الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب المساقاة)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(فرع)

لو دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا، وقال ضمه إلى الأول فإن PageV03P298

لم يكن تصرف بعد في الأول جاز، وكأنه دفعها إليه معا، وإن كان تصرف فيه لم يجز القراض في الثاني ولا الخلط، لأن الأول استقر حكمه بالتصرف ربحا وخسرانا، وربح كل مال وخسرانه أنه يختص به كذا قاله الشيخان وكلامهما قد يفيد أن الخلط مضمن، وبه صرح في الأنوار، وفيه وقفة من جهة لأن المالك أذن له فيه. (خاتمة)

لو دفع إليه زيد ألفا قراضا وعمرو كذلك فاشترى لكل منهما عبدا بألف ثم اشتبها عليه فقولان: أحدهما: ينقلب الشراء له، ويغرم لهما ألفين لتفريطه بعدم الإفراد والثاني: يباعان، ويقسم الثمن بينهما، فإن حصل ربح فهو بينهم بحسب الشرط، وإن حصل خسران ضمنه ما لم يكن لانخفاض السوق قال الإمام: والقياس بقاء الملك على الإشكال حتى يصطلحا ذكر ذلك في الروضة وأصلها

(باب المساقاة)

وما ذكر معها من المزارعة، والمخابرة ولفظها مأخوذ من السقي المحتاج إليه فيها غالبا؛ لأنه أنفع أعمالها وأكثرها مؤنة. وحقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي، والتربية على أن الثمرة لهما، والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر» وفي رواية «دفع إلى يهود خيبر نخلها، وأرضها بشطر ما خرج منها من ثمر، أو زرع» ، والمعنى فيها أن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها، أو لا يتفرغ له، ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار فيحتاج ذاك إلى الاستعمال ، وهذا إلى العمل، ولو اكترى المالك لزمته الأجرة في الحال، وقد لا يحصل له شيء من الثمار ويتهاون العامل فدعت الحاجة إلى تجويزها PageV03P299

وأركانها خمسة: عاقد، وصيغة، وشجر، وعمل، وثمر وترك الناظم كأصله هنا بيان العاقد، والثمر؛ اكتفاء بما مر في القراض، وقد أخذ في البيان البقية فقال: (وإنما يصح أن يساقيا) أي المالك (نخلا) للخبر السابق (وكرما) ؛ لأنه في معنى النخل بجامع وجوب الزكاة وتأتي الخرص في ثمرتيهما فجوزت المساقاة فيهما سعيا في تثميرهما رفقا بالمالك، والعامل، والمساكين دون غيرهما من البقول، والزروع، والأشجار المثمرة كالخوخ، وغيرها كالخلاف؛ لعدم وجوب الزكاة مع عدم تأتي الخرص في ثمرتها. واختار النووي في تصحيحه صحتها على سائر الأشجار المثمرة، وهو القول القديم واختاره السبكي فيها إن احتاجت إلى عمل. وعلى الأول محل المنع أن تفرد بالمساقاة، فإن ساقى عليها تبعا لنخل، أو عنب فالأصح في الروضة الصحة كالمزارعة، ويؤخذ من التشبيه أنه يعتبر في ذلك عسر إفرادهما بالسقي كالمزارعة. وكلام الماوردي يفهمه. وأفهم كلامهم عدم صحتها في شجر المقل، وهو ما صححه في الروضة. وقال في المهمات الفتوى على الجواز فقد نص عليه كما نقله القاضي أبو الطيب. ولو أبدل الناظم وأصله الكرم بالعنب كان أولى للنهي في مسلم عن تسمية العنب كرما.

(غرسا) فلا يصح أن يساقيه على ودي ليغرسه ويكون الثمر بينهما كما لو سلمه البذر ليزرعه، ولأن الغرس ليس من عمل المساقاة فضمه إليها كضم غير التجارة إلى عمل القراض فلو وقع ذلك وعمل العامل فله على المالك أجرة عمله (ورويا) للعاقدين فلا يصح على غير المرئي لهما؛ لأنها عقد غرر من حيث إن العوض معدوم في الحال وهما جاهلان بقدر ما يحصل وبصفاته، فلا يحتمل ضم غرر آخر (وعينا) فلا يصح على إحدى الحديقتين مبهمة للجهل بالمعقود عليه. وظاهر أنه لا يأتي هنا ما مر في القراض من الاكتفاء بالرؤية وبالتعيين في مجلس العقد؛ لأن ذاك عقد جائز وهذا لازم كالإجارة فاحتيط له وسواء في صحة المساقاة ساقاه (بعد خروج الثمر أو لا) أي: أو قبله لكن محل صحتها بعده ما زاده بقوله: (إذا) كان (الخارج لم يؤبر) وصوابه لم يبد صلاحه، فإن بدا صلاحه لم يصح لفوات معظم الأعمال

— صفحة ٦١٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।