الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 1257
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (باب المساقاة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(وإن يمت) أي: العامل (فالوارث) له (أتم) العمل بنفسه، أو نائبه ويلزم المالك تمكينه من ذلك إن كان أمينا مهتديا إلى أعمال المساقاة (بل لا جبر) أي: ولا يجبر الوارث على إتمام العمل (مهما لم تكن) لمورثه (تركة) ؛ لأن منافعه خالص حقه ولا يستقرض القاضي على الميت، فإن كان لمورثه تركة أجبر على العمل، فإن امتنع اكترى القاضي، هذا إذا وردت المساقاة على الذمة، فإن وردت على عينه انفسخت بموته كنظيره في الإجارة، ولو لم يثمر الشجر، أو تلفت الثمرة بآفة، أو غصب فعلى العامل إتمام العمل وإن تضرر به كتنضيض مال القراض، ولو انقطع ماء البستان وأمكن رده لم يكلف المالك بالسعي في رده كما لا يكلف الشريك بالعمارة ولا المؤجر بعمارة ما أجر ويخير العامل في الفسخ، وإن لم يمكن رده فهو كما لو تلفت الثمار بآفة (وهو) أي: العامل (أمين) فيصدق في رد الثمار وتلفها ولا يضمن بلا تقصير وأما تصديقه في نفي الخيانة فليس؛ لأنه أمين، بل كل مدعى عليه كذلك (وإن يخن) أي: وإن ثبتت خيانته (يستأجر القاضي عليه مشرفا) يشرف عليه (بل) يزيل يده ويستأجر PageV03P308

(عاملا) آخر يعمل العمل اللازم (إن حفظه) أي: العامل (به) أي: بالمشرف (انتفى) وأجرة المشرف، والأجير على العامل (فرع)

قال في الروضة كأصلها: قال المتولي: إذا كانت المساقاة في الذمة فللعامل أن يعامل غيره لينوب عنه، ثم إن شرط له مثل ما شرط المالك له، أو دونه فذاك، أو أكثر فعلى الخلاف في تفريق الصفقة، فإن جوزناه، وجب للزيادة أجرة المثل، وإلا فالأجرة للجميع وإن كانت على عينه فليس له أن يعامل غيره، فلو فعل انفسخت المساقاة بتركه العمل ولا شيء له ولا للثاني أيضا، إن علم فساد العقد، وإلا فله أجرة المثل (خاتمة)

قال الرافعي: بيع المالك الحديقة في المدة يشبه بيع العين المستأجرة قال: ولم أر له ذكرا لكن أفتى البغوي بأنه، إن باعها قبل ظهور الثمر لم يصح؛ لأن للعامل حقا في ثمرها، فكأنه استثنى بعضه، وكذا إن باع ما يخصه من الثمر بعد ظهوره دون الأصل للحاجة إلى شرط القطع وتعذره في الشائع، فإن باعه مع الأصل صح، وكان العامل مع المشتري كما كان مع البائع. واستحسن في الروضة ما قاله البغوي، وجزم به في الأنوار PageV03P309

— Page 624 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।