(وهو) أي: العامل (كمن وكل) أي: كالوكيل في أنه إنما يتصرف بالمصلحة، فلا يتصرف بالغبن الفاحش، ولا بالنسيئة إلا بإذن المالك، ويجب الإشهاد في بيعه بالنسيئة، وقياس ما مر في الوكالة بأداء الدين، ونحوه الاكتفاء بشاهد واحد قاله الإسنوي فإن تركه ضمن ولا حاجة إليه في البيع حالا؛ لأنه يحبس المبيع إلى استيفاء الثمن، فإن سلمه قبل استيفائه ضمن، ولو كان مأذونا له في التسليم قبل قبض الثمن سلمه، ولا يلزمه الإشهاد أيضا لعدم جريان العادة بالإشهاد في البيع الحال، وتشبيه العامل بالوكيل علم من أول الباب، وإنما أعاده ليرتب عليه قوله: (لا في بيعه بغير نقد) أي: العامل كالوكيل فيما ذكر لا في بيعه بغير نقد البلد فله أن يبيع بذلك بخلاف الوكيل؛ لأن القصد هنا الاسترباح، والبيع بذلك طريق إليه، وأفاد بعدوله عن تعبير الحاوي وغيره بالعرض إلى ما قاله PageV03P286
أن له أن يبيع بنقد غير البلد، وهو قياس جواز بيعه بالعرض، لكن جزم البندنيجي وابن الصباغ وسليم والروياني بالمنع كالوكيل قاله ابن الرفعة قال السبكي ويفارق العرض بأنه لا يروج ثمة، فيتعطل الربح بخلاف العرض (وشرا فريعه) تصغير فرعه، ولو عبر ببعضه، أو بمن يعتق عليه لشمل الأصل أيضا أي: ولا في شراء فرع المالك وأصله (وزوجه) ذكرا، أو أنثى، فليس للعامل أن يشتري منهم شيئا بغير إذن لتضرر المالك به بخلاف الوكيل، وإن تضرر به المالك أيضا لقرينة قصد الربح هنا، ولا يشترط تعيين نوع للتصرف فيه بخلاف الوكالة؛ لأنها نيابة محضة، والحاجة تمس إليها في الأشغال الخاصة، والقراض معاملة يتعلق بها غرض كل من المتعاقدين، فمهما كان العامل أبسط يدا كان أفضى إلى مقصودها، ولا ينعزل ببيع المالك مال القراض بل يكون إعانة له، وله أن يشتري المعيب إذا رأى فيه ربحا، ولو بقدر قيمته وأن يرد ما اشتراه ظانا سلامته فبان معيبا إذا كانت المصلحة في رده، وإن رضي المالك بإبقائه قال الماوردي: ولا يشتري بثمن المثل ما لا يرجو فيه ربحا بخلاف الوكيل في الأربعة، فتستثنى أيضا وسيأتي بعضها.
(كالعبد) إذا (قال) له سيده (اتجر) فإنه كالوكيل إلا فيما استثني، وحاصله أنه كالعامل (على الأصح) بجامع قصد الربح (لا إذا قال) له: (اشتر) فإنه ليس كالعامل، بل كالوكيل مطلقا، وهذا التفصيل للإمام والجمهور على أنه كالعامل وإن قال له: اشتر، وقيل: كالوكيل، وإن قال له: اتجر؛ لأنه لا يمكنه الشراء لنفسه، وإنما يشتري لسيده، فينصرف ما يشتريه إليه، والعامل يمكنه الشراء لنفسه فما لا يقع مقصودا بالإذن ظاهرا ينصرف إليه، وهذا وقول الجمهور مقابلا الأصح المزيد على الحاوي، أما إذا اشترى العامل بعض المالك بإذنه فيصح، ثم إن لم يكن في المال ربح عتق على المالك، وارتفع القراض إن اشتراه بجميع المال، وإلا فباقيه رأس مال، وإن كان ربح عتق أيضا بناء على أن العامل لا يملك بالظهور، ويغرم له المالك نصيبه من الربح، وكأنه استرد PageV03P287
طائفة من المال بعد ظهور الربح، وكذلك الحكم فيما لو اشترى زوجه بإذنه، لكن لا يرتفع القراض مطلقا، ولو اشترى العامل بعضه، أو زوجه صح، ولم يعتق، ولم ينفسخ النكاح سواء كان ربح أم لا
. (وإن يقارض) أي: العامل (غيره) وكان (مأذونا) له في ذلك، والمال نقد (وينسلخ) من القراض (جاز) وخرج عن كونه عاملا، وتمحض وكيلا للمالك في القراض مع الثاني، ولا يشترط لنفسه شيئا من الربح لما مر أنه لا يجوز شرط شيء منه لغير المالك والعامل فإن فعل فسد، واستحق الثاني أجرة المثل على المالك؛ لأنه لم يعمل مجانا (و) إن لم ينسلخ بل قارضه (كي يكونا) أي: الثاني (شريكه ببعض ما له شرط) أي: المالك (أو) قارضه، وإن انسلخ (دون إذن) من المالك فقراض (فاسد) أما في الأولى، فلأن القراض على خلاف القياس، وموضوعه أن يعقده المالك، والعامل، فلا يعدل إلى أن يعقده عاملان، والربح كله فيه للمالك وعليه PageV03P288