(فرع)
لو دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا، وقال ضمه إلى الأول فإن PageV03P298
لم يكن تصرف بعد في الأول جاز، وكأنه دفعها إليه معا، وإن كان تصرف فيه لم يجز القراض في الثاني ولا الخلط، لأن الأول استقر حكمه بالتصرف ربحا وخسرانا، وربح كل مال وخسرانه أنه يختص به كذا قاله الشيخان وكلامهما قد يفيد أن الخلط مضمن، وبه صرح في الأنوار، وفيه وقفة من جهة لأن المالك أذن له فيه. (خاتمة)
لو دفع إليه زيد ألفا قراضا وعمرو كذلك فاشترى لكل منهما عبدا بألف ثم اشتبها عليه فقولان: أحدهما: ينقلب الشراء له، ويغرم لهما ألفين لتفريطه بعدم الإفراد والثاني: يباعان، ويقسم الثمن بينهما، فإن حصل ربح فهو بينهم بحسب الشرط، وإن حصل خسران ضمنه ما لم يكن لانخفاض السوق قال الإمام: والقياس بقاء الملك على الإشكال حتى يصطلحا ذكر ذلك في الروضة وأصلها
(باب المساقاة)
وما ذكر معها من المزارعة، والمخابرة ولفظها مأخوذ من السقي المحتاج إليه فيها غالبا؛ لأنه أنفع أعمالها وأكثرها مؤنة. وحقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي، والتربية على أن الثمرة لهما، والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر» وفي رواية «دفع إلى يهود خيبر نخلها، وأرضها بشطر ما خرج منها من ثمر، أو زرع» ، والمعنى فيها أن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها، أو لا يتفرغ له، ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار فيحتاج ذاك إلى الاستعمال ، وهذا إلى العمل، ولو اكترى المالك لزمته الأجرة في الحال، وقد لا يحصل له شيء من الثمار ويتهاون العامل فدعت الحاجة إلى تجويزها PageV03P299
وأركانها خمسة: عاقد، وصيغة، وشجر، وعمل، وثمر وترك الناظم كأصله هنا بيان العاقد، والثمر؛ اكتفاء بما مر في القراض، وقد أخذ في البيان البقية فقال: (وإنما يصح أن يساقيا) أي المالك (نخلا) للخبر السابق (وكرما) ؛ لأنه في معنى النخل بجامع وجوب الزكاة وتأتي الخرص في ثمرتيهما فجوزت المساقاة فيهما سعيا في تثميرهما رفقا بالمالك، والعامل، والمساكين دون غيرهما من البقول، والزروع، والأشجار المثمرة كالخوخ، وغيرها كالخلاف؛ لعدم وجوب الزكاة مع عدم تأتي الخرص في ثمرتها. واختار النووي في تصحيحه صحتها على سائر الأشجار المثمرة، وهو القول القديم واختاره السبكي فيها إن احتاجت إلى عمل. وعلى الأول محل المنع أن تفرد بالمساقاة، فإن ساقى عليها تبعا لنخل، أو عنب فالأصح في الروضة الصحة كالمزارعة، ويؤخذ من التشبيه أنه يعتبر في ذلك عسر إفرادهما بالسقي كالمزارعة. وكلام الماوردي يفهمه. وأفهم كلامهم عدم صحتها في شجر المقل، وهو ما صححه في الروضة. وقال في المهمات الفتوى على الجواز فقد نص عليه كما نقله القاضي أبو الطيب. ولو أبدل الناظم وأصله الكرم بالعنب كان أولى للنهي في مسلم عن تسمية العنب كرما.
(غرسا) فلا يصح أن يساقيه على ودي ليغرسه ويكون الثمر بينهما كما لو سلمه البذر ليزرعه، ولأن الغرس ليس من عمل المساقاة فضمه إليها كضم غير التجارة إلى عمل القراض فلو وقع ذلك وعمل العامل فله على المالك أجرة عمله (ورويا) للعاقدين فلا يصح على غير المرئي لهما؛ لأنها عقد غرر من حيث إن العوض معدوم في الحال وهما جاهلان بقدر ما يحصل وبصفاته، فلا يحتمل ضم غرر آخر (وعينا) فلا يصح على إحدى الحديقتين مبهمة للجهل بالمعقود عليه. وظاهر أنه لا يأتي هنا ما مر في القراض من الاكتفاء بالرؤية وبالتعيين في مجلس العقد؛ لأن ذاك عقد جائز وهذا لازم كالإجارة فاحتيط له وسواء في صحة المساقاة ساقاه (بعد خروج الثمر أو لا) أي: أو قبله لكن محل صحتها بعده ما زاده بقوله: (إذا) كان (الخارج لم يؤبر) وصوابه لم يبد صلاحه، فإن بدا صلاحه لم يصح لفوات معظم الأعمال