(لا زائد عين) أي: يملك العامل الربح المشروط له من الزيادة الحاصلة بالعمل لا من الزيادة العينية التي (تحدث) من مال القراض بعد العقد (كولد) وثمرة، وأجرة، ومهر، فلا يملك شيئا منها، بل يفوز بها المالك إذ ليست من فوائد التجارة، وخرج بالعينية غيرها كسمن، وتعلم صنعة وزاد على الحاوي تحدث لإخراج الموجود قبل تصرف العامل بأن اشتراه مع أصله، فإنه مال قراض، لكن معلوم من قوله: لا زائد عين، وتمثيله بالولد من زيادته
. (وقبل قسم) للمال (يورث) منه نصيب العامل إذا مات؛ لأن ظهور الربح أوجب له فيه حقا مؤكدا، وإن لم يملك به (ويجبر النقص) الحاصل في مال القراض بكساد، أو عيب حادث (به) أي : بالربح؛ لأنه وقاية لرأس المال (ولو طرا نقص بفوات العين) أي: بسبب فوتها بإحراق، أو سرقة، أو نحوهما، فإنه يجبر بالربح إن كان الفوت (من بعد الشرا) كأن اشترى عبدين فتلف أحدهما؛ لأنه تصرف في رأس المال، فلا يأخذ شيئا من الربح حتى يرد إلى المالك مثل ما تصرف فيه فإن كان قبل الشراء كأن قارضه على ألفين، فتلف أحدهما قبل الشراء، فلا جبر، بل يبقى رأس المال ألفا؛ لأن العقد لم يتأكد بالعمل.
(ورد قدر رأس ماله) أي: القراض (إلى PageV03P293
ما كان) عليه حين القبض جنسا ونوعا وصفة، وإن أبطله السلطان (إن يفسخ) أي: العقد (على من عملا) أي: على العامل إن طلبه المالك ليرد كما أخذه سواء كان ثم ربح أم لا، وليس له تأخره إلى موسم رواج المتاع، ولو ترك حقه ليكفي البيع لم يلزم المالك إجابته، ولو قال المالك: لا تبع، ونقسم العروض بتقويم عدلين، أو أعطيتك قدر نصيبك ناضا، فهل له البيع؟ . وجهان وقطع الشيخ أبو حامد وغيره بالمنع؛ لأنه إذا جاز للمعير أن يتملك غراس المستعير بقيمة لدفع الضرر، فالمالك هنا أولى، ذكره في الروضة، وأصلها، وجزم صاحب الأنوار بما قاله الشيخ أبو حامد، أما ما زاد على قدر رأس المال، فمشترك بينهما فلا يجب على العامل رده إلى ما كان كعرض مشترك بين اثنين لا يكلف واحد منهما بيعه. نعم لو نقص الباقي بالتبعيض كالعبد فالذي يظهر كما في المطلب وجوب بيع الكل، ويجب عليه استيفاء الدين الزائد على رأس المال، ويفارق مسألتنا بأن المال فيها حاصل بيده بخلاف الدين، وقول النظم: إلى ما كان أولى من قول الحاوي: إلى جنسه لشموله النوع والصفة كما تقرر.
(وحيث يرضى مالك به) أي: ببقاء المال على غير ما كان عليه (ولا ربح) فيه (يبيع) أي: فللعامل أن يبيع (من زبون حصلا) أي: وجد ليستفيد به ربحا بخلاف ما إذا لم يوجد زبون، وقوله: ولا ربح ليس بقيد، والزبون بفتح الزاي من لا بصيرة له في المعاملة، وليس بعربي قال الجوهري: وأما الزبون للغير فليس من كلام أهل البادية، وفي القاموس: الزبون الغبي، والحريف مولد وحريفك معاملك في حرفتك
. (وقرر الوارث) أي: وارث المالك، أو العامل القراض إن أراد إبقاءه (حيث يقضي) أي: يموت أحدهما لانفساخه بالموت (بلفظه) أي: بلفظ الوارث لا بسكوته سواء أتى بلفظ التقرير أم الترك أم الإبقاء أم PageV03P294
غيرها من ألفاظ الباب كأن يقول: قررتك أو: تركتك على ما كنت عليه أو: على ما كان عليه مورثك، أو: أبقيتك على حالك أو: حال مورثك، أو: قررت القراض، أو: تركته أو: أبقيته معك على ما كان، ومحله (في النقد) ولو من غير جنس رأس المال (لا في العرض) ؛ لأن ذلك ابتداء قراض، وللعامل بيع العرض بغير إذن الوارث اكتفاء بإذن المورث بخلاف ما إذا مات العامل، فإن وارثه لا يبيع إلا بإذن المالك؛ لأنه لم يرض بتصرفه، وقوله: من زيادته حيث يقضي، ولا في العرض إيضاح (فمائة) مثلا رأس المال (وربحها ثنتان) أي: مائتان (والربح ما) أي: الذي (بينهما نصفان) وقد (قرر وارث) القراض كما كان (فصرن) أي: الثلاثمائة (ستا) من المئتين (لكل شخص بثلاث يفتى) أي: فيفتى لكل منهما بثلاثمائة إذ للعامل من الربح القديم مائة، وربحها مائة، ورأس المال في التقدير مائتان للمالك، وربحهما مائتان مقسوم بينهما، ومن هنا علم أن العامل يملك حصته بالنضوض بعد ارتفاع العقد من غير قسمة والجنون والإغماء كالموت فيقرر المالك بعد الإفاقة منهما كما هو قضية المذهب في البيان، وظاهر أن ولي المجنون مثله قبل الإفاقة