. (مع) أي: وإنما تصح المساقاة بالإيجاب مع القبول نحو (قبلت) كسائر العقود. (و) مع كون العاقدين (عرفا أشجار نوعين) فأكثر أي: قدر كل نوع، ولو تخمينا (متى مالكه يشترط التفاوتا) فيما يأخذه العامل من الثمرة كأن شرط له النصف في البرني، والثلث في المعقلي فلو جهلاه، أو أحدهما لم يجز؛ لما فيه من الغرر أما إذا لم يشرط تفاوتا فلا يشترط معرفة قدر كل نوع (وعملا بجملة) أي: وعرفا العمل اللازم للعامل جملة كمعرفة أن على العامل ما يتعلق بتربية الأشجار وزيادة الثمار ولا يشترط معرفته تفصيلا، بل. (يفصل عرف) أي: عرف كل ناحية يفصله فيكفي أن يقول: ساقيتك على هذه الحديقة لتعمل فيها على أن يكون الثمر بيننا وما اقتضاه كلامه كأصله من أنه يكفي معرفة العمل إجمالا وأنه لا يشترط معرفته تفصيلا خلاف المنقول ففي الروضة وأصلها إذا عقد بلفظ المساقاة فالصحيح أنه لا يحتاج إلى تفصيل الأعمال، بل يحمل في كل PageV03P304
ناحية على عرفها الغالب.
ثم قالا: وهذا الخلاف إذا علم المتعاقدان العرف المحمول عليه، فإن جهله أحدهما، وجب التفصيل قطعا انتهى وذكر نحوه الإمام وقال: وإن قال: خذها وتعهدها على كذا لم يصح إلا بتفصيل الأعمال، وإن قال: عاملتك عليها بكذا ففي التفصيل تردد (وذي) أي: المساقاة (لازمة) فليس لأحد العاقدين فسخها كالإجارة بجامع أن العمل فيهما في أعيان تبقى بحالها بخلاف القراض لا تبقى أعيانه بعد العمل فأشبه الوكالة (ويعمل مكررا وكل ما احتاج الثمر له) أي: ويعمل وجوبا العامل ما يتكرر كل عام وما يحتاج إليه الثمر لتنميته وصلاحه (كحفظ وجداد) له أي: قطعه، وكتجفيفه وسقيه، وإدارة الدولاب وإصلاح الحفر التي يقف فيها الماء حول الشجر، وتنحية حشيش وقضبان مضرة بالشجر وتنقية الأنهار، والآبار، وسد رأس الساقية وفتحها وتقليب الأرض وتكريمها وتقويتها بالزبل وتلقيح النخل؛ لأن ذلك حفظ للثمر فيلزمه كما يلزم العامل حفظ مال القراض (لا) كحفر (نهر) وبئر وإصلاح ما انهار منهما وبناء الحيطان ونصب الأبواب، والدولاب ونحوهما مما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل عام فلا تلزم العامل؛ إذ في تكليفه إياها إجحاف به فهي على المالك وعليه الأعيان كالطلع الذي يلقح به.
وليس على العامل غير العمل، فلو شرط ما عليه على المالك، أو بالعكس بطل العقد، ولو فعل العامل ما على المالك بغير إذنه لم يستحق شيئا، أو بإذنه استحق الأجرة، واستشكله في المهمات بأن مجرد الإذن لا يقتضي الأجرة فالمتجه تخريجه على ما إذا قال: اغسل ثوبي، وأجيب بأن هذا تابع لعمل تجب فيه الأجرة بخلاف قوله: اغسل ثوبي وقوله: لا نهر من زيادته (وسهمه) أي: العامل من الثمار (يملك بالظهور) إن عقدت المساقاة قبله وإلا فيملكه PageV03P305
بالعقد ولا يتوقف على القسمة؛ لأن الثمار ليست وقاية للأشجار بخلاف الربح في القراض فلا يملك العامل منه شيئا حتى يسلم الأصل من الخسر، ولا شيء للعامل في الجريد، والليف، والكرناف ونقل الرافعي آخر الباب عن الشيخ أبي حامد وأقره أن الشماريخ مشتركة بينه وبين المالك.
وفي دخول العرجون وجهان في البحر: أوجههما أنه للمالك (واتبع) أنت (لردم) أي: سد (موضع يسير) من جدار الحديقة في كونه على المالك، أو العامل (عرفا) وهذا ما في الروضة وأصلها وصحح السبكي أنه على المالك وقال: إنه نص الأم، وقد يقال: لا منافاة؛ لأن العرف تتبع فوجد اطراد ذلك فيه على المالك. وصحح في أصل الروضة أنه يتبع في وضع الشوك على رءوس الجدران العرف أيضا