الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب القراض)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

فالقول قول المالك كما في الوكيل (و) في (قدر أصله) أي: أصل الربح وهو رأس المال؛ لأن الأصل عدم دفع الزائد على ما قاله (و) في (نية الشرا) لنفسه، وإن كان رابحا، أو للقراض، وإن كان خاسرا؛ لأنه مع كونه أمينا أعرف بنيته، والغالب وقوع الأول عند ظهور الربح الثاني عند ظهور الخسر، وإذا كان القول قوله في قدر الأصل فلو (قارض) المالك (شخصين) وشرط لهما نصف الربح بالسوية (وقال من ملك ألفان) أي: وقال المالك (مالي) ألفان (ثم قال الشخص) أي: شخص من الشخصين (لك ما قلته والثان) أي: والآخر (قال) بل لك (ألف) فإن تجد الحاصل معهما ألفين (فللجحود) بفتح الجيم أي: النافي بعد حلفه (ربع ألف يصفو) أي: يخلص؛ لأنه نصيبه بزعمه، والباقي وهو ألف وسبعمائة وخمسون للمالك.

(وإن تجد ثلاثة الآلاف حاصلة) معهما (فجعلوا) أي: الفقهاء (للنافي خمسمائة) ؛ لأنها نصيبه بزعمه، ويأخذ المالك ألفين عن الأصل لاتفاقه مع المعترف عليه يبقى خمسمائة ثلثاها له عن الربح (وثلثها للمعترف) لاتفاقهم على أن ما يأخذه المالك من الربح مثل ما يأخذه كل من العاملين، وما أخذه النافي كالتالف كما أشار إليه من زيادته بقوله: (أشبه ما يأخذ) ه (ناف ما تلف) من المال (وقدر مشروط) من الربح (إذا تخالفا فيه) كأن قال العامل: شرطت لي نصف الربح وقال المالك: بل ثلثه (افسخ العقد إذا تخالفا) ؛ لأن هذا اختلاف في كيفية العقد فكان كاختلاف المتتابعين في قدر الثمن (بأجر عامل) من زيادته أي: مع أجرة مثل عمل العامل وإن زادت على مدعاه ويختص الربح والخسر بالمالك، والتصريح هنا بقوله: إذا تخالفا فيه فسخ العقد من زيادته

. (تنبيه)

لو كان القراض لمحجور عليه ومدعي العامل دون الأجرة فلا حاجة للتحالف كنظيره من الصداق (و) آخر كلامه (في) ما لو قال: (ربحت كذا وقال بعده: غلطت حسابه) أي: في حسابه (أو قال قد كذبت) فيما قلت: خوف نزع المال مني (لغو) لكونه رفعا للإقرار، وهل له تحليف المالك وجهان قال الماوردي محلهما إذا لم يذكر شبهة، وإلا فله ذلك قطعا. اه.، وأوجه الوجهين أن له ذلك (وبعد) أي: وبعد قوله: ربحت ولو مع قوله: غلطت، أو كذبت (إن يقل: خسرت نقبله) منه ولا نبطل أمانته؛ لأنه لم يتعد في المال (قلت:) كما في الروضة وأصلها.

(قال في التتمه) محله (عند احتمال صدق هذي الكلمه) وهي خسرت كأن عرض كساد، وإلا فلا نقبله، وجزم به الرافعي في الشرح الصغير، وصرح به أيضا القاضي والروياني

— পৃষ্ঠা ৬১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।