الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب المساقاة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

. ثم أخذ في بيان المزارعة وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من مالكها فقال: (وأن) بفتح الهمزة أي: وإنما يصح أن (يزارع) في (الذي تخللا) من البياض بين النخل، أو شجر العنب، سواء كثر البياض أم قل؛ لأن الحاجة لا تختلف (و) محله إذا (عسر الإفراد) أي: إفراد المتخلل بالعمل، والنخل وشجر العنب بالسقي (لو قد عملا) أي: لو أفرد العامل PageV03P300

العمل وبالعسر عبر في المنهاج وأصله أيضا. والظاهر أنه المراد بالتعذر الذي عبر به في الروضة وأصلها.

(واتحد العامل) بأن يكون عامل المزارعة عامل المساقاة واحدا كان، أو أكثر؛ إذ لو اختلف لم يحصل غرض التبعية الآتي بيانها (و) اتحد (العقد) ؛ لأن المزارعة تبع فلا تفرد كما لو زارع مع غير عامل المساقاة. (تبع) بفتح الموحدة، والوقف بلغة ربيعة أي: تبعا كما عبر به الحاوي، أو بكسرها فيكون فعلا أي: يشترط في المزارعة أن تكون تابعة للمساقاة بأن يقول: ساقيتك وزارعتك، أو عاملتك على هذه النخيل، والبياض، فإن عكس لم تصح؛ لأن التابع لا يتقدم على المتبوع كمزج الرهن بالبيع المشروط به ودليل الصحة فيما ذكره الحاجة إلى ذلك لعسر الإفراد وعليه حمل معاملة أهل خيبر السابقة ولا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر، والزرع فيجوز أن يشرط للعامل نصف الثمر وربع الزرع مثلا ودليل عدم الصحة فيما عدا ذلك نهيه - صلى الله عليه وسلم - كما في مسلم عن المزارعة وحيث اختل شرط فالغلة الحاصلة من الزرع للمالك وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته. وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر شائعا ليزرع له النصف الآخر في الأرض ويعيره نصف الأرض شائعا، أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض شائعا ليزرع له النصف الآخر من البذر في النصف الآخر من الأرض

. ثم أخذ في بيان المخابرة وهي كالمزارعة لكن البذر من العامل فقال: (ولا تخابر فهو) أي: عقد المخابرة (بالنص) أي: بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عنها كما في الصحيحين (امتنع) تبعا واستقلالا، والفرق بينها وبين المزارعة أن المزارعة أشبه بالمساقاة وورد الخبر بصحتها واختار النووي تبعا لابن المنذر وابن خزيمة والخطابي صحتهما معا، ولو منفردتين لصحة أخبارهما وحمل أخبار النهي على ما إذا شرط لأحدهما زرع قطعة معينة وللآخر أخرى وحكي عن الخطابي أنه قال: ضعف الإمام أحمد بن حنبل خبر النهي وعلى المذهب في مسألتنا الغلة للعامل ولمالك الأرض عليه أجرة مثلها وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يستأجر العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع دوابه وآلاته، أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل، والمنافع، والمخابرة من الخبير، وهو الأكار أي: الزراع ويقال: من الخبار بفتح الخاء وتخفيف الباء وهي الأرض الرخوة. زاد الجوهري ذات الحجارة

. وإنما تصح المساقاة (إن أقتت بزمن) معلوم ؛ لأنها عقد لازم كالإجارة، ولأن لحصول الثمار غاية يسهل ضبطها بخلاف الربح في القراض ولا يصح التوقيت بمجهول كالتوقيت لإدراك الثمر؛ لأنه لا ينضبط (تحصلا) أي: بزمن يحصل (الريع) أي: الثمر (فيه غالبا) فلو أقتت بزمن لا يحصل فيه الثمر عادة لم تصح لخلوها عن العوض ولا يستحق أجرة على الأصح قال الإمام PageV03P301

— পৃষ্ঠা ৬২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।