يصح، وإن لم تر؛ لأن الماء من مصلحتها كاستتار الجوز، واللوز بالقشر قال الرافعي: والظاهر الصحة مطلقا؛ لما ذكر، وعبر عنه في الروضة بالمذهب المنصوص

. (و) بطلت الإجارة (لزمان قابل حيث جرى) العقد (في عينها) أي: عين ما يستوفي منه المنفعة أي: في الإجارة العينية كأكريتك هذه الدابة لتركبها غدا؛ لأن منفعتها في الغد غير مقدورة التسليم في الحال، أما إجارة الذمة فيجوز فيها ذلك كألزمت ذمتك تحصيل الحج عني في العام القابل كما في السلم (إلا) إذا جرى العقد في العينية PageV03P316

(من الذي اكترى) كأن أجره دارا سنة، ثم أجرها منه في أثنائها سنة أخرى تليها فتصح لاتصال المدتين مع اتحاد المكتري كما لو أجرهما دفعة بخلاف ما لو أجرها من غيره؛ لعدم اتحاد المكتري وبخلاف ما لو قال: أجرتك سنة، فإذا مضت فقد أجرتك أخرى لا يصح العقد الثاني كما لو علق بمجيء الشهر، ولو أجرها لزيد سنة، ثم أجرها زيد لعمرو لم يجز للمالك إجارتها السنة القابلة لزيد وفي جواز إجارتها لعمرو الخلاف في إجارتها للمكتري حكى ذلك الرافعي عن البغوي وسبقه إليه القاضي وقضيته ترجيح الصحة وبها أفتى الشارح، ثم حكى أعني الرافعي عن القفال أنه يجوز أن يؤجرها لزيد لا لعمرو؛ لأن زيدا هو الذي عاقده قال يعني القفال: ولو أجرها سنة، ثم باعها في المدة لم يكن للمشتري أن يؤجرها السنة القابلة من المكتري؛ إذ لا معاقدة بينهما وتردد في تمكين الوارث من ذلك إذا مات المؤجر؛ لأنه نائبه انتهى ومقتضى كلام البغوي الجواز فيهما، وهو ما اقتضاه كلام النظم وأصله كما اقتضاه في حق زيد وعمرو في مسألة البغوي.

— পৃষ্ঠা ৬২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।