الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب الإجارة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(باب الإجارة)

بكسر الهمزة وحكى الرافعي ضمها وصاحب المستعذب فتحها وهي لغة: اسم للأجرة وشرعا: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل، والإباحة بعوض معلوم فخرج بمنفعة العين وبمقصودة التافهة وسيأتي بيانهما وبمعلومة القراض، والجعالة على عمل مجهول وبقابلة لما ذكر منفعة البضع، وبعوض معلوم هبة المنافع، والوصية بها، والإعارة، والمساقاة نعم يرد عليه بيع حق الممر ونحوه، والجعالة على عمل معلوم. وعلم من تفريعها أن المعقود عليه المنفعة؛ لأنها التي تستحق بالعقد ويتصرف فيها وقيل: العين ليستوفي منها المنفعة لإضافة اللفظ إليها غالبا، ولأن المنفعة معدومة ومورد العقد يجب أن يكون موجودا. قال الشيخان: ويشبه أن لا يكون خلافا محققا؛ لأن من قال بالثاني لا يعني به أن العين تملك بالإجارة كما تملك بالبيع، ومن قال بالأول لا يقطع النظر عن العين بالكلية، وقال ابن الرفعة: بل هو خلاف محقق.

ففي البحر وجه أن حلي الذهب لا تجوز إجارته بالذهب وحلي الفضة لا تجوز إجارته بها ولا يظهر له وجه إلا التخريج على الوجه الثاني وأيضا الخلاف في بيع الدار المستأجرة يمكن تخريجه على ذلك، فإن قلنا: موردها العين لم يصح إيراد عقد آخر عليها، أو المنفعة جاز.

والأصل فيها قبل الإجماع آية {فإن أرضعن لكم} [الطلاق: 6] . وفي الاستدلال بها نظر وخبر البخاري «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والصديق استأجرا رجلا من بني الديل يقال له: عبد الله بن الأريقط» وخبر مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة» . والمعنى فيها أن الحاجة داعية إليها؛ إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن وخادم فجوزت لذلك كما جوز بيع الأعيان ولها أربعة أركان: عاقد، وصيغة، وأجرة، ومنفعة إلا أن الناظم ترك بيان العاقد؛ اكتفاء بما مر في البيع، وقد أخذ في بيان البقية فقال: (صحة الإيجار بإيجاب) من المؤجر (كما) لو قال: (أكريت، أو أجرت) فلانا هذا سنة بكذا (أو نحوهما) : كجعلت لك منفعته سنة بكذا، أو ألزمت ذمتك عمل PageV03P310

كذا بكذا (ونحو ملكتك) ، أو أعطيتك منفعته سنة بكذا (أو أجرتك منفعة) هذا (الشيء) سنة بكذا؛ لأن المنفعة مملوكة بالإجارة فذكرها فيها تأكيد كما في بعتك رقبة هذا، أو عينه (خلاف بعتكا) منفعته سنة بكذا؛ لأن لفظ البيع وضع لتمليك العين فلا يستعمل في المنفعة كما لا يستعمل لفظ الإجارة في البيع لكن ينبغي أن يكون كناية قال الزركشي: والظاهر انعقادها بالكناية مع النية كالبيع ويظهر تصويرها بقوله: اسكن الدار شهرا، أو سنة بكذا، وجعلت لك منفعتها سنة بكذا (وبقبوله) أي: صحة الإيجار بالإيجاب من المؤجر، وقبوله من المستأجر كسائر عقود المعاوضات كاكتريته واستأجرته واستأجرت منفعته لا اشتريت منفعته (بأجرة ترى) أي: مع أجرة رئيت إن كانت معينة ولا يضر الجهل بقدرها كثمن المبيع.

(أو علمت) جنسا ، وقدرا، وصفة، إن كانت (في ذمة الذي اكترى) كالثمن، فلو قال: أجرتك هذا بملء كفي دراهم لم يصح، وكذا لو أجره بنفقته، وكسوته وهذا لا ينافيه جواز الحج بالرزق؛ لأنه ليس بإجارة كما اقتضاه قول الشرح الصغير، والروضة يجوز الحج بالرزق كما يجوز بالإجارة، بل هو نوع من التراضي، والمعونة كما أشار إليه البيهقي، واختاره السبكي، وأما إيجار عمر أرض السواد بأجرة مجهولة

— صفحة ٦٢٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।