(وإن يباشره) أي: وأن يباشر العامل شيئا مما ذكر (فليس) له في المال (أجر) بل هو متبرع بذلك (ونفقات نفسه) حضرا وسفرا، وإن زادت بسببه على نفقة الحضر عليه؛ لأن له نصيبا من الربح، فلا يستحق شيئا آخر؛ ولأنه قد لا يربح إلا ذلك القدر PageV03P290
(والنشر) للثياب (عليه، و) كذا (الطي) لها وذرعها، وإدراجها في الصندوق، وإخراجها، ووزن الخفيف كالذهب، والمسك وحفظ المتاع على باب الحانوت (وحمل العنبر ونحوه) في الخفة من مسك وذهب، وثمن باع به، ونحوها مما جرت العادة أن يتولاه بنفسه.
(و) عليه (الأجر إن يستأجر) لما هو عليه وقوله: (وبعد رفع العقد) من زيادته، وهو ظرف لقوله: (ربحا يملك) أي: وبعد ارتفاع العقد يملك العامل الربح المشروط له (بقسمة المال) فلا يملكه بظهوره، وإلا لصار شريكا فيشيع النقص الحادث بعد في جميع المال أصلا، وربحا، فلما انحصر في الربح دل على عدم الملك؛ ولأن القراض عقد جائز، ولا ضبط للعمل فيه، فلا يملك العوض إلا بتمام العمل كالجعالة، ولا يملكه بالقسمة قبل الارتفاع لبقاء العقد حتى لو حصل بعدها نقص جبر بالربح المقسوم، وكقسمة المال فيما ذكر نضوضه كما يعلم مما سيأتي.
(كذا) يملك الربح (إذ) وفي نسخة إذ (يهلك) المال (ذو المال) أي: بتلفه بإعتاق، أو إيلاد، أو غيرهما، ولو قبل قسمته لتأكد حق العامل في الربح، فإنه يورث عنه، ويتقدم به على الغرماء لتعلقه بالعين، فيرتفع القراض فيما أتلفه المالك ويغرم حصة العامل، ويكون الإتلاف كالاسترداد، وخرج بذي المال الأجنبي لبقاء العقد في البدل، وكذا العامل كما جزم به المتولي، وبحثه الرافعي لذلك، لكن قال الإمام كما نقله عنه الرافعي أنه يرتفع بإتلاف العامل؛ لأن PageV03P291
البدل لا يدخل في ملك المالك إلا بقبض منه، وحينئذ يحتاج إلى استئناف القراض، وهذا التعليل بتقدير تسليمه يجري بعينه في إتلاف الأجنبي.
قال في الكفاية: وما بحثه الرافعي هو ما أورده ابن يونس لكن القاضي قال بما قال به الإمام، وفرق بأن له الفسخ، فجعل إتلافه فسخا كالمالك بخلاف الأجنبي، ونقضه ابن العماد بأن للمشتري في زمن الخيار فسخ البيع، ومع ذلك ليس إتلافه فسخا، ويجاب بأن وضع البيع على اللزوم فلم يكن إتلاف المبيع فسخا بخلاف القراض، والتلف بآفة سماوية كإتلاف المالك، ولو كاتبا عبد القراض بقي القراض في النجوم، وإذا عتق فولاؤه للمالك إن لم يكن ربح، وإلا فبينهما بقدر نصيبهما، وليس للعامل أن يكاتبه بغير إذن المالك كذا في الروضة وأصلها. وقال القمولي: ليس لأحدهما أن ينفرد بكتابته، ولو طحن العامل حنطة القراض بقي القراض في الدقيق إلحاقا له بما إذا زاد عبد القراض بكبر، أو سمن، وقياسه إلحاق طحن المالك بذلك أيضا، وهو ظاهر، ولو وطئ العامل جارية القراض حد إن لم يكن ربح، وعلم التحريم، وإلا فلا حد، ولزمه المهر للقراض فلو استولدها لم تصر أم ولد بناء على أنه لا يملك بالظهور، ووطء المالك لها ممتنع، وإن لم يكن ربح؛ لأن انتفاء الربح إنما يعلم بالتنضيض، فلو وطئ فلا حد قال الغزالي وغيره: ويكون مستردا مقدار PageV03P292
المهر، فيستقر نصيب العامل منه، وقال البغوي إن كان في المال ربح، وملكناه بالظهور وجب نصيبه من الربح، وإلا فلا شيء له كذا قاله الشيخان، وما قالاه في المهر مناف لما أطلقاه فيه من تصحيح أنه ليس بمال قراض بل يفوز به المالك، وسيأتي فما نقلاه عن الغزالي مبني على طريقته التي نقلاها عنه أيضا من أن المهر مال قراض، أو أن ذلك مستثنى مما صححاه، ولعل ما جزما به من أن المهر يلزم العامل كذلك.