فلما فيه من المصلحة العامة المؤبدة
(لا) إجارة PageV03P311
الشيء (بالعمارة) له فإنها لا تصح للجهالة، وكذا لو أجره بدراهم معلومة على أن يصرفها في العمارة؛ لأن العمل في الصرف مجهول، فإن صرفها في العمارة رجع بها، فلو أطلق العقد، ثم أذن له في الصرف فيها، وصرف جاز كما جزم به الشيخان قال ابن الرفعة: ولم يخرجوه على اتحاد القابض، والمقبض؛ لوقوعه ضمنا، فإن اختلفا في قدر ما أنفق ففي المصدق منهما وجهان: أشبههما في الأنوار المنفق إن ادعى محتملا (ولا جزء المحل لعمل) أي: ولا تصح الإجارة بجزء من محل العمل (إن كان) استحقاقه (من بعد العمل) كأن استأجره لطحن حنطة بصاع من دقيقها، أو لسلخ شاة بجلدها، أو لإرضاع رقيق بنصفه بعد الإرضاع؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن قفيز الطحان» رواه البيهقي بإسناد حسن وفسروه باستئجار الطحان على طحن الحنطة ببعض دقيقها، ولأن الأجرة ليست في الحال بالهيئة المشروطة فهي غير مقدور عليها وللجهل بها حينئذ، أما إذا كان قبل العمل كأن استأجره لطحن الحنطة بصاع منها، أو لإرضاع الرقيق بنصفه الآن فيجوز.
ونقل الإمام والغزالي عن الأصحاب أنه لا يجوز؛ لأن شرط العمل أن يقع في خالص ملك المستأجر، وقالا: القياس الجواز ولا يضر وقوع العمل في المشترك ألا ترى أن أحد الشريكين لو ساقاه الآخر وشرط له زيادة من الثمرة جاز وإن وقع العمل في المشترك قال الرافعي: وظاهر المذهب ما مالا إليه وتبعه في الروضة وعليه جرى الناظم كأصله، وقال ابن النقيب: إطلاق نص الأم أنه لا يجوز كونه أجيرا على شيء هو شريك فيه مثل اطحن لي هذه الويبة ولك منها ربع يقتضي المنع كما نقلاه فهو ظاهر المذهب لا ما قاله الرافعي، ثم قال: واختار السبكي أنه إن كان الاستئجار على الكل لم يجز، وهو مراد النص، أو على حصته فقط جاز كما صرح به البغوي والمتولي انتهى PageV03P312
وما اختاره السبكي حسن (فرع)
قال السبكي: يقع في هذا الزمان في جباة الأموال أن يجعل لهم نصف العشر مما يجبونه، وهو يشبه قفيز الطحان وبعضهم يحترز فيقول نظير نصف العشر ومع ذلك لا يصح إجارة وهل يصح جعالة فيه نظر انتهى، والوجه أنه لا يصح جعالة أيضا؛ لأنه يشترط فيها أيضا أن يكون الجعل معلوما مقدور التسليم
. (ومطلق الأجر) بأن لم يقيد بتعجيل ولا تأجيل يحمل (على التعجيل) كالثمن، فإن قيد بتعجيل، أو تأجيل فالأمر كما قيد، إلا إذا كان لا يحتمل التأجيل بأن كان معينا فيتعين تعجيله فلا يجوز تأجيله وهذه من فروع الإجارة العينية. فلو أخرها إليها كان أولى، ثم وصف الأجرة بقوله: (موصوفة) وفي نسخة واتصفت (بالقبض، والحلول) أي: بأجرة مقبوضة في المجلس حالة، إن كانت الإجارة في الذمة، وإن لم تعقد بلفظ السلم (فلا تجز عنها له استبداله ولا عليها وبها الحواله) أي: فلا تجز لمالك الأجرة استبداله عنها ولا الحوالة بها ولا عليها (كذلك الإبراء منها) كرأس مال السلم؛ لأن إجارة الذمة سلم في المنافع، وإن لم تعقد بلفظه (لا في إجارة عينية) أي: لا يعتبر في أجرتها القبض، والحلول ويجوز الاستبدال عنها، والحوالة بها وعليها، والإبراء منها كالثمن ومثل للعينية بقوله: (كالكاف مع لفظة استأجرت) أي: كاستأجرتك لعمل كذا وخصه بالذكر للخلاف فيه، والأصح أنه إجارة عينية، وإن لم يقل استأجرت عينك، أو نفسك للإضافة إلى المخاطب وقيل: إجارة ذمة؛ لأن المقصود حصول العمل من جهة المخاطب فله تحصيله بغيره فعلم أن الإجارة قسمان واردة على العين كاستئجار دابة بعينها للحمل، أو الركوب، أو شخص بعينه للخياطة، أو البناء، وواردة على الذمة كاستئجار دابة موصوفة للحمل، أو إلزام ذمته عملا وإجارة العقار لا تكون، إلا عينية بدليل منع السلم فيه.