الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب القراض)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

للثاني أجرة مثله، ولا شيء للأول، وأما في الثانية؛ فلعدم الإذن.

(وهو فقط) أي: والعامل الأول دون الثاني (يملك) فيها (ربحه) المشروط له؛ لأن الثاني تصرف عنه فكان كالوكيل وهذا (كغاصب) ربح بما غصبه، فإن الربح له بقيد للمسألتين زاده بقوله (إذا تصرفا) أي: الثاني والغاصب (في ذمة) لهما؛ لأن تصرفهما حينئذ صحيح، وتسليمهما الثمن فاسد فيضمنانه، ويسلم لهما الربح والجامع بين المسألتين وقوع العقد لكل من العامل الأول، والغاصب مع تعديه بتسليم الثمن من مال غيره، أما إذا تصرفا بعين المال، فتصرف فضولي فهو باطل (وأخذا ثان) أي: وأخذ الثاني (من العامل) الأول (أجرا) أي: أجر مثله؛ لأنه لم يعمل مجانا هذا كله إذا تصرف الثاني، وربح فإن تلف المال في يده فإن كان عالما بالحال، فغاصب، وإلا فكمستودع من غاصب؛ لأن يده أمانة، وقيل: كالمتهب منه لعود النفع إليه ذكره في الروضة وأصلها PageV03P289

ولو كان العامل ذميا وصرف المال في خمر أو خنزير، أو أم ولد ضمن سواء العالم والجاهل؛ لأن الضمان لا يختلف بذلك

. (ورعى بينهما) أي: وراعى الحاكم بين المالك والعامل (الأصلح إن تنازعا في الرد) وعدمه (بالعيب) فيما إذا اشترى شيئا ظانا سلامته، فبان معيبا فإن لم يتنازعا، فإن كانت المصلحة في رده فللعامل رده، وإن رضي المالك بالعيب؛ لأن للعامل حقا في المال، وإن كانت في إمساكه لم يرده؛ لأن له شراء المعيب إذا رأى فيه ربحا فلا يرد ما فيه مصلحة بخلاف الوكيل فيهما، وحيث ثبت له الرد ثبت للمالك بالأولى

(ودون الإذن) في السفر للعامل (إن سافر) بمال القراض بلا ضرورة (ضمنه) أنث إياه لتعديه بتعريض المال للتلف، ولفظة أن يجوز كسرها شرطية لضمنه، وفتحها تعليلة له، وهو الأنسب بآخر البيت.

(ويضمن الثمن) الذي باع به مال القراض في سفره، فإن سبب التعدي السفر، ومزايلة مكان المال، وأنه شامل للثمن بخلاف ما إذا باع ما تعدى فيه بغير السفر لا يضمن ثمنه كما في الوكيل (وإن أعاد) المال أو ثمنه إلى بلد القراض فإنه يضمنه؛ لأن سبب الضمان، وهو السفر لا يزول بالإعادة (ويصح بيع ما باع) العامل من المال في المحل الذي سافر إليه . (بسعر بلد تقدما) أي: بلد القراض، أو بأكثر منه كما فهم بالأولى لا بدونه كما صرح به في قوله (أو خس) أي: نقص عن سعر البلد أي: بأكثر مما يتغابن، فهو (نقض) بالمعجمة أي: منقوض كما لو كان في البلد، ولا ينفسخ القراض بالبيع مطلقا كما صرح به الإمام والغزالي. (ونصيبه) أي: العامل من الربح (يجب) له في صورة السفر، وإن تعدى به للإذن له في البيع، أما إذا سافر بالإذن فلا ضمان، لكن لا بد من النص على البحر إن أراد السفر فيه كما قال. (قلت وإن نص) له (على البحر ركب) عليه، وإلا فلا لخطره، وحمله ابن النقيب على الملح، وهو قياس ما قالوه في الحج، فتخرج الأنهار العظيمة كالنيل، ويحتمل إدخالها، ويفرق بأن الحق هنا متعلق بالغير بخلافه في الحج

. (والمال) أي: مال القراض يجب (منه أجر حمل الثقل) أي: الثقيل من مكان إلى آخر (و) أجر (الكيل والوزن) والحافظ والرصدي وما يأخذه المكاس (وأجر النقل) للمتاع الثقيل من مكان إلى آخر في الحضر، وفي السفر بالإذن؛ لأنها من تتمة التجارة، ومصالحها، وهذا يغني عنه قوله: حمل الثقل، وخرج بالثقيل الخفيف، وسيأتي

— পৃষ্ঠা ৬১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।