. (ويستقرض لو ذا هارب قاض عليه واكترى) هذا تفريع على لزوم المساقاة ولهذا فرعه الحاوي، وغيره بالفاء أي: إذا ثبت لزومها، فلو هرب ذا أي: العامل قبل تمام العمل ولم يتبرع به المالك، أو غيره كما سيأتي رفع الأمر إلى القاضي، فإذا ثبت عنده مساقاته اكترى من ماله من يعمل إن كان له مال غير الثمرة وإلا باع نصيبه، أو بعضه بقدر ما يفي بالأجرة واكترى به إن كان بعد بدو الصلاح، وإلا اقترض من المالك، أو غيره إن لم يوجد من يعمل بأجرة مؤجلة مدة إدراك الثمرة لتعذر بيع نصيبه وحده للحاجة إلى شرط قطعه وتعذره في الشائع واكترى بما اقترضه ويقضيه العامل إذا رجع، أو القاضي من نصيبه بعد بدو الصلاح، ولو لم يقترض لكن أذن للمالك في الإنفاق ليرجع فوجهان في الروضة وأصلها: أصحهما في نظيره من الإجارة في هرب الجمال الجواز كما لو اقترض منه ودفع إليه، ووجه المنع أنه متهم في حق نفسه فطريقه أن يسلم المال إلى القاضي ليأمر غيره بالإنفاق.
وقولهم: اكترى عنه يفهم أنه ليس له أن يساقي عنه، وهو كذلك خلافا لابن أبي هريرة وكالهرب فيما ذكر: المرض ونحوه وظاهر كلامهم أنه يكتري وإن كانت المساقاة واردة على العين، وقال السبكي: يظهر أنه لا يكتري لتمكن المالك من الفسخ، أو يقال: الفسخ حقه وطلب العمل حقه، فإذا لم يفسخ يكتري الحاكم ويتعين هذا في الحاضر الممتنع انتهى وبعدم الاكتراء جزم صاحب المعين اليمني والنشائي في إجارة العين (فالصاحب) أي: فإن تعذر مراجعة القاضي PageV03P306
أو لم يجد من يقرض فصاحب الشجر (ينفق) على العمل (مشهدا) على إنفاقه إذا أراد الرجوع بما أنفق ويصرح في الإشهاد بالرجوع (وإلا) بأن أنفق مع قدرته على مراجعة القاضي ولم يراجعه، أو مع عجزه عنها ولم يشهد كما ذكر (جعلا) أي: إنفاقه (تبرعا) عن العامل فلا رجوع له عليه، وإلا صار حاكما لنفسه على غيره.
ولو تعذر الإشهاد فلا رجوع له أيضا كما شمله كلام الناظم كأصله؛ لأنه عذر نادر، وكإنفاقه فيما ذكر عمله بنفسه فليشهد عليه وعلى إرادته الرجوع بالأجرة، إن أراد الرجوع (كأجنبي عملا) عن العامل بنفسه، أو بغيره، ولو بأجرة فإن ذلك تبرع منه عليه فلا يرجع عليه وعطف على ينفق قوله: (أو يفسخ العقد) أي: إذا تعذرت مراجعة القاضي، أو لم يجد من يقرض، فإن شاء المالك أنفق على ما مر، وإن شاء فسخ العقد، إن لم تظهر الثمرة لتعذر استيفاء المعقود عليه كإباق المبيع قبل القبض، فإن ظهرت فلا فسخ؛ لأنه صار شريكا، فإن بدا صلاحها بيع نصيب العامل كله، أو بعضه بقدر ما يستأجر به من يعمل، وإلا تعذر بيع نصيبه وحده كما مر فإما أن يبيع المالك معه بشرط القطع في الكل، أو يشتري المالك نصيبه، فإن لم يرغب في بيع ولا شراء وقف PageV03P307
الأمر إلى الصلح (بأجر) أي: يفسخ مع بذله للعامل أجر (مثله) لما عمله قبل هربه، أو نحوه (كالشجر) الذي (استحق) ثمره فإن على المساقي للعامل أجرة عمله كما لو غصب نقرة واستأجر أجيرا فضربها دراهم وهذا (عند جهله) بالاستحقاق.
أما عند عمله فلا أجرة له، والتقييد بذلك من زيادته (ولو عن العامل أبدا) أي: أظهر (ثالث تبرعا) أي: للمالك الفسخ، وإن تبرع ثالث عن العامل بالعمل فقد لا يرضى بدخوله ملكه نعم لو أتم العمل ولم يعلم به المالك، أو علم ورضي به فلا فسخ قال الرافعي: كذا قالوه، ولو قيل: وجود متبرع كوجود مقرض حتى يمتنع الفسخ لكان قريبا قال الزركشي: والظاهر ما قالوه لما في قبوله من المنة كما لو تبرع غرماء المفلس بأداء ثمن السلعة من عين أموالهم لا يلزم المالك القبول انتهى. وأيضا لا يلزم من ائتمان من اكتراه القاضي بنظره التام ائتمان المتبرع وكالتبرع بالعمل التبرع بمؤنته وكلام النظم شامل له.