ثم أخذ في بيان المنفعة فقال: (في أن ترضعه امرأة) أي: صحة الإجارة بما ذكر في إرضاع المرأة الطفل مطلقا، أو مع الحضانة، أو نفيها PageV03P313
وإن لم يكن اللبن منفعة للحاجة؛ إذ لو منعت لاحتيج إلى شراء اللبن كل دفعة ولا يخفى ما فيه من المشقة العظيمة كيف والشراء إنما يمكن بعد الحلب ولا تتم تربية الطفل باللبن المحلوب؟ وهذه بصورها مستثناة مما عطفه عليها بقوله: (و) في (خالص من منفعه) ويستثنى منه أيضا استئجار بئر، أو قناة للانتفاع بمائها لتعذر بيعه ذكره في الروضة وأصلها واستئجار المرأة للإرضاع مطلقا يتضمن استيفاء اللبن، والحضانة الصغرى وهي وضع الطفل في الحجر وإلقامه الثدي وعصره له بقدر الحاجة، والأصل الذي تناوله العقد فيما ذكر فعلها، واللبن تابع كما يفهمه كلام النظم وأصله لتعلق الأجر في الآية بفعل الإرضاع لا باللبن، ولأن الإجارة موضوعة لاستحقاق المنافع، فإذا استحق بها عين لضرورة فهي تابعة كالبئر تستأجر ليسقى ماؤها، أما الحضانة الكبرى وهي حفظ الطفل وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام، ونحوها مما يحتاج إليه فلا يشملها الإرضاع، بل لا بد من النص عليها كما سيأتي. ودخل في المرأة الصغيرة فيصح استئجارها لذلك بناء على طهارة لبنها. وفي معناها الرجل فيما يظهر وخرج بها البهيمة كاستئجار الشاة لإرضاع السخلة فلا يصح؛ لعدم الحاجة وبخالص المنفعة نحو استئجار الشاة للبنها، أو نتاجها، أو صوفها؛ لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة وإنما صحت في الصور السابقة للحاجة. والمراد بالمنفعة المنفعة الحالية فلا يصح اكتراء الجحش الصغير؛ لأن وضع الإجارة على تعجيل المنافع.
ثم وصف المنفعة بصفات أخر وعقبها بذكر ما يخرج بها فقال: (مقدورة التسليم شرعا) وحسا كما في البيع فلا يصح استئجار أعمى للحفظ ولا آبق ومغصوب، وغيرهما كما سيأتي (قومت) ليحسن بذل المال في مقابلتها فلا يصح استئجار تفاحة للشم؛ لأنها لا تقصد له فهي كحبة بر في البيع، فإن كثر التفاح فالوجه الصحة؛ لأنهم نصوا على جواز استئجار المسك، والرياحين للشم ومن التفاح ما هو أطيب من كثير من الرياحين قاله في الروضة وأصلها وفرق في المهمات تبعا للسبكي بأن المقصود من المسك، والرياحين الشم ومن التفاح الأكل دون الرائحة. (وحصلت لمكتر) لا للمكري لئلا يجتمع العوضان في ملك واحد، فلو قال: اكتريت دابتك لتركبها بمائة لم يصح (وعلمت) عينا، وصفة، وقدرا كما في البيع فلا يصح إيجار PageV03P314
أحد الشيئين منهما ولا إيجار ما تعددت جهة منفعته بلا تعين نعم لو قال في إجارة الأرض: إن شئت فازرع، وإن شئت فاغرس، أو قال: أجرتكها لتنتفع بها ما شئت صح.
بخلاف ما لو قال: أجرتك الدابة لتحملها ما شئت للضرر ولا يصح إيجار العين الغائبة ولا الإيجار بلا تقدير، والتقدير إما بالوقت، أو بالعمل كما سيأتي، والعلم بمعرفة القدر واجب، وإن ورد الإيجار على العين بخلاف البيع فإن مشاهدة المبيع فيه تغني عن معرفة قدره؛ وذلك لتعلق المنافع بالمستقبل فالمشاهدة لا يطلع بها على الغرض.
وخرج بكونها متقومة ما ذكره بقوله: (وبطلت) أي: الإجارة (في كلمة) أي: لكلمة إيجاب، أو قبول، أو غيرهما (بلا تعب) فيها، وإن روجت السلعة؛ إذ لا قيمة لها قال محمد بن يحيى: هذا في مستقر القيمة كالخبز، واللحم، أما الثياب، والعبيد وما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين فللبياع فيه مزيد نفع فتجوز الإجارة له وبه جزم في الكفاية، أما إذا احتاج إلى تعب كحفظ وحمل إلى سوق فتصح الإجارة قال في الروضة كأصلها: وحيث بطلت فلا شيء للأجير، إن لم يتعب، فإن تعب بكثرة التردد، والكلام وتأليف أمر المعاملة فله أجرة مثله لا ما تواطأ عليه البياعون انتهى. وفيه نظر؛ لأن ذلك غير معقود عليه فهو متبرع به، وقد يجاب بأنه لما كان المعقود عليه لا يتم، إلا به نزل منزلته (وزينة) أي: وبطلت الإجارة لزينة الحوانيت، ونحوها (بالنقد ورقا) أي: فضة كان (أو ذهب) بالوقف بلغة ربيعة (وبالطعام) بخلاف العارية كما مر في بابها؛ إذ منفعة الزينة غير متقومة فلا تقابل بمال، والورق بفتح الواو وكسر الراء ويجوز إسكانها كما في النظم مع فتح الواو وكسرها. وتعبيره بالنقد أعم من تعبير أصله بالدراهم وقوله: ورقا، أو ذهب إيضاح