. (وحصة العامل فيما يسترد) أي: المالك من المال (تقررت ربحا وخسرا إن وجد) ربح، أو خسر؛ لأن ما استرده بعد الربح شائع في الأصل، والربح فيستقر ملك العامل على ما يخصه من الربح، فلا يسقط بما يحصل من النقص بعد والخسر موزع على المسترد والباقي فلا يجب جبر حصة المسترد من الخسر لو ربح بعد كما لو استرد الكل بعد الخسر لا يلزمه شيء، قال في المطلب: ومحل ذلك إذا استرد بغير رضى العامل، وإلا فإن قصد الأخذ من الأصل اختص به PageV03P295
أو من الربح فكذلك لكن يملك العامل مما بيده مقدار ذلك على الإشاعة، وإن أطلقا حمل على الإشاعة وهل تكون حصة العامل قرضا، أو هبة. فيه نظر والأشبه الأول كذا نقله عنه الإسنوي، وأقره وخرج بقول النظم من زيادته إن وجد ما استرد قبل وجود الربح والخسر، فيرجع رأس المال إلى الباقي، ثم مثل للاسترداد بعد الربح بقوله (فرأس مال مائة) مثلا (ثم كسب) أي: ربح (عشرين واسترد) المالك (عشرين) فسدسها ربح كما عبر عنه بقوله: (احتسب بسدسه) أي: المسترد (ربحا) ؛ لأن المسترد سدس جميع المال خمسة أسداسه، وهو ستة عشر وثلثان من رأس المال وسدسه، وهو ثلاثة، وثلث من الربح، فيستقر نصفه درهم وثلثان للعامل إن شرطا المناصفة.
(فإن عاد) المال بكساد، أو غيره (إلى مال ثمانين) لم يفز المالك بها مع العشرين ليتمم له رأس ماله، بل (يصب من عملا) أي: العامل (من ذاك) أي: الثمانين (درهم وثلثاه) وهو نصف ربح المسترد؛ لأنه تقرر بالاسترداد، فلا يجبر به نقص غير المسترد لتميز المسترد عن غيره بالاسترداد فكأنهما مالان ثم مثل للاسترداد بعد الخسر بقوله: (ومع خسران عشرين) من المائة التي هي رأس المال (وعشرين ارتجع) أي: واسترد المالك بعد الخسر عشرين، فعاد المال إلى ستين (ثم أفاد) المال أي: ربح عشرين (فإذا ثمانون) حاصلة (فرأس مال خمسة وسبعون) ؛ لأن حصة كل عشرين من الخسر خمسة، فكأنه استرد خمسة وعشرين، فالخمسة التي هي حصة المسترد لا تجبر بالربح لتقررها بالاسترداد، وإنما يجبر PageV03P296
به باقي الخسر، وهو خمسة عشر، فيصير رأس المال بعد الجبر خمسة وسبعين.
(وخمسة زادت على ما قلنا بينهما سوية جعلنا) أي: وجعلنا الخمسة الزائدة على الخمسة والسبعين بينهما سواء إن شرطا المناصفة، فيحصل للمالك سبعة وسبعون ونصف وللعامل درهمان ونصف
(والقول للعامل) بيمينه (في الرد) لمال القراض على مالكه؛ لأنه ائتمنه كالمودع وفارق المرتهن بأنه قبض العين لمنفعة مالكها، وانتفاعه إنما هو بالعمل والمرتهن قبض لمنفعته، وما قاله داخل في عموم قوله: في القضاء كذلك في الرد على مؤتمنه.
(و) قوله: بيمينه أيضا (في خسر و) في (قدر ربحه، و) في (التلف) لما مر نعم إن ذكر سببا ظاهرا للتلف، وعرف هو وعمومه صدق بلا يمين، أو جهل لزمه إثباته بالبينة كالمودع، ثم يحلف على التلف به، ولو أخذ ما لا يمكنه القيام به، فتلف بعضه ضمنه؛ لأنه فرط بأخذه نص عليه في البويطي، وجرى عليه الشيخ أبو حامد وصاحبا البحر والبيان، وغيرهم، ويجيء طرده في الوكيل والمودع والوصي، وغيرهم من الأمناء قاله الزركشي (و) في (عدم الربح و) عدم (نهي ذكرا) أي: نهى المالك له عن شراء ما اشتراه بأن وافقه على الإذن في شرائه ثم قال: نهيتك عن شرائه بعد الإذن؛ لأن الأصل عدم الربح، والنهي أما إذا قال ما أذنت لك في شرائه PageV03P297