الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب القراض)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(وإن يباشره) أي: وأن يباشر العامل شيئا مما ذكر (فليس) له في المال (أجر) بل هو متبرع بذلك (ونفقات نفسه) حضرا وسفرا، وإن زادت بسببه على نفقة الحضر عليه؛ لأن له نصيبا من الربح، فلا يستحق شيئا آخر؛ ولأنه قد لا يربح إلا ذلك القدر PageV03P290

(والنشر) للثياب (عليه، و) كذا (الطي) لها وذرعها، وإدراجها في الصندوق، وإخراجها، ووزن الخفيف كالذهب، والمسك وحفظ المتاع على باب الحانوت (وحمل العنبر ونحوه) في الخفة من مسك وذهب، وثمن باع به، ونحوها مما جرت العادة أن يتولاه بنفسه.

(و) عليه (الأجر إن يستأجر) لما هو عليه وقوله: (وبعد رفع العقد) من زيادته، وهو ظرف لقوله: (ربحا يملك) أي: وبعد ارتفاع العقد يملك العامل الربح المشروط له (بقسمة المال) فلا يملكه بظهوره، وإلا لصار شريكا فيشيع النقص الحادث بعد في جميع المال أصلا، وربحا، فلما انحصر في الربح دل على عدم الملك؛ ولأن القراض عقد جائز، ولا ضبط للعمل فيه، فلا يملك العوض إلا بتمام العمل كالجعالة، ولا يملكه بالقسمة قبل الارتفاع لبقاء العقد حتى لو حصل بعدها نقص جبر بالربح المقسوم، وكقسمة المال فيما ذكر نضوضه كما يعلم مما سيأتي.

(كذا) يملك الربح (إذ) وفي نسخة إذ (يهلك) المال (ذو المال) أي: بتلفه بإعتاق، أو إيلاد، أو غيرهما، ولو قبل قسمته لتأكد حق العامل في الربح، فإنه يورث عنه، ويتقدم به على الغرماء لتعلقه بالعين، فيرتفع القراض فيما أتلفه المالك ويغرم حصة العامل، ويكون الإتلاف كالاسترداد، وخرج بذي المال الأجنبي لبقاء العقد في البدل، وكذا العامل كما جزم به المتولي، وبحثه الرافعي لذلك، لكن قال الإمام كما نقله عنه الرافعي أنه يرتفع بإتلاف العامل؛ لأن PageV03P291

البدل لا يدخل في ملك المالك إلا بقبض منه، وحينئذ يحتاج إلى استئناف القراض، وهذا التعليل بتقدير تسليمه يجري بعينه في إتلاف الأجنبي.

قال في الكفاية: وما بحثه الرافعي هو ما أورده ابن يونس لكن القاضي قال بما قال به الإمام، وفرق بأن له الفسخ، فجعل إتلافه فسخا كالمالك بخلاف الأجنبي، ونقضه ابن العماد بأن للمشتري في زمن الخيار فسخ البيع، ومع ذلك ليس إتلافه فسخا، ويجاب بأن وضع البيع على اللزوم فلم يكن إتلاف المبيع فسخا بخلاف القراض، والتلف بآفة سماوية كإتلاف المالك، ولو كاتبا عبد القراض بقي القراض في النجوم، وإذا عتق فولاؤه للمالك إن لم يكن ربح، وإلا فبينهما بقدر نصيبهما، وليس للعامل أن يكاتبه بغير إذن المالك كذا في الروضة وأصلها. وقال القمولي: ليس لأحدهما أن ينفرد بكتابته، ولو طحن العامل حنطة القراض بقي القراض في الدقيق إلحاقا له بما إذا زاد عبد القراض بكبر، أو سمن، وقياسه إلحاق طحن المالك بذلك أيضا، وهو ظاهر، ولو وطئ العامل جارية القراض حد إن لم يكن ربح، وعلم التحريم، وإلا فلا حد، ولزمه المهر للقراض فلو استولدها لم تصر أم ولد بناء على أنه لا يملك بالظهور، ووطء المالك لها ممتنع، وإن لم يكن ربح؛ لأن انتفاء الربح إنما يعلم بالتنضيض، فلو وطئ فلا حد قال الغزالي وغيره: ويكون مستردا مقدار PageV03P292

المهر، فيستقر نصيب العامل منه، وقال البغوي إن كان في المال ربح، وملكناه بالظهور وجب نصيبه من الربح، وإلا فلا شيء له كذا قاله الشيخان، وما قالاه في المهر مناف لما أطلقاه فيه من تصحيح أنه ليس بمال قراض بل يفوز به المالك، وسيأتي فما نقلاه عن الغزالي مبني على طريقته التي نقلاها عنه أيضا من أن المهر مال قراض، أو أن ذلك مستثنى مما صححاه، ولعل ما جزما به من أن المهر يلزم العامل كذلك.

— পৃষ্ঠা ৬১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।