(لا) مع شرط عمل (المملوك له) أي: للمالك مع العامل، فإنه يصح لأن مملوكه مال فجعل عمله تبعا للمال بخلاف المالك نعم إن ضم إلى ذلك أن لا يتصرف العامل دونه أو يكون المال، أو بعضه بيده لم يصح، ويشترط أن يكون المملوك معلوما بالرؤية، أو الوصف، وتعبيره به أولى من تعبير الحاوي بالعبد لشمولة الأمة والبهيمة، ولكراهة إطلاق لفظ العبد عليه، وخرج به غير مملوكه كغلامه الحر، وزوجته وأمينه، فلا يجوز شرط عملهم مع العامل إلا أن يكون شرط لهم شيء من الربح، فيجوز، ويكون قراضا مع أكثر من واحد قاله الجمهور، فإطلاق ابن القاص عدم الجواز محمول على ما إذا لم يشرط لهم ربح (و) اشترط على العاقدين (شرط) كون (الربح ذا تشريك) أي: مشتركا (بينهما) سواء كان العامل واحدا أم أكثر، فلو شرطاه لأحدهما أو الثالث بطل، وكذا لو شرطا بعضه لثالث إلا أن يكون مملوك أحدهما لرجوع ما شرط لمملوكه إليه، ولو قال: نصف نصيبي لزوجتي مثلا صح، وهو وعد هبة، وفي كلامه هنا تسمح كالتسمح الذي مر في كلامه على اشتراط القبول، وقوله: من زيادته ذا تشريك تكملة، وإنما يصح الربح بينهما (إن علمت جزئيته) أي: إن علماه بالجزئية كالنصف، أو الثلث، أو الربع، فلو قال: على أن لك فيه شركة، أو نصيبا لم يصح، وخرج بجزئيته العلم بقدره فلو شرط أن لأحدهما درهما، والباقي للآخر أو بينهما لم يصح، فقد لا يربح إلا الدرهم، فيفوز به أحدهما، وكذا لو شرط أن لأحدهما نصف الربح إلا درهما، أو أنه يختص بربح صنف، أو بربح أحد الألفين مختلطين أو متميزين ولو قال: على أن ثلثه وثلثي باقيه لك صح، وإن لم يعلما عند العقد قدره، وهو سبعة أتساعه لسهولة معرفته ذكره في الروضة وأصلها.
(وذا) أي: اشتراط كون الربح بينهما معلوما بالجزئية (لإثمار التساقي) أي: المساقاة (نثبته) فيشترط كونها بين المالك والعامل معلومة بالجزئية، وقوله: أثمار هو بفتح الهمزة جمع ثمر بضم الثاء والميم جمع ثمار وهو جمع ثمر بفتحهما جمع ثمرة.
(كبيننا) من زيادته وهو وما بعده مثالان لشرط الربح بينهما أي: كقارضتك على أن الربح بيننا، ويحمل على المناصفة كما لو قال لغيره: هذا بيننا يكون إقرارا بالنصف (أو ساكتا) PageV03P285
(عن نفسه) أي: أو (قال: لك النصف) ساكتا عن نصيب نفسه فيصح؛ لأن ما لم ينسبه للعامل يكون للمالك بحكم الأصل (خلاف عكسه) بأن قال: لي النصف ساكتا عن نصيب العامل لا يصح؛ لأن الربح فائدة المال فهو للمالك إلا ما ينسب منه للعامل ولم ينسب له شيء منه
. (قلت: ولو قال لك النصف ولي سدس) وسكت عن الباقي (فصححه) أنت (ونصفين اجعل) أي: واجعل الربح بينهما نصفين كما لو سكت عن ذكر جميع النصف الآخر (ومع فساده) أي: القراض (لشرط) معتبر فيه (انتفى أو مفسد قارنه تصرفا) أي: العامل أي: جاز له التصرف للإذن كما في الوكالة الفاسدة ، وليس كما لو فسد البيع لا ينفذ تصرف المشتري؛ لأنه إنما يتصرف بالملك، ولا ملك في البيع الفاسد، وإذا حصل بذلك ربح، فكله للمالك.
(ويستحق) عليه العامل (أجرة المثل) وإن لم يكن ربح؛ لأنه عمل طمعا في المسمى، فإذا فات وجب رد عمله، وهو متعذر، فتجب قيمته كما لو اشترى شيئا شراء فاسدا، وقبضه فتلف يلزمه قيمته هذا (إذا لم يشرط الكل لمن يملك ذا) أي: المال فإن شرط له لم يستحق العامل الأجرة؛ لعدم طمعه في شيء، ويؤخذ من التعليل، ومما يأتي في المساقاة أنه لا يستحقها أيضا، فيما مر إذا علم الفساد، ولو قال: خذ هذه الدراهم، وتصرف فيها، والربح كله لك فهو قرض صحيح عند ابن سريج والأكثرين بخلاف قارضتك، والربح كله لك؛ لأن اللفظ صريح في عقد آخر ذكره في الروضة وأصلها.