الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب القراض)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

فقول النظم كغيره معين أي: ولو في المجلس، وقضيته أنه لو قارضه على أحد هذين الألفين مثلا، ثم عينه في المجلس صح، وبه صرح ابن المقري قال المتولي ولو كان بينه وبين غيره دراهم شركة فقال له: قارضتك PageV03P283

على نصيبي منها صح؛ لأن الإشاعة لا تمنع صحة التصرف، وبما تقرر عدم جواز القراض على غير المرئي، قال السبكي وهو الأقرب؛ لأنه توكيل، فقول الماوردي لا يجوز القراض عليه فيه نظر. (بالضرب) أي: في نقد موصوف بالضرب أي: مضروب (لا نحو الحلي) من تبر وسبيكة وغيرهما لاختصاص القراض بما يروج بكل حال كما مر، وقوله: لا نحو الحلي من زيادته، وتبع كأصله في تقييد النقد بكونه مضروبا المحرر؛ ليخرج غير المضروب فقد يعبر عنه بالنقد كما قاله الماوردي، لكن قال في الشرح الكبير: يشترط أن يكون نقدا وهو الدراهم والدنانير المضروبة، وقضيته أنه لا حاجة للتقييد بذلك (في يد عامل) أي: القراض يكون في نقد موصوف بما مر في يد العامل ليستقل باليد، فلا يجوز شرط كونه في يد المالك، أو مشرفه يوفى منه ثمن ما اشتراه العامل؛ لأنه قد لا يجده عند الحاجة فيفوت التصرف الرابح

. (للاتجار) بيان للعمل أي: القراض يكون في نقد موصوف بما مر للتجارة بأن يأذن له فيها، أو في البيع والشراء بخلاف ما لو أذن له فيهما مع حرفة كما سيأتي، أو في الشراء دون البيع (لا مطلق توقيت) أي: لا لتجارة مؤقتة مطلقا (كعام مثلا) وهذا التمثيل من زيادته، وذكر مثلا إيضاح لما أفادته الكاف (أو أقت البيع) أي: لا لتجارة أقتت مطلقا، أو أقت فيها البيع فقط كقارضتك على أن لا تبيع بعد عام لا خلال ذلك بمقصود القراض، فقد لا يجد راغبا في العام أو نحوه، ولمخالفته مقتضاه فقد يحتاج العامل إلى تنضيض ما بيده آخرا ليتميز رأس المال بخلاف ما لو أقت الشراء فقط لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعد المدة، ولتمكن المالك من منعه من الشراء متى شاء، وصورته قارضتك على أن لا تشتري بعد عام مثلا، ولا يحتاج إلى زيادة، ولك البيع كما هو ظاهر كلام التنبيه والمنهاج كأصله، واختاره في المطلب، فذكرها في شرحي الرافعي والروضة، والكفاية للتمثيل لا للتقييد، وعلم من امتناع التأقيت امتناع التعليق، لأن التأقيت أسهل منه بدليل احتماله في الإجارة والمساقاة، ويمتنع أيضا تعليق التصرف بخلاف الوكالة لمنافاته غرض الربح.

(ولا) لتجارة (في) شيء (نادر) الوجود كالخز الأدكن وهو الذي أخذ شيئا من السواد والحمرة، والخيل البلق، والياقوت الأحمر، ولحم الصيد بموضع العزة والعبيد الخصيان؛ لأنه تضييق يخل بمقصود العقد بخلاف غير النادر مما يدوم كالبر وما لا يدوم كالثمار الرطبة، وبخلاف ما لو نهاه عن شراء سلعة معينة قال الماوردي ولو شرط أن لا يتصرف إلا في سوق معين صح بخلاف الحانوت المعين؛ لأن السوق المعين كالنوع العام، والحانوت المعين كالعرض المعين

(و) لا لتجارة (مع شخص) واحد للتضييق PageV03P284

على العامل بخلاف ما لو نهاه عن معاملة شخص معين لا يضر (و) لا مع (احتراف التاجر) أي: العامل كقارضتك على أن تشتري برا، وتطحنه وتخبزه، أو غزلا وتنسجه وتبيعه للاستغناء عن جهالة العوض بالاستئجار، فإنها أعمال مضبوطة.

وكذا لو قارضه على أن يشتري بالدراهم نخلا ليستغله، والربح بينهما؛ لأن ما حصل ليس بتصرف العامل، وإنما هو من عين المال (و) لا مع شرط (عمل المالك) أو مشرفه مع العامل؛ لعدم استقلال العامل حينئذ بالتصرف، واستقلاله به شرط كاستقلاله باليد.

— صفحة ٦١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।