(وإن يمت) أي: العامل (فالوارث) له (أتم) العمل بنفسه، أو نائبه ويلزم المالك تمكينه من ذلك إن كان أمينا مهتديا إلى أعمال المساقاة (بل لا جبر) أي: ولا يجبر الوارث على إتمام العمل (مهما لم تكن) لمورثه (تركة) ؛ لأن منافعه خالص حقه ولا يستقرض القاضي على الميت، فإن كان لمورثه تركة أجبر على العمل، فإن امتنع اكترى القاضي، هذا إذا وردت المساقاة على الذمة، فإن وردت على عينه انفسخت بموته كنظيره في الإجارة، ولو لم يثمر الشجر، أو تلفت الثمرة بآفة، أو غصب فعلى العامل إتمام العمل وإن تضرر به كتنضيض مال القراض، ولو انقطع ماء البستان وأمكن رده لم يكلف المالك بالسعي في رده كما لا يكلف الشريك بالعمارة ولا المؤجر بعمارة ما أجر ويخير العامل في الفسخ، وإن لم يمكن رده فهو كما لو تلفت الثمار بآفة (وهو) أي: العامل (أمين) فيصدق في رد الثمار وتلفها ولا يضمن بلا تقصير وأما تصديقه في نفي الخيانة فليس؛ لأنه أمين، بل كل مدعى عليه كذلك (وإن يخن) أي: وإن ثبتت خيانته (يستأجر القاضي عليه مشرفا) يشرف عليه (بل) يزيل يده ويستأجر PageV03P308
(عاملا) آخر يعمل العمل اللازم (إن حفظه) أي: العامل (به) أي: بالمشرف (انتفى) وأجرة المشرف، والأجير على العامل (فرع)
قال في الروضة كأصلها: قال المتولي: إذا كانت المساقاة في الذمة فللعامل أن يعامل غيره لينوب عنه، ثم إن شرط له مثل ما شرط المالك له، أو دونه فذاك، أو أكثر فعلى الخلاف في تفريق الصفقة، فإن جوزناه، وجب للزيادة أجرة المثل، وإلا فالأجرة للجميع وإن كانت على عينه فليس له أن يعامل غيره، فلو فعل انفسخت المساقاة بتركه العمل ولا شيء له ولا للثاني أيضا، إن علم فساد العقد، وإلا فله أجرة المثل (خاتمة)
قال الرافعي: بيع المالك الحديقة في المدة يشبه بيع العين المستأجرة قال: ولم أر له ذكرا لكن أفتى البغوي بأنه، إن باعها قبل ظهور الثمر لم يصح؛ لأن للعامل حقا في ثمرها، فكأنه استثنى بعضه، وكذا إن باع ما يخصه من الثمر بعد ظهوره دون الأصل للحاجة إلى شرط القطع وتعذره في الشائع، فإن باعه مع الأصل صح، وكان العامل مع المشتري كما كان مع البائع. واستحسن في الروضة ما قاله البغوي، وجزم به في الأنوار PageV03P309